زيادات جديدة في أسعار تأمين السيارات بالمغرب ابتداء من يناير 2027
ناظور سيتي: متابعة
تستعد شركات التأمين بالمغرب لتطبيق زيادة جديدة تتجاوز 10 في المائة في أقساط التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية للمركبات، ابتداء من فاتح يناير 2027، وفق معطيات إعلامية، وذلك بعد زيادة أولى بنحو 5 في المائة دخلت حيز التنفيذ في 4 غشت 2026. ومن المرتقب أن تشمل الزيادة مختلف أصناف المركبات، ما سيزيد من تكاليف التأمين على أصحاب السيارات والدراجات النارية والشاحنات والحافلات.
وحسب المعطيات المتداولة، ستبلغ نسبة الزيادة الجديدة 10,36 في المائة بالنسبة للدراجات النارية، مقابل 10,15 في المائة بالنسبة للسيارات والشاحنات والحافلات وباقي المركبات. وستدخل التعريفة الجديدة حيز التطبيق عند تجديد عقود التأمين أو إبرام عقود جديدة، وهو ما سيرفع الزيادة التراكمية في أقساط تأمين السيارات إلى حوالي 15,6 في المائة مقارنة بالأسعار المعمول بها قبل الزيادة الأولى.
تستعد شركات التأمين بالمغرب لتطبيق زيادة جديدة تتجاوز 10 في المائة في أقساط التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية للمركبات، ابتداء من فاتح يناير 2027، وفق معطيات إعلامية، وذلك بعد زيادة أولى بنحو 5 في المائة دخلت حيز التنفيذ في 4 غشت 2026. ومن المرتقب أن تشمل الزيادة مختلف أصناف المركبات، ما سيزيد من تكاليف التأمين على أصحاب السيارات والدراجات النارية والشاحنات والحافلات.
وحسب المعطيات المتداولة، ستبلغ نسبة الزيادة الجديدة 10,36 في المائة بالنسبة للدراجات النارية، مقابل 10,15 في المائة بالنسبة للسيارات والشاحنات والحافلات وباقي المركبات. وستدخل التعريفة الجديدة حيز التطبيق عند تجديد عقود التأمين أو إبرام عقود جديدة، وهو ما سيرفع الزيادة التراكمية في أقساط تأمين السيارات إلى حوالي 15,6 في المائة مقارنة بالأسعار المعمول بها قبل الزيادة الأولى.
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Pub automatique -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2034286937928332"
data-ad-slot="1086926944"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
<!-- Pub automatique -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2034286937928332"
data-ad-slot="1086926944"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
وتأتي هذه الزيادات في سياق مراجعة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، بموجب القانون رقم 70.24 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026، والذي أدخل تعديلات على نظام التعويض المعمول به منذ سنة 1984. وتستند شركات التأمين في مراجعة التعريفات إلى الكلفة الإضافية التي ستترتب عن تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث السير.
وكانت الجامعة المغربية للتأمين قد قدرت الأثر المالي لهذه المراجعة على أقساط التأمين بنحو 5 في المائة سنوياً، على أن يتم تطبيق الزيادات بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030. وكانت الزيادة الأولى مقررة في فاتح أبريل 2026، قبل أن يتم تعليقها في اللحظات الأخيرة، ليُعلن لاحقاً عن دخولها حيز التنفيذ ابتداء من 4 غشت من السنة نفسها.
ورغم تداول هذه النسب والمواعيد، لم يصدر إلى حدود الآن أي تأكيد رسمي من الجامعة المغربية للتأمين أو من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بشأن الزيادة المرتقبة ابتداء من يناير 2027. وفي انتظار توضيح رسمي، تثير هذه التطورات تساؤلات بشأن انعكاس الزيادات المتتالية على ميزانيات أصحاب المركبات، في ظل ارتفاع تكاليف استعمال السيارات والتنقل بالمغرب.
وكانت الجامعة المغربية للتأمين قد قدرت الأثر المالي لهذه المراجعة على أقساط التأمين بنحو 5 في المائة سنوياً، على أن يتم تطبيق الزيادات بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030. وكانت الزيادة الأولى مقررة في فاتح أبريل 2026، قبل أن يتم تعليقها في اللحظات الأخيرة، ليُعلن لاحقاً عن دخولها حيز التنفيذ ابتداء من 4 غشت من السنة نفسها.
ورغم تداول هذه النسب والمواعيد، لم يصدر إلى حدود الآن أي تأكيد رسمي من الجامعة المغربية للتأمين أو من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بشأن الزيادة المرتقبة ابتداء من يناير 2027. وفي انتظار توضيح رسمي، تثير هذه التطورات تساؤلات بشأن انعكاس الزيادات المتتالية على ميزانيات أصحاب المركبات، في ظل ارتفاع تكاليف استعمال السيارات والتنقل بالمغرب.
