
ناظورسيتي | إ. الجراري
عرفت الدورة العادية للمجلس الإقليمي للدريوش كما كان متوقعا، معارضة شرسة من طرف أعضاء من الأغلبية خاصة من طرف عبد اللطيف القادري الشاغل لمنصب النائب الثالث للرئيس ورفيقه محمد اليندوزي إضافة إلى أعضاء المعارضة يتقدمهم عبد الله البوكيلي والحسين السعيدي وعمر شوحو، الذين طالبوا عبد المنعم الفتاحي بالتريث وحساب العواقب وإجراء دراسة إستشرافية قبل إغراق المجلس في ديون متراكمة بـ 20 مليار سنتيم ستؤدي به للشلل التام بل ستتعدى أثاره الولاية الحالية للمجلس إلى ولايات أخرى ستتحمل تبعات هذا القرار الغير مدروس.
المعارضة الجديدة بالمجلس الإقليمي كانت قد حذرت الفتاحي قبل خروجها للعلن بأنها لا تتحمل تبعات تكسير حالة التوافق التي طبعت عمل المجلس سابقا حيث كانت جميع المقررات تمر بالإجماع، فطالبت الرئيس كحل وسط بتأجيل التصويت على النقطة إلى دورة لاحقة، وذلك إلى حين القيام بدراسات جدوى القرض وتبعاته خاصة مع غياب أي تصور أو رؤيا لصرف هذه الاعتمادات الهائلة في غياب برنامج العمل الذي ينص عليه القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والذي لم ينجزه مجلس إقليم الدريوش بعد، وهو الموقف الذي عبر عنه عضو المكتب المسير عبد اللطيف القادري ليجد تأييدا لدى باقي الأعضاء المعارضين الذي رفضوا قرضاً بالملايير على بياض ليبقى توزيع الغنيمة رهينة للأهواء والمصالح الضيقة، كما أشار أعضاء أخرون إلى أن المبررات التي ساقها واضعوا النقطة من قبيل تأهيل مراكز الجماعات وشق الطرق قد سبق لمجموعة العمران ومجلس الجهة وأن التزموا بها، إضافة إلى السلطات المركزية ممثلة في شخص وزير الداخلية ووالي الجهة خلال اجتماعاتهم بمقر العمالة.
حالة التشنج غير المسبوقة بمجلس الفتاحي لم تمنع من إصرار الأخير على التضحية بالتوافق الذي ميز مجلسه لقرابة السنتين والمرور إلى التصويت، اذ استطاع تمرير طلب القرض بـ 20 مليار بصعوبة وهو ما يؤشر إلى أن الموضوع لم ينتهي حينها بالنظر لإصرار أعضاء بالمجلس الإقليمي من الأغلبية والمعارضة على عدم صواب هذا القرار خاصة وأنه سيمر على سلطات الوصاية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الذين عارضوا النقطة المتعلقة بطلب القرض هم عبد اللطيف القادري النائب الثالث للرئيس عن الحركة الشعبية، وزميله محمد اليندوزي عن ذات الحزب والشاغل لمنصب رئيس لجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة، بالإضافة للعضو البارز عن حزب الأصالة والمعاصرة حسين السعيدي، وعمر شوحو عن حزب التقدم والإشتراكية، وكل من البرلماني عبد الله البوكيلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار وزميله عبد العزيز البوبكري عن ذات الحزب، أي 6 أصوات مع تأجيل النقطة فيما صوت 5 أعضاء بالإضافة لرئيس المجلس عبد المنعم الفتاحي وهو ما رجح كفة الرئيس خلال تساوي الأصوات بحكم القانون.