زلزال في "فواتير الكهرباء": إصلاح شامل لنظام التعريفة بالمغرب يدخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة وصفت بـ "الهادئة" لكنها تحمل أبعاداً استراتيجية ستغير وجه الاستهلاك الطاقي في المملكة، بدأت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)، برئاسة زهير الشرفي، في وضع اللبنات الأولى لإصلاح شامل ومنظومة "ثورية" لتعريفة الكهرباء، من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً في فاتح مارس 2027.
كشفت المعطيات المتوفرة، أن الهيئة بصدد الاستعانة بخبرات تقنية ودعم فني دولي لمراجعة منهجية احتساب الأسعار. والهدف، حسب الهيئة، ليس مجرد أرقام جديدة، بل بناء نظام تعريفي "واضح ومقروء" ينهي زمن الضبابية ويضمن استمرارية الخدمة العمومية، مع توجيه "إشارات سعرية" تعكس التكاليف الحقيقية والعادلة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.
في خطوة وصفت بـ "الهادئة" لكنها تحمل أبعاداً استراتيجية ستغير وجه الاستهلاك الطاقي في المملكة، بدأت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE)، برئاسة زهير الشرفي، في وضع اللبنات الأولى لإصلاح شامل ومنظومة "ثورية" لتعريفة الكهرباء، من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً في فاتح مارس 2027.
كشفت المعطيات المتوفرة، أن الهيئة بصدد الاستعانة بخبرات تقنية ودعم فني دولي لمراجعة منهجية احتساب الأسعار. والهدف، حسب الهيئة، ليس مجرد أرقام جديدة، بل بناء نظام تعريفي "واضح ومقروء" ينهي زمن الضبابية ويضمن استمرارية الخدمة العمومية، مع توجيه "إشارات سعرية" تعكس التكاليف الحقيقية والعادلة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.
يأتي هذا التحرك في ظل تحولات كبرى يشهدها قطاع الطاقة بالمغرب، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي وضعت الانتقال الطاقي على رأس الأولويات منذ 2009. فالمغرب الذي يطمح للوصول إلى 52% من القدرة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030، يجد نفسه اليوم أمام ضرورة تحديث "القوانين المالية" للكهرباء لتشجيع الاستثمار الخاص وضمان كفاءة المنظومة الوطنية.
إصلاح يشمل الجميع.. حتى "الإنتاج الذاتي" المهمة الموكلة للخبراء لن تقتصر على فواتير المنازل أو المصانع، بل ستمتد لتشمل:
مراجعة تعريفة استخدام الشبكة الوطنية للنقل والخدمات المرتبطة بها.
تحديد أسعار جديدة لاستخدام شبكات التوزيع (متوسطة الجهد).
ضبط تعرفة "فائض الطاقة" الذي ينتجه المواطنون أو الشركات عبر "الإنتاج الذاتي" (L'autoproduction)، وهو الملف الذي تراقبه فئات واسعة من المهتمين بالطاقات الشمسية.
ماذا عن "الشركات الجهوية" والأسواق المفتوحة؟
المنظومة الجديدة تأتي لتواكب التغيير المؤسساتي الكبير الذي عرفه المغرب بخلق "الشركات الجهوية متعددة الخدمات" (SRM)، والتي عوضت التدبير القديم بهدف تقليص الفوارق المجالية. كما يهدف الإصلاح إلى تهيئة الأرضية لـ "السوق الحرة" للكهرباء، حيث يمثل السوق المنظم حالياً 90% من الإمدادات تحت وصاية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، بينما ينمو السوق الحر تدريجياً ليشمل منتجي الطاقة الخضراء.
يرى مراقبون أن " الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء " تسابق الزمن لضمان انتقال مرن لا يؤثر على التوازنات الاجتماعية، وفي نفس الوقت يغري الرأسمال الخاص بالاستثمار في البنية التحتية الكهربائية. وباعتمادها على "الفصل المحاسبي" لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء وإقرار "مدونة الشبكة الوطنية"، تكون الهيئة قد قطعت أشواطاً في تكريس دورها كـ "حكم" اقتصادي مستقل، يضمن الشفافية وعدم التمييز في سوق الكهرباء المغربي المستقبلي.
إصلاح 2027، وإن بدا تقنياً في تفاصيله، إلا أنه يمثل "العمود الفقري" لمغرب الطاقة الجديد، فهل سينجح هذا النظام في خفض الفاتورة الطاقية للمملكة مع ضمان أسعار عادلة للمستهلك؟
إصلاح يشمل الجميع.. حتى "الإنتاج الذاتي" المهمة الموكلة للخبراء لن تقتصر على فواتير المنازل أو المصانع، بل ستمتد لتشمل:
مراجعة تعريفة استخدام الشبكة الوطنية للنقل والخدمات المرتبطة بها.
تحديد أسعار جديدة لاستخدام شبكات التوزيع (متوسطة الجهد).
ضبط تعرفة "فائض الطاقة" الذي ينتجه المواطنون أو الشركات عبر "الإنتاج الذاتي" (L'autoproduction)، وهو الملف الذي تراقبه فئات واسعة من المهتمين بالطاقات الشمسية.
ماذا عن "الشركات الجهوية" والأسواق المفتوحة؟
المنظومة الجديدة تأتي لتواكب التغيير المؤسساتي الكبير الذي عرفه المغرب بخلق "الشركات الجهوية متعددة الخدمات" (SRM)، والتي عوضت التدبير القديم بهدف تقليص الفوارق المجالية. كما يهدف الإصلاح إلى تهيئة الأرضية لـ "السوق الحرة" للكهرباء، حيث يمثل السوق المنظم حالياً 90% من الإمدادات تحت وصاية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، بينما ينمو السوق الحر تدريجياً ليشمل منتجي الطاقة الخضراء.
يرى مراقبون أن " الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء " تسابق الزمن لضمان انتقال مرن لا يؤثر على التوازنات الاجتماعية، وفي نفس الوقت يغري الرأسمال الخاص بالاستثمار في البنية التحتية الكهربائية. وباعتمادها على "الفصل المحاسبي" لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء وإقرار "مدونة الشبكة الوطنية"، تكون الهيئة قد قطعت أشواطاً في تكريس دورها كـ "حكم" اقتصادي مستقل، يضمن الشفافية وعدم التمييز في سوق الكهرباء المغربي المستقبلي.
إصلاح 2027، وإن بدا تقنياً في تفاصيله، إلا أنه يمثل "العمود الفقري" لمغرب الطاقة الجديد، فهل سينجح هذا النظام في خفض الفاتورة الطاقية للمملكة مع ضمان أسعار عادلة للمستهلك؟
