زيادات صاروخية بـ 500% في تحفيظ الأراضي تغضب المنعشين العقاريين بالناظور والدريوش
ناظورسيتي: ع-ك
خلفت الزيادات الصاروخية التي اعتمدتها المحافظة العقارية على الأراضي في إقليمي الناظور والدريوش، والتي بلغت حسب مصادر جيدة الاطلاع 500 في المائة، حالة من الغضب والامتعاض في أوساط المنعشين العقاريين، دفعتهم إلى الالتئام فيما بينهم وعقد اجتماعات مع مختلف المتدخلين لطرح المشاكل التي أضحت تعترض استثماراتهم محليا.
وحسب المصادر نفسها، فقد عقد المكتب الإداري لنادي المنعشين العقاريين بالناظور، بحر الأسبوع الجاري، جلسة عمل في الرباط مع رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بالمغرب أشرف على تسيير أشغالها عبد القادر سلامة خليفة رئيس مجلس المستشارين. طرحت خلاله عدد من القضايا والمشاكل الإدارية التي يعاني منها قطاع العقار بالناظور والدريوش، ما اعتبر من طرف الحاضرين مؤشرا يؤدي إلى تضخيم الازمة والركود غير المسبوق في الإقليمين.
وأجمع المشاركون في الاجتماع، أن القطاعات الإدارية المرتبطة بالإنعاش العقاري كان عليها التدخل بشكل إيجابي أو المحافظة على تدبيرها "السلبي" للقطاع، لكن الذي حدث حسب عدد من المنعشين يسير عكس أهدافهم لاسيما مع ’’استمرار بعض الإدارات في شططها وتعسفها على مستوى إصدار قراراتها التي من شأنها الإجهاز على القطاع‘‘.
واحتج المنعشون بالناظور والدريوش، على الزيادات الكبيرة التي عرفتها تسعيرة التحفيظ وإعادة التقسيم والتحيين التي بلغت نسبة تصل إلى 500 في المائة، دون الاستناد إلى القانون أو انتهاج مقاربة تشاركية أو تشريع قانوني واضح، فهي حسب الجهة المعنية ’’زيادة مزاجية يتحمل فيها المحافظ الإقليمي المسؤولية الكاملة، حيث تم الاعتماد على تنطيق مزاجي وتتم عملية حساب التسعيرة بدون شفافية من جهة وإعادة احتساب الأرض وتقييم خاطئ لثمن تكلفة البناء ، بل ولم يتم حتى الاعتماد على الاسعار المرجعية لإدارة الضرائب المعمول بها‘‘.
وتساءلت الجهة نفسها عن الكيفية التي يتم بها احتساب التسعيرة الجديدة لتحفيظ الأراضي بالناظور والدريوش، وعن المعطيات المعتمدة في ذلك، والأسباب التي تجعل المحافظة العقارية لا تستشير المنعشين العقارين أو باقي المهنيين أو الاعتماد على تقرير لجنة محايدة.
ويبقى البحث عن خلفيات هذه الزيادات في ظل الأزمة والركود التام لقطاع العقار والبناء بالناظور، و إقرار زيادات في هذا التوقيت الخاص الذي يوافق عودة أفراد الجالية واستكمال اجراءات البيع معهم، من ضمن الإشكالات التي دعا المنعشون إدارة المحافظة العقارية للإجابة عليها، لاسيما وأن فرضيات أصبحت تطرح بقوة حول وجود خطة لتهجير ما تبقى من الرأسمال إلى مناطق أخرى تتوفر على مناخ أفضل للاستثمار.
وقال منعشون عقاريون لـ"ناظورسيتي"، أن المحافظ الحالي بعدما بصم على مشوار فاشل ساهم كثيرا في الركود الذي يعرفه الإقليمين السالف ذكرهما على مستوى تجارة العقار والبناء، واصل سياسته "التمييزية" عكس محافظين في مدن أخرى يعتمدون تسعيرة تحفيظ بزيادات ضئيلة أقل بكثير.
إلى ذلك، رسم المشاركون في اللقاء صورة قاتمة عن مناخ الأعمال بالناظور والدريوش، بسبب ما وصفوه بـ ’’ استمرار تعسف وشطط إدارة المحافظة في قراراتها المناقضة لشروط التنمية‘‘، الأمر الذي تفهمه رئيس الفيدرالية الوطنية بالمغرب و أكد خطورته، ودعا إلى طرحه في ملف مطلبي على جميع الإدارات المركزية المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات في التسعيرة لا تهم فقط المنعشين العقاريين بل عموم المواطنين الذين يستفيدون من خدمات التحفيظ. وهي الزيادات التي وصفها المعنيون بأنها تنافي شعار التشجيع على التحفيظ الذي تروج له إدارة المحافظة عبر وسائل الاعلام الوطنية.
