رفض الإدلاء بجواز التلقيح يأجل محاكمة "الأساتذة المتعاقدين"
ناظور سيتي ـ متابعة
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس 30 دجنبر الحالي، النظر في ملف ما يقارب 33 أستاذا وأستاذة، ينتمون لـ“التنسيقية الوطنية للأستاذة، الذين فرض عليهم التعاقد” إلى غاية الشهر المقبل.
وقد حددت ابتدائية الرباط تاريخ 17 يناير المقبل موعد محاكمة 13 أستاذ وأستاذة، و24 يناير تاريخ تأجيل محاكمة 20 أستاذا وأستاذة.
ويتابع هؤلاء الأساتذة، الذين يقدر عددهم بـ 33 مدرسا ومدرسة، بتهم “التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة “إهانة هيأة منظمة”.
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس 30 دجنبر الحالي، النظر في ملف ما يقارب 33 أستاذا وأستاذة، ينتمون لـ“التنسيقية الوطنية للأستاذة، الذين فرض عليهم التعاقد” إلى غاية الشهر المقبل.
وقد حددت ابتدائية الرباط تاريخ 17 يناير المقبل موعد محاكمة 13 أستاذ وأستاذة، و24 يناير تاريخ تأجيل محاكمة 20 أستاذا وأستاذة.
ويتابع هؤلاء الأساتذة، الذين يقدر عددهم بـ 33 مدرسا ومدرسة، بتهم “التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة “إهانة هيأة منظمة”.
ويأتي هذا التأجيل على خلفية عدم إدلاء هؤلاء الأساتذة بـ”جواز التلقيح” كشرط لولوج المحكمة، بحسب ما كشفت عنه لطيفة زهرة المخلوفي عضوة في التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد.
وأضافت المتحدثة، أن بعض الأساتذة المتابعين لا يتوفرون على “جواز التلقيح”، بينما آخرون رفضوا الإدلاء به.
وعزت المتحدثة ذلتها ذلك إلى موقفهم الرافض لـ”جواز التلقيح” كشرط لولوج مؤسسات عمومية، معتبرين ذلك غير دستوري.
وتزامنا مع ذلك نظم باقي الأساتذة المتعاقدين وقفات احتجاجية، اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، تضامنا مع زملائهم.
ويشار إلى أنه يطالب “الأساتذة المتعاقدون” بإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تناقش مع النقابات الأكثر تمثيلية ملف أساتذة التعاقد، للوصول إلى صيغة لحله.
وأضاف أخنوش أن “وزير التعليم فتح هذا الورش، وهو بصدد مناقشة الملف مع النقابات، وسيكون هناك الجديد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة”.
وأضافت المتحدثة، أن بعض الأساتذة المتابعين لا يتوفرون على “جواز التلقيح”، بينما آخرون رفضوا الإدلاء به.
وعزت المتحدثة ذلتها ذلك إلى موقفهم الرافض لـ”جواز التلقيح” كشرط لولوج مؤسسات عمومية، معتبرين ذلك غير دستوري.
وتزامنا مع ذلك نظم باقي الأساتذة المتعاقدين وقفات احتجاجية، اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، تضامنا مع زملائهم.
ويشار إلى أنه يطالب “الأساتذة المتعاقدون” بإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تناقش مع النقابات الأكثر تمثيلية ملف أساتذة التعاقد، للوصول إلى صيغة لحله.
وأضاف أخنوش أن “وزير التعليم فتح هذا الورش، وهو بصدد مناقشة الملف مع النقابات، وسيكون هناك الجديد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة”.
