زيادات صادمة في أسعار المقاهي خلال “الكان” تجرّ انتقادات واسعة وتستدعي تدخل السلطات
ناظور سيتي: متابعة
ندد المرصد المغربي لحماية المستهلك بما وصفه زيادات “خيالية” وغير مبررة في أسعار بعض المقاهي تزامنًا مع مباريات كأس إفريقيا للأمم، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل استغلالًا واضحًا لشغف المغاربة بتشجيع المنتخب الوطني.
ودعا المرصد السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات وتطبيق القانون حمايةً لحقوق المستهلكين
ندد المرصد المغربي لحماية المستهلك بما وصفه زيادات “خيالية” وغير مبررة في أسعار بعض المقاهي تزامنًا مع مباريات كأس إفريقيا للأمم، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل استغلالًا واضحًا لشغف المغاربة بتشجيع المنتخب الوطني.
ودعا المرصد السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات وتطبيق القانون حمايةً لحقوق المستهلكين
وأوضح المرصد، في بلاغ رسمي، أنه توصل بعدد كبير من الشكايات المتعلقة بفواتير مرتفعة بشكل صادم، من بينها حالة بمقهى في الدار البيضاء بلغت فيها الفاتورة 314 درهمًا مقابل ثلاث بيتزات وثلاثة أباريق شاي صغيرة، دون أي إعلان مسبق عن تغيير الأسعار، في خرق صريح لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وأكد المرصد أن الرفع المفاجئ للأسعار دون إشعار أو إشهار واضح يُعد ممارسة تضليلية يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن تبرير هذه الزيادات بعوامل مثل الموقع أو الضغط الأمني لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويعكس استغلالًا غير مشروع لظروف المستهلك النفسية خلال التظاهرات الرياضية.
كما نبّه إلى خروقات أخرى وصفها بالخطيرة، من بينها بث المباريات داخل المقاهي باستخدام اشتراكات منزلية مخالفة للقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى احتلال الملك العمومي عبر وضع الكراسي والطاولات فوق الأرصفة، بما يشكل مساسًا بحقوق المشاة والسلامة الطرقية.
وختم المرصد بالتأكيد على أن كرة القدم لا يمكن أن تكون مبررًا لتعليق القانون أو ابتزاز المستهلكين، محذرًا من أن استمرار هذه السلوكيات يسيء إلى صورة المهنة ويقوض الثقة في مقدمي الخدمات. كما دعا المستهلكين إلى التبليغ عن أي تجاوزات والاحتفاظ بالفواتير كوسيلة إثبات، معتبرًا أن الصمت يساهم في تكريس هذه الممارسات غير القانونية.
وأكد المرصد أن الرفع المفاجئ للأسعار دون إشعار أو إشهار واضح يُعد ممارسة تضليلية يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن تبرير هذه الزيادات بعوامل مثل الموقع أو الضغط الأمني لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويعكس استغلالًا غير مشروع لظروف المستهلك النفسية خلال التظاهرات الرياضية.
كما نبّه إلى خروقات أخرى وصفها بالخطيرة، من بينها بث المباريات داخل المقاهي باستخدام اشتراكات منزلية مخالفة للقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى احتلال الملك العمومي عبر وضع الكراسي والطاولات فوق الأرصفة، بما يشكل مساسًا بحقوق المشاة والسلامة الطرقية.
وختم المرصد بالتأكيد على أن كرة القدم لا يمكن أن تكون مبررًا لتعليق القانون أو ابتزاز المستهلكين، محذرًا من أن استمرار هذه السلوكيات يسيء إلى صورة المهنة ويقوض الثقة في مقدمي الخدمات. كما دعا المستهلكين إلى التبليغ عن أي تجاوزات والاحتفاظ بالفواتير كوسيلة إثبات، معتبرًا أن الصمت يساهم في تكريس هذه الممارسات غير القانونية.
