سابقة.. قانون المحاماة يفرض "عقداً مكتوباً" بين المحامي وموكله يتضمن تحديد الأتعاب
ناظورسيتي: متابعة
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
ويتضمن المشروع مستجدات تروم إعادة تنظيم العلاقة المهنية بين المحامي وموكله، من خلال التنصيص على إلزامية إبرام تكليف مكتوب يحدد بدقة إطار العلاقة بين الطرفين، بما يشمل موضوع القضية ومجال التدخل والأتعاب المتفق عليها.
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
ويتضمن المشروع مستجدات تروم إعادة تنظيم العلاقة المهنية بين المحامي وموكله، من خلال التنصيص على إلزامية إبرام تكليف مكتوب يحدد بدقة إطار العلاقة بين الطرفين، بما يشمل موضوع القضية ومجال التدخل والأتعاب المتفق عليها.
ويهدف هذا الإجراء، وفق ما ورد في عرض المشروع، إلى تعزيز الشفافية داخل الممارسة المهنية، وتقوية الثقة بين المواطن والمحامي، والحد من النزاعات التي قد تنشأ بسبب غياب التوثيق أو سوء الفهم حول حدود الالتزامات المتبادلة.
كما ينص المشروع على اعتبار بعض التصريحات القضائية بمثابة تكليف رسمي في حالات محددة، في خطوة ترمي إلى تقنين الممارسة وتوضيح الإطار القانوني للعلاقة التعاقدية داخل مهنة المحاماة.
كما ينص المشروع على اعتبار بعض التصريحات القضائية بمثابة تكليف رسمي في حالات محددة، في خطوة ترمي إلى تقنين الممارسة وتوضيح الإطار القانوني للعلاقة التعاقدية داخل مهنة المحاماة.
