زج رئيس جماعة وزوجته في السجن بتهمة تبديد أموال عمومية
ناظورسيتي: متابعة
أدانت محكمة الاستئناف بمراكش، رئيس جماعة في ملف يتعلق بتبديد الأموال العمومية، رغم محاولات الدفاع تبرئة موكله.
وقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش في حق رئيس جماعة آيت إيكاس بإقليم تارودانت، بالسجن النافذ بعد أن ثبتت في حقه التهم التي حوكم من أجلها.
في حين أن المحكمة قضت بالحبس الموقوف التنفيذ في حق زوجة المتهم من أجل تبديد أموال عامة.
أدانت محكمة الاستئناف بمراكش، رئيس جماعة في ملف يتعلق بتبديد الأموال العمومية، رغم محاولات الدفاع تبرئة موكله.
وقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش في حق رئيس جماعة آيت إيكاس بإقليم تارودانت، بالسجن النافذ بعد أن ثبتت في حقه التهم التي حوكم من أجلها.
في حين أن المحكمة قضت بالحبس الموقوف التنفيذ في حق زوجة المتهم من أجل تبديد أموال عامة.
هذا وقد تمت ادانة رئيس الجماعة المذكور “ا.ب” والذي ينتمي إلى حزب الاستقلال بسنتين سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.
فيما حكم على زوجته "ل.أ" بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم مع الصائر.
ويعود الملف إلى تقديم الرئيس السابق لذات الجماعة المذكورة لشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش يتهم من خلال الرئيس الحالي بتبديد أموال عامة من خلال تمرير صفقات لشركة في اسم زوجته دون سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة المدان سبق أن تولى رئاسة الجماعة خلال الفترة الانتدابية "2009/2015"، ليعود مرة أخرى إلى ذات المنصب في الانتخابات الأخيرة.
هذا وتشن وزارة الداخلية حملة كبيرة ضد رؤساء وأعضاء الجماعات المتورطين في قضايا فساد واختلاس وتبديد الأموال العمومية، حيث تم توقيف وإحالة العشرات على المحاكم المختصة.
فيما حكم على زوجته "ل.أ" بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم مع الصائر.
ويعود الملف إلى تقديم الرئيس السابق لذات الجماعة المذكورة لشكاية إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش يتهم من خلال الرئيس الحالي بتبديد أموال عامة من خلال تمرير صفقات لشركة في اسم زوجته دون سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة المدان سبق أن تولى رئاسة الجماعة خلال الفترة الانتدابية "2009/2015"، ليعود مرة أخرى إلى ذات المنصب في الانتخابات الأخيرة.
هذا وتشن وزارة الداخلية حملة كبيرة ضد رؤساء وأعضاء الجماعات المتورطين في قضايا فساد واختلاس وتبديد الأموال العمومية، حيث تم توقيف وإحالة العشرات على المحاكم المختصة.
