ساعات قبل النطق بالأحكام النهائية.. أغناج: معتقلو حراك الريف لن يحضروا الجلسة الأخيرة
يوسف بناصرية
بعد الأحكام الابتدائية، التي وصل أقصاها، 20 عاما، في قضية حراك الريف، وجلسات الاستئناف، منذ نونبر الماضي، تتجه أنظار الرأي العام والهيئات السياسية والحقوقية، اليوم الجمعة، صوب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث ستصدر غرفة الجنايات، حكمها النهائي، بحق 38 من معتقلي حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي.
وستبدأ الجلسة في غياب الزفزافي ورفاقه، بحسب محمد أغناج، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، الذي قال، في حديثه، إن “المتهمين في حالة اعتقال، عبروا عن عدم حضورهم لجلسة اليوم”، مضيفا أنه “من المحتمل، أن لا تستغرق المحاكمة وقتا طويلا، وفي الغالب ستصدر أحكام الغرفة، في حدود الثامنة والنصف مساء”.
وبالتزامن مع آخر جلسات محاكمة المعتقلين، تستعد هيئات مدنية وحقوقية، للتظاهر غدا، أمام محكمة الاستئناف، في وقفة تضامنية، من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، استجابة لدعوات مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، ولجنة دعم المعتقلين.
ويذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت أحكاما ابتدائية، تراوحت ما بين سنة سجنا نافذة و 20 سنة في حق معتقلي حراك الريف، إثر ما وصفتها الهيئات الداعية لاحتجاج الغد، بـ”المحاكمات الصورية”
بعد الأحكام الابتدائية، التي وصل أقصاها، 20 عاما، في قضية حراك الريف، وجلسات الاستئناف، منذ نونبر الماضي، تتجه أنظار الرأي العام والهيئات السياسية والحقوقية، اليوم الجمعة، صوب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث ستصدر غرفة الجنايات، حكمها النهائي، بحق 38 من معتقلي حراك الريف، والصحافي حميد المهداوي.
وستبدأ الجلسة في غياب الزفزافي ورفاقه، بحسب محمد أغناج، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، الذي قال، في حديثه، إن “المتهمين في حالة اعتقال، عبروا عن عدم حضورهم لجلسة اليوم”، مضيفا أنه “من المحتمل، أن لا تستغرق المحاكمة وقتا طويلا، وفي الغالب ستصدر أحكام الغرفة، في حدود الثامنة والنصف مساء”.
وبالتزامن مع آخر جلسات محاكمة المعتقلين، تستعد هيئات مدنية وحقوقية، للتظاهر غدا، أمام محكمة الاستئناف، في وقفة تضامنية، من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، استجابة لدعوات مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، ولجنة دعم المعتقلين.
ويذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت أحكاما ابتدائية، تراوحت ما بين سنة سجنا نافذة و 20 سنة في حق معتقلي حراك الريف، إثر ما وصفتها الهيئات الداعية لاحتجاج الغد، بـ”المحاكمات الصورية”
