سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
قضت محكمة النقض يوم 15 أبريل الجاري بنقض وإبطال قرار استئنافية الحسيمة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2024 والقاضي برفض طلب تعويض شهري لصالح طفل نتج عن واقعة اعتداء جنسي على شابة تعاني من ضعف عقلي، وذلك بعد أن أكدت المحكمة العليا أن تعليل القرار المطعون فيه جاء ناقصا ويوازي انعدامه.
الملف يعود إلى واقعة مؤلمة تفجرت سنة 2022 بعدما وضعت شابة من مدينة الحسيمة مولودا نتيجة تعرضها لهتك عرض على يد شخص استغل ضعفها العقلي، وقد أدين المعني بالأمر بسنة حبسا نافذا من طرف القضاء الجنائي بتهمة هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، غير أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة رفضت طلب الأم بشأن فرض تعويض شهري على الجاني للإنفاق على الطفل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، قبل أن تنقضه محكمة النقض.
قضت محكمة النقض يوم 15 أبريل الجاري بنقض وإبطال قرار استئنافية الحسيمة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2024 والقاضي برفض طلب تعويض شهري لصالح طفل نتج عن واقعة اعتداء جنسي على شابة تعاني من ضعف عقلي، وذلك بعد أن أكدت المحكمة العليا أن تعليل القرار المطعون فيه جاء ناقصا ويوازي انعدامه.
الملف يعود إلى واقعة مؤلمة تفجرت سنة 2022 بعدما وضعت شابة من مدينة الحسيمة مولودا نتيجة تعرضها لهتك عرض على يد شخص استغل ضعفها العقلي، وقد أدين المعني بالأمر بسنة حبسا نافذا من طرف القضاء الجنائي بتهمة هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، غير أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة رفضت طلب الأم بشأن فرض تعويض شهري على الجاني للإنفاق على الطفل، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، قبل أن تنقضه محكمة النقض.
الطاعنة كانت قد أكدت عن طريق محاميتها، أن الطفل هو نتيجة مباشرة للاعتداء، وأن المصلحة الفضلى للطفل تقتضي تحميل المسؤولية للجاني، مشددة على أن الدولة المغربية، بموجب دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، تضمن حماية حقوق جميع الأطفال بدون تمييز. كما أوضحت أن دعواها لا ترمي إلى إثبات النسب الشرعي وإنما إلى جبر الضرر الذي لحق بالطفل ووالدته نتيجة الجريمة المرتكبة.
ووجهت محكمة النقض في قرارها انتقادات واضحة لقرار استئنافية الحسيمة، معتبرة أن المحكمة لم تتخذ الإجراءات الكافية للتحقق مما إذا كان الطفل هو فعلا نتاج العلاقة الناتجة عن الاعتداء، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على استحقاق التعويض.
كما شددت على أن الأصل في الجنايات التي تقع على أجساد الأشخاص اعتبارها موجبة للتعويض إلى جانب العقوبة، وأكدت أن الطفل الضحية لا يجب أن يتحمل وزر ما اقترفه الكبار، داعية إلى جبر ضرره حالا ومستقبلا، مستحضرة في ذلك أقوال الصحابة والفقه المالكي في ضرورة إكرام أبناء الزنا والتعويض للمكرهة على ما فاتها من حقوق.
واعتبر هذا القرار سابقة قضائية قوية وفتح الباب أمام ضحايا الاعتداءات الجنسية للمطالبة بتعويضات مدنية حتى في حالة غياب البنوة الشرعية، ما دام هناك ضرر ثابت، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأطفال في حاجة ماسة إلى الإنفاق والرعاية.
إلى ذلك، قررت محكمة النقض، إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس للبت فيه من جديد بناء على التوجيهات التي قدمتها، وذلك في خطوة اعتبرها حقوقيون تصحيحا لمسار قضائي كان في نظرهم ظالما في حق الضحية وطفلها.
ووجهت محكمة النقض في قرارها انتقادات واضحة لقرار استئنافية الحسيمة، معتبرة أن المحكمة لم تتخذ الإجراءات الكافية للتحقق مما إذا كان الطفل هو فعلا نتاج العلاقة الناتجة عن الاعتداء، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على استحقاق التعويض.
كما شددت على أن الأصل في الجنايات التي تقع على أجساد الأشخاص اعتبارها موجبة للتعويض إلى جانب العقوبة، وأكدت أن الطفل الضحية لا يجب أن يتحمل وزر ما اقترفه الكبار، داعية إلى جبر ضرره حالا ومستقبلا، مستحضرة في ذلك أقوال الصحابة والفقه المالكي في ضرورة إكرام أبناء الزنا والتعويض للمكرهة على ما فاتها من حقوق.
واعتبر هذا القرار سابقة قضائية قوية وفتح الباب أمام ضحايا الاعتداءات الجنسية للمطالبة بتعويضات مدنية حتى في حالة غياب البنوة الشرعية، ما دام هناك ضرر ثابت، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأطفال في حاجة ماسة إلى الإنفاق والرعاية.
إلى ذلك، قررت محكمة النقض، إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس للبت فيه من جديد بناء على التوجيهات التي قدمتها، وذلك في خطوة اعتبرها حقوقيون تصحيحا لمسار قضائي كان في نظرهم ظالما في حق الضحية وطفلها.
