رهان رقمي كبير.. المغرب يضخ 1.3 مليار درهم في منظومة الابتكار
ناظورسيتي: متابعة
كشفت المملكة المغربية عن ضخ استثمار مالي ضخم يناهز 1.3 مليار درهم في منظومة الشركات الناشئة، في خطوة تعكس طموحًا واضحًا لتعزيز موقعها كقطب إقليمي للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
الإعلان جاء على لسان أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال الجلسة الختامية للنسخة الخامسة من منتدى “Digital Now 2025”، المنعقد أمس الجمعة بمدينة الدار البيضاء.
كشفت المملكة المغربية عن ضخ استثمار مالي ضخم يناهز 1.3 مليار درهم في منظومة الشركات الناشئة، في خطوة تعكس طموحًا واضحًا لتعزيز موقعها كقطب إقليمي للابتكار الرقمي وريادة الأعمال، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
الإعلان جاء على لسان أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال الجلسة الختامية للنسخة الخامسة من منتدى “Digital Now 2025”، المنعقد أمس الجمعة بمدينة الدار البيضاء.
ووفق المعطيات المقدمة، يهدف هذا الغلاف المالي إلى دعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل تطورها، حيث جرى تخصيص 750 مليون درهم لتمويل برامج إنشاء وتطوير المشاريع في مراحلها المبكرة، بما يعزز فرص بروز جيل جديد من المقاولات المبتكرة.
كما رصدت الحكومة 450 مليون درهم لتقوية منظومة رأس المال الاستثماري، في مسعى لتحفيز مشاركة أوسع للقطاع الخاص واستقطاب استثمارات جديدة قادرة على مرافقة الشركات الناشئة في مراحل نموها المتقدمة. إلى جانب ذلك، خُصص مبلغ 70 مليون درهم لتوسيع شبكة “التقني بارك” وتعزيز دورها في احتضان المشاريع الرقمية.
وأكدت الوزيرة أن منظومة التمويل الاستثماري بالمغرب تشهد حاليًا دينامية جديدة، من خلال اعتماد آليات مبتكرة تستهدف تشجيع روح المبادرة وتوسيع قاعدة المستثمرين في مجال الابتكار.
وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه التدابير، مدعومة ببرامج بناء المشاريع وتوسيع شبكة “التقني بارك”، في إحداث نحو ألف شركة ناشئة في أفق سنة 2026، على أن يرتفع العدد إلى حوالي 3000 شركة بحلول سنة 2030.
كما تشمل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” مبادرات موازية تروم ضمان إدماج رقمي أكثر توازنًا، من بينها برامج موجهة للعالم القروي، يُنتظر أن تساهم في تعزيز منظومات الابتكار الجهوية ودعم ريادة الأعمال المحلية.
ومن خلال رفع وتيرة الاستثمارات، وتحديث الأطر التنظيمية، وتوسيع الشراكات الدولية، يسعى المغرب إلى ترسيخ حضوره كفاعل إقليمي وقاري في مجالات الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والصناعات المستقبلية.
كما رصدت الحكومة 450 مليون درهم لتقوية منظومة رأس المال الاستثماري، في مسعى لتحفيز مشاركة أوسع للقطاع الخاص واستقطاب استثمارات جديدة قادرة على مرافقة الشركات الناشئة في مراحل نموها المتقدمة. إلى جانب ذلك، خُصص مبلغ 70 مليون درهم لتوسيع شبكة “التقني بارك” وتعزيز دورها في احتضان المشاريع الرقمية.
وأكدت الوزيرة أن منظومة التمويل الاستثماري بالمغرب تشهد حاليًا دينامية جديدة، من خلال اعتماد آليات مبتكرة تستهدف تشجيع روح المبادرة وتوسيع قاعدة المستثمرين في مجال الابتكار.
وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه التدابير، مدعومة ببرامج بناء المشاريع وتوسيع شبكة “التقني بارك”، في إحداث نحو ألف شركة ناشئة في أفق سنة 2026، على أن يرتفع العدد إلى حوالي 3000 شركة بحلول سنة 2030.
كما تشمل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” مبادرات موازية تروم ضمان إدماج رقمي أكثر توازنًا، من بينها برامج موجهة للعالم القروي، يُنتظر أن تساهم في تعزيز منظومات الابتكار الجهوية ودعم ريادة الأعمال المحلية.
ومن خلال رفع وتيرة الاستثمارات، وتحديث الأطر التنظيمية، وتوسيع الشراكات الدولية، يسعى المغرب إلى ترسيخ حضوره كفاعل إقليمي وقاري في مجالات الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والصناعات المستقبلية.
