زلزال سياسي بالحسيمة: إدارية فاس تعزل رئيس جماعة تارجيست و7 من أعضاء المجلس
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية في فاس، اليوم الاثنين، بعزل رئيس جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، عصام الخمليشي، من منصبه ومن عضوية المجلس، إلى جانب سبعة أعضاء آخرين، وذلك استجابة للطلبات التي تقدم بها عامل الإقليم. كما شمل الحكم أيضاً، التنفيذ المعجل وتحميل المعنيين بالصائر.
وبحسب مصادر قضائية، فإن الهيئة التي ترأسها القاضي كريم الأعرج اعتبرت أن الخمليشي وعدداً من أعضاء المجلس تورطوا في مخالفات إدارية وقانونية تستدعي العزل، من بينهم نائبان للرئيس وأعضاء آخرون: حسن الشهبوني، هشام المطوشي، سهيلة القدوري، فكري الخمليشي، عبد المجيد بقوح، محمد الخمليشي، وإسماعيل التخشي.
وتأتي هذه القرارات في سياق مسار طويل من الشكايات والتقارير التي وصلت إلى النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، والتي قادت إلى فتح تحقيقات موسعة حول تدبير عدد من الملفات داخل الجماعة. وقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن باشرت تحريات بأمر من الوكيل العام للملك، شملت مراجعة وثائق إدارية ورخص صادرة عن الجماعة.
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية في فاس، اليوم الاثنين، بعزل رئيس جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، عصام الخمليشي، من منصبه ومن عضوية المجلس، إلى جانب سبعة أعضاء آخرين، وذلك استجابة للطلبات التي تقدم بها عامل الإقليم. كما شمل الحكم أيضاً، التنفيذ المعجل وتحميل المعنيين بالصائر.
وبحسب مصادر قضائية، فإن الهيئة التي ترأسها القاضي كريم الأعرج اعتبرت أن الخمليشي وعدداً من أعضاء المجلس تورطوا في مخالفات إدارية وقانونية تستدعي العزل، من بينهم نائبان للرئيس وأعضاء آخرون: حسن الشهبوني، هشام المطوشي، سهيلة القدوري، فكري الخمليشي، عبد المجيد بقوح، محمد الخمليشي، وإسماعيل التخشي.
وتأتي هذه القرارات في سياق مسار طويل من الشكايات والتقارير التي وصلت إلى النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، والتي قادت إلى فتح تحقيقات موسعة حول تدبير عدد من الملفات داخل الجماعة. وقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن باشرت تحريات بأمر من الوكيل العام للملك، شملت مراجعة وثائق إدارية ورخص صادرة عن الجماعة.
وشملت التحقيقات، وفق مصادر مطلعة، التأكد من قانونية شهادات إدارية أُصدرت سنة 2017 تتعلق بقطع أرضية وتجزئات سكنية، إلى جانب طلبات للحصول على وثائق مماثلة تقدم بها ورثة مواطنين من عائلة الخمليشي، في سياق فحص شبهات تتعلق بوضع اليد على ملك عمومي أو تغييره لأغراض خاصة.
ومن بين الشكايات التي يجري فحصها، ملف يتعلق بساحة عمومية تُعرف بـ PL10 داخل تراب الجماعة. وتفيد الوثائق المرفوعة للنيابة العامة بأن الرئيس الحالي ووالده قاما بإبرام عقد بيع سنة 2012 يتضمن مساحة من أرض عمومية تم إدراجها بطريقة اعتبرها المشتكي “غير قانونية”، مع الإشارة إلى حدود لا تتطابق مع التصميم الطبوغرافي المعتمد رسمياً.
وتشير المعطيات إلى أن السلطات الإقليمية سبق أن تدخلت وأمرت بهدم أشغال بنائية ووقف أي تغيير في وضعية الساحة، بعدما نبهت مصالح أملاك الدولة إلى وجود احتلال غير قانوني. ورغم هذا، توضح الشكايات أن الخمليشي حاول لاحقاً تقديم مشروع لبناء مصحة فوق المساحة نفسها، مستنداً إلى معطيات اعتُبرت “مضللة”.
وتفيد شكايات أخرى بأن الرئيس المستبعد حاول، بعد توليه رئاسة الجماعة، الدفع نحو حذف الساحة من وثائق التعمير من خلال إدراج نقطة في جدول أعمال أحد الدورات تتعلق بتغيير تصميم التهيئة، قبل التقدم بطلب رخصة لبناء مركز تجاري فوق العقار ذاته.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن المحكمة الإدارية كانت قد بتّت سابقاً في بعض الجوانب المتعلقة بهذه النزاعات، بينما تستمر النيابة العامة المختصة في فاس في دراسة الملفات المالية والعقارية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
ومع صدور قرار العزل، يبقى مسار المتابعة القضائية قائماً، إذ يُنتظر أن تعمق النيابة العامة تحقيقاتها في الملفات المرتبطة بتدبير ممتلكات الجماعة، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، خاصة أن بعض الشكايات ما تزال قيد الفحص وقد تشمل أطرافاً إضافية.
وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى القرارات التي قد تتخذ بشأن النزاعات العقارية وتدبير الملك العمومي في تارجيست، بالنظر إلى اتساع دائرة الاتهامات وتشابك الملفات المعروضة على القضاء.
ومن بين الشكايات التي يجري فحصها، ملف يتعلق بساحة عمومية تُعرف بـ PL10 داخل تراب الجماعة. وتفيد الوثائق المرفوعة للنيابة العامة بأن الرئيس الحالي ووالده قاما بإبرام عقد بيع سنة 2012 يتضمن مساحة من أرض عمومية تم إدراجها بطريقة اعتبرها المشتكي “غير قانونية”، مع الإشارة إلى حدود لا تتطابق مع التصميم الطبوغرافي المعتمد رسمياً.
وتشير المعطيات إلى أن السلطات الإقليمية سبق أن تدخلت وأمرت بهدم أشغال بنائية ووقف أي تغيير في وضعية الساحة، بعدما نبهت مصالح أملاك الدولة إلى وجود احتلال غير قانوني. ورغم هذا، توضح الشكايات أن الخمليشي حاول لاحقاً تقديم مشروع لبناء مصحة فوق المساحة نفسها، مستنداً إلى معطيات اعتُبرت “مضللة”.
وتفيد شكايات أخرى بأن الرئيس المستبعد حاول، بعد توليه رئاسة الجماعة، الدفع نحو حذف الساحة من وثائق التعمير من خلال إدراج نقطة في جدول أعمال أحد الدورات تتعلق بتغيير تصميم التهيئة، قبل التقدم بطلب رخصة لبناء مركز تجاري فوق العقار ذاته.
وتؤكد المصادر ذاتها، أن المحكمة الإدارية كانت قد بتّت سابقاً في بعض الجوانب المتعلقة بهذه النزاعات، بينما تستمر النيابة العامة المختصة في فاس في دراسة الملفات المالية والعقارية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
ومع صدور قرار العزل، يبقى مسار المتابعة القضائية قائماً، إذ يُنتظر أن تعمق النيابة العامة تحقيقاتها في الملفات المرتبطة بتدبير ممتلكات الجماعة، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، خاصة أن بعض الشكايات ما تزال قيد الفحص وقد تشمل أطرافاً إضافية.
وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى القرارات التي قد تتخذ بشأن النزاعات العقارية وتدبير الملك العمومي في تارجيست، بالنظر إلى اتساع دائرة الاتهامات وتشابك الملفات المعروضة على القضاء.
