زلزال يضرب "حيتان العقار".. الضرائب والمحافظة العقارية تضعان كبار المنعشين تحت مجهر "الافتحاص"
ناظورسيتي: متابعة
دخل ملف المنعشين العقاريين الكبار بالدار البيضاء ومراكش مرحلة غير مسبوقة من التدقيق، بعدما رفعت مصالح المراقبة الجهوية للضرائب من وتيرة افتحاصاتها، في تحرك متزامن مع مصالح المحافظة العقارية، هدفه تمشيط الوضعية القانونية والجبائية لمشاريع وممتلكات عقارية باتت تثير أكثر من علامة استفهام.
المعطيات المتداولة تفيد بأن هذا التحرك جاء بتوجيهات مركزية، وتركز على فحص حسابات وتصريحات ضريبية لمنعشين وُصِفوا بـ“الثقيلين”، في ظل شبهات استغلال وداديات سكنية للتحايل على القانون، والتملص من أداء مستحقات ضريبية كبيرة. كما شمل التدقيق معلومات حول تلقي مبالغ مالية نقدية من زبائن خارج القنوات البنكية، وإغراق شركات تابعة بديون وحجوزات قبل التخلي عنها.
دخل ملف المنعشين العقاريين الكبار بالدار البيضاء ومراكش مرحلة غير مسبوقة من التدقيق، بعدما رفعت مصالح المراقبة الجهوية للضرائب من وتيرة افتحاصاتها، في تحرك متزامن مع مصالح المحافظة العقارية، هدفه تمشيط الوضعية القانونية والجبائية لمشاريع وممتلكات عقارية باتت تثير أكثر من علامة استفهام.
المعطيات المتداولة تفيد بأن هذا التحرك جاء بتوجيهات مركزية، وتركز على فحص حسابات وتصريحات ضريبية لمنعشين وُصِفوا بـ“الثقيلين”، في ظل شبهات استغلال وداديات سكنية للتحايل على القانون، والتملص من أداء مستحقات ضريبية كبيرة. كما شمل التدقيق معلومات حول تلقي مبالغ مالية نقدية من زبائن خارج القنوات البنكية، وإغراق شركات تابعة بديون وحجوزات قبل التخلي عنها.
وتشير المعطيات ذاتها إلى رصد محاولات تفويت أصول عقارية مرهونة لزبائن دون التوفر على شهادات مطابقة السكن، خاصة بمشاريع سكنية بضواحي الدار البيضاء، في سياق تزامن مع ارتفاع لافت في النزاعات القضائية بين منعشين وزبنائهم، بل وحتى بين منعشين أنفسهم، تبادلوا فيها اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والتزوير.
عمليات المراقبة كشفت أيضا تناقضات بين التصريحات المحاسبية والمعطيات الواقعية، من قبيل تضخيم النفقات لإظهار أرباح ضعيفة، مقابل اقتناء منقولات وعقارات فاخرة بأرقام مرتفعة. كما امتد التدقيق إلى شبهات تهرب ضريبي مرتبط بالمضاربة في التجزئات السكنية، خاصة عبر سندات الحجز في مشاريع منتشرة بمحيط الدار البيضاء ومراكش وطنجة.
تحركات تضع القطاع العقاري أمام اختبار حقيقي، وتطرح سؤالا جوهريا حول حدود المحاسبة، ومن يحمي حقوق المواطنين في سوق طالما شابته اختلالات صامتة.
عمليات المراقبة كشفت أيضا تناقضات بين التصريحات المحاسبية والمعطيات الواقعية، من قبيل تضخيم النفقات لإظهار أرباح ضعيفة، مقابل اقتناء منقولات وعقارات فاخرة بأرقام مرتفعة. كما امتد التدقيق إلى شبهات تهرب ضريبي مرتبط بالمضاربة في التجزئات السكنية، خاصة عبر سندات الحجز في مشاريع منتشرة بمحيط الدار البيضاء ومراكش وطنجة.
تحركات تضع القطاع العقاري أمام اختبار حقيقي، وتطرح سؤالا جوهريا حول حدود المحاسبة، ومن يحمي حقوق المواطنين في سوق طالما شابته اختلالات صامتة.
