سابقة.. حكم قضائي يمنع متهمًا من استخدام مواقع التواصل لمدة 10 سنوات في قضية تشهير بالسيمو

ناظورسيتي: متابعة

في خطوة قضائية غير مسبوقة، قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، يوم الثلاثاء، بتشديد العقوبة الحبسية على متهم بالتشهير ونشر ادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من سنة إلى سنتين سجناً نافذاً.

كما ألزمت المحكمة المتهم بـ منع استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 10 سنوات، ورفعت قيمة التعويض المدني إلى 100 ألف درهم لكل مشتكي.

وجاء القرار بعد جلسة شهدت مرافعة قوية لنائبة الوكيل العام للملك بغرفة الاستئناف، التي أكدت على ثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم تقنياً، بعد خبرة على هاتفه وربط الحساب الفيسبوكي بهويته. وشددت على أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى سب أو نشر اتهامات بلا أساس.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، وعدد من المستشارين، اتهموا خلالها المدون باستغلال الفضاء الرقمي للإساءة إليهم ونشر معلومات مغلوطة تمس بالاعتبار الشخصي والمهني.