خلفت الزيادات الصاروخية التي اعتمدتها المحافظة العقارية على الأراضي في إقليمي الناظور والدريوش، والتي بلغت حسب مصادر جيدة الاطلاع 500 في المائة، حالة من الغضب والامتعاض في أوساط المنعشين العقاريين، دفعتهم إلى الالتئام فيما بينهم وعقد اجتماعات مع مختلف المتدخلين لطرح المشاكل التي أضحت تعترض استثماراتهم محليا.
وحسب المصادر نفسها، فقد عقد المكتب الإداري لنادي المنعشين العقاريين بالناظور، بحر الأسبوع الجاري، جلسة عمل في الرباط مع رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بالمغرب أشرف على تسيير أشغالها عبد القادر سلامة خليفة رئيس مجلس المستشارين. طرحت خلاله عدد من القضايا والمشاكل الإدارية التي يعاني منها قطاع العقار بالناظور والدريوش، ما اعتبر من طرف الحاضرين مؤشرا يؤدي إلى تضخيم الازمة والركود غير المسبوق في الإقليمين.
وأجمع المشاركون في الاجتماع، أن القطاعات الإدارية المرتبطة بالإنعاش العقاري كان عليها التدخل بشكل إيجابي أو المحافظة على تدبيرها "السلبي" للقطاع، لكن الذي حدث حسب عدد من المنعشين يسير عكس أهدافهم لاسيما مع ’’استمرار بعض الإدارات في شططها وتعسفها على مستوى إصدار قراراتها التي من شأنها الإجهاز على القطاع‘‘.
واحتج المنعشون بالناظور والدريوش، على الزيادات الكبيرة التي عرفتها تسعيرة التحفيظ وإعادة التقسيم والتحيين التي بلغت نسبة تصل إلى 500 في المائة، دون الاستناد إلى القانون أو انتهاج مقاربة تشاركية أو تشريع قانوني واضح، فهي حسب الجهة المعنية ’’زيادة مزاجية يتحمل فيها المحافظ الإقليمي المسؤولية الكاملة، حيث تم الاعتماد على تنطيق مزاجي وتتم عملية حساب التسعيرة بدون شفافية من جهة وإعادة احتساب الأرض وتقييم خاطئ لثمن تكلفة البناء ، بل ولم يتم حتى الاعتماد على الاسعار المرجعية لإدارة الضرائب المعمول بها‘‘.
وتساءلت الجهة نفسها عن الكيفية التي يتم بها احتساب التسعيرة الجديدة لتحفيظ الأراضي بالناظور والدريوش، وعن المعطيات المعتمدة في ذلك، والأسباب التي تجعل المحافظة العقارية لا تستشير المنعشين العقارين أو باقي المهنيين أو الاعتماد على تقرير لجنة محايدة.
ويبقى البحث عن خلفيات هذه الزيادات في ظل الأزمة والركود التام لقطاع العقار والبناء بالناظور، و إقرار زيادات في هذا التوقيت الخاص الذي يوافق عودة أفراد الجالية واستكمال اجراءات البيع معهم، من ضمن الإشكالات التي دعا المنعشون إدارة المحافظة العقارية للإجابة عليها، لاسيما وأن فرضيات أصبحت تطرح بقوة حول وجود خطة لتهجير ما تبقى من الرأسمال إلى مناطق أخرى تتوفر على مناخ أفضل للاستثمار.
وقال منعشون عقاريون لـ"ناظورسيتي"، أن المحافظ الحالي بعدما بصم على مشوار فاشل ساهم كثيرا في الركود الذي يعرفه الإقليمين السالف ذكرهما على مستوى تجارة العقار والبناء، واصل سياسته "التمييزية" عكس محافظين في مدن أخرى يعتمدون تسعيرة تحفيظ بزيادات ضئيلة أقل بكثير.
إلى ذلك، رسم المشاركون في اللقاء صورة قاتمة عن مناخ الأعمال بالناظور والدريوش، بسبب ما وصفوه بـ ’’ استمرار تعسف وشطط إدارة المحافظة في قراراتها المناقضة لشروط التنمية‘‘، الأمر الذي تفهمه رئيس الفيدرالية الوطنية بالمغرب و أكد خطورته، ودعا إلى طرحه في ملف مطلبي على جميع الإدارات المركزية المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات في التسعيرة لا تهم فقط المنعشين العقاريين بل عموم المواطنين الذين يستفيدون من خدمات التحفيظ. وهي الزيادات التي وصفها المعنيون بأنها تنافي شعار التشجيع على التحفيظ الذي تروج له إدارة المحافظة عبر وسائل الاعلام الوطنية.
