رغم منعها.. الميكا تعود بقوة في العيد والمواطنون يعتبرون أن لا بديل لها
ناظورسيتي: متابعة
عاد ترويج الاكياس البلاستيكية بقوة في أوساط شريحة واسعة من المغاربة بمناسبة حلول عيد الأضحى لهذه السنة، رغم القرار الذي اتخذته الحكومة بمنع استعمال “الميكا” بشكل قاطع يوم 23 مارس من السنة الجارية.
وشهدت الأسواق المغربية عشية عيد الأضحى الذي يصادف يومه الاثنين 12 شتنبر 2016، رواجا كبيرا للاكياس البلاستيكية، بسبب الحاجة الماسة لهذا المنتوج خلال ايام العيد، مما يضع وقف استهلاك “الميكا” على المحك، نتيجة غياب بديل حقيقي يلبي حاجيات المغاربة في مثل هذه المناسبات، رغم البدائل التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لتعويض الأكياس البلاستيكية، بعد قرار سن الحكومة للقانون 77.15، القاضي بمنعها بصفة نهائية والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز الماضي.
ويتهم مهنيو ومنتجو الأكياس البلاستيكية حكومة عبد الاله بنكيران، بتشجيع الأنشطة غير المهيكلة، حيث أصبح إنتاج ” الميكا” يتم بطرق غير قانونية، ما يعكس تواجدها بوفرة في الأسواق المغربية خلال الآونة الأخيرة.
في هذا الصدد، قال محمد عبرات منسق “التنسيقية الوطنية لقطاع البلاستيك بالمغرب” في تصريح لجريدة” كشك” الالكترونية، إن الأكياس البلاستيكية من الحجم الكبير متواجدة في الأسواق، بعد أن قامت الدولة بسحبها من الجماعات ومنحها للجمعيات والتعاونيات.
وشدد عبرات، على أن ما يهم الحكومة بالدرجة الاولى هو تطبيق قرار منع الاكياس البلاستيكية حتى يمر المؤتمر العالمي للمناخ ” كوب 22″ الذي ينعقد بمدينة مراكش خلال شهر نونبر المقبل، ولو على حساب فئة متضررة من إيقاف استعمال ” الميكا” من مستهلكين ومنتجين على حد سواء.
وأكد ذات المتحدث أن مثل هذه القرارات الصادرة عن الحكومة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، غالبا ما تكون فرصة سانحة للذين يشتغلون خارج القانون من أجل ممارسة أنشطتهم.
يشار إلى أن الحكومة صادقت نهاية شهر مارس الماضي، على مشروع مرسوم تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يقضي بمنع صنع الاكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. وأثار هذا القرار حفيظة مهنيي القطاع الذين احتجوا بِقُوَّة، متهمين الحكومة بتهديد حياة آلاف أسر العمال الذين يشتغلون في القطاع، رغم الوعود التي قدمتها الوزارة المعنية بايجاد الحل المناسب لهم.
وطرحت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بدائل للأكياس البلاستيكية التي ستختفي في الأسواق وفي بيوت المغاربة، منها الأكياس الورقية التي لا تتجاوز الاحتياجات منها أزيد من 8 مليار كيس، والأكياس الممكن إعادة استعمالها، والتي تشمل القفات والأكياس المنسوجة وغير المنسوجة والتي تقدر حجم احتياجها بـ10 مليون كيس، بالإضافة إلى حلول أخرى لتعبئة المواد الغذائية في حاويات جديدة وورق خاص بالمواد الغذائية. وكان الوزير العلمي قد كشف خلال ندوة صحفية بمدينة الدار البيضاء أن مبلغا قدره 200 مليون درهما سيُخصص لتمويل ومواكبة عملية منع الأكياس البلاستيكية، مضيفا أن حملة القضاء على هذا المنتوج بدأت منذ 5 يونيو الماضي واستمرت إلى غاية أكتوبر، ومكنت من جمع أزيد من 377,47 طن من الأكياس.
عاد ترويج الاكياس البلاستيكية بقوة في أوساط شريحة واسعة من المغاربة بمناسبة حلول عيد الأضحى لهذه السنة، رغم القرار الذي اتخذته الحكومة بمنع استعمال “الميكا” بