رفض الترحيل.. مهاجر مغربي يواجه الحرس المدني بعنف في ألميريا.. وحكم قضائي يثير جدلا واسعا
ناظورسيتي: متابعة
شهدت بلدة أكواخ الواقعة في سان إيسيدرو نيجار بإقليم ألميريا حادثة عنف غير مسبوقة، بعد مقاومة شرسة من مهاجر مغربي غير قانوني أثناء محاولات اعتقاله من طرف عناصر الحرس المدني. الحادث، الذي وقع في شارع البرازيل قرب إحدى الحانات المعروفة بتجمع مستهلكي المخدرات، أسفر عن إصابة عنصرين من الحرس المدني وأضرار مادية بممتلكات الدولة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "أوك ديارو"، كانت دورية الحرس المدني تقوم بدورية روتينية عندما لاحظت وجود الرجل، الذي ثبت لاحقاً وجود أمر طرد بحقه، لم ينفذ بعد، بحسب قاعدة بيانات السلطات. المهاجر طلب مرافقة الضباط إلى منزله في مستوطنة فقيرة ليحضر جواز سفره، لكن بمجرد وصولهم وإبلاغه بأنه سيتم توقيفه، تصرف بعنف مفاجئ محاولاً الفرار، وهاجم رجال الأمن داخل كوخه.
شهدت بلدة أكواخ الواقعة في سان إيسيدرو نيجار بإقليم ألميريا حادثة عنف غير مسبوقة، بعد مقاومة شرسة من مهاجر مغربي غير قانوني أثناء محاولات اعتقاله من طرف عناصر الحرس المدني. الحادث، الذي وقع في شارع البرازيل قرب إحدى الحانات المعروفة بتجمع مستهلكي المخدرات، أسفر عن إصابة عنصرين من الحرس المدني وأضرار مادية بممتلكات الدولة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "أوك ديارو"، كانت دورية الحرس المدني تقوم بدورية روتينية عندما لاحظت وجود الرجل، الذي ثبت لاحقاً وجود أمر طرد بحقه، لم ينفذ بعد، بحسب قاعدة بيانات السلطات. المهاجر طلب مرافقة الضباط إلى منزله في مستوطنة فقيرة ليحضر جواز سفره، لكن بمجرد وصولهم وإبلاغه بأنه سيتم توقيفه، تصرف بعنف مفاجئ محاولاً الفرار، وهاجم رجال الأمن داخل كوخه.
وشهدت المواجهة اشتباكا عنيفا، حيث تعرض الضابطان إلى إصابات متفاوتة الخطورة، منها كدمات وجروح استدعت خياطة، بالإضافة إلى تلف نظاراتهما وأغراض أخرى تقدر قيمتها بمئات اليوروهات. تمكن الحرس المدني في النهاية من السيطرة عليه واعتقاله.
تطورت القضية لاحقاً أمام محكمة ألميرية التي أصدرت حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر على المهاجر المغربي، مع فرض غرامة مالية تجاوزت 900 يورو جراء الاعتداءات البسيطة، إضافة إلى تعويضات مادية للضباط المتضررين. لكن المحكمة قررت تعليق تنفيذ العقوبة السجنية لمدة عامين شريطة عدم ارتكاب المخالف لأي جريمة خلال هذه المدة وتسديد التعويضات.
ورغم ذلك، أثار الحكم موجة من الانتقادات في صفوف الرابطة الموحدة للحرس المدني بألميريا، حيث أبدى الوفد القلق من التراخي في التعامل مع الاعتداءات على عناصر الأمن، مطالبين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على المعتدين واعتبار مهام الحرس المدني من المهن الخطرة.
كما نددت الجمعية بنقص الوسائل والتجهيزات التي تساعد على حماية الضباط، مثل مسدسات الصعق الكهربائي، محذرة من أن الدولة قد تضطر إلى دفع مبالغ تعويضات كبيرة بسبب حالات العجز المالي لدى المدانين، مما يضعف سلطة القانون ويشجع على استمرار هذه الاعتداءات، خصوصاً مع تصاعدها خلال موسم الصيف.
تطورت القضية لاحقاً أمام محكمة ألميرية التي أصدرت حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر على المهاجر المغربي، مع فرض غرامة مالية تجاوزت 900 يورو جراء الاعتداءات البسيطة، إضافة إلى تعويضات مادية للضباط المتضررين. لكن المحكمة قررت تعليق تنفيذ العقوبة السجنية لمدة عامين شريطة عدم ارتكاب المخالف لأي جريمة خلال هذه المدة وتسديد التعويضات.
ورغم ذلك، أثار الحكم موجة من الانتقادات في صفوف الرابطة الموحدة للحرس المدني بألميريا، حيث أبدى الوفد القلق من التراخي في التعامل مع الاعتداءات على عناصر الأمن، مطالبين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على المعتدين واعتبار مهام الحرس المدني من المهن الخطرة.
كما نددت الجمعية بنقص الوسائل والتجهيزات التي تساعد على حماية الضباط، مثل مسدسات الصعق الكهربائي، محذرة من أن الدولة قد تضطر إلى دفع مبالغ تعويضات كبيرة بسبب حالات العجز المالي لدى المدانين، مما يضعف سلطة القانون ويشجع على استمرار هذه الاعتداءات، خصوصاً مع تصاعدها خلال موسم الصيف.
