سابقة..حكم تاريخي في إسبانيا يعيد الأمل لمئات المغاربة لاسترجاع إقامتهم
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمًا يقضي بإلغاء المادة التنظيمية التي كانت تمنح السلطات الحق في سحب تصاريح الإقامة المؤقتة من الأجانب إذا تجاوزوا ستة أشهر خارج الأراضي الإسبانية خلال سنة واحدة.
وجاء هذا القرار، الصادر مؤخرًا عقب معركة قضائية خاضتها مقيمة إيرانية، ليكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، والتي طالما واجهت خطر فقدان الإقامة بسبب ظروف عائلية أو صحية أو مهنية تضطرهم إلى البقاء في المغرب لفترات طويلة.
في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكمًا يقضي بإلغاء المادة التنظيمية التي كانت تمنح السلطات الحق في سحب تصاريح الإقامة المؤقتة من الأجانب إذا تجاوزوا ستة أشهر خارج الأراضي الإسبانية خلال سنة واحدة.
وجاء هذا القرار، الصادر مؤخرًا عقب معركة قضائية خاضتها مقيمة إيرانية، ليكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، والتي طالما واجهت خطر فقدان الإقامة بسبب ظروف عائلية أو صحية أو مهنية تضطرهم إلى البقاء في المغرب لفترات طويلة.
وبحسب الحكم المؤلف من 42 صفحة، شدّد القضاة على أن حرية التنقل حق أساسي، وأن أي تقييد لهذا الحق لا يجوز أن يتم إلا عبر قانون أساسي يوافق عليه البرلمان، وليس من خلال لوائح إدارية، وهو ما يفتح الباب أمام مئات المغاربة الذين سُحبت منهم تصاريح إقامتهم سابقًا لإعادة النظر في ملفاتهم واسترداد حقوقهم.
ويُعد هذا القرار مكسبًا قانونيًا مهمًا للجالية المغربية، إذ يوفر لها هامش أمان أكبر، ويحد من الإجراءات التي كانت تهدد الاستقرار الأسري والمهني، كما يضع حدًا للقرارات الإدارية التي تفتقر إلى الإطار الدستوري.
بهذا الحكم، أرست المحكمة العليا الإسبانية مبدأ قضائيًا جديدًا سيكون مرجعًا للمحامين والحقوقيين في الدفاع عن مصالح المهاجرين، وفي مقدمتهم المغاربة، بما يضمن لهم الحقوق الدستورية نفسها التي يتمتع بها باقي المقيمين على التراب الإسباني.
ويُعد هذا القرار مكسبًا قانونيًا مهمًا للجالية المغربية، إذ يوفر لها هامش أمان أكبر، ويحد من الإجراءات التي كانت تهدد الاستقرار الأسري والمهني، كما يضع حدًا للقرارات الإدارية التي تفتقر إلى الإطار الدستوري.
بهذا الحكم، أرست المحكمة العليا الإسبانية مبدأ قضائيًا جديدًا سيكون مرجعًا للمحامين والحقوقيين في الدفاع عن مصالح المهاجرين، وفي مقدمتهم المغاربة، بما يضمن لهم الحقوق الدستورية نفسها التي يتمتع بها باقي المقيمين على التراب الإسباني.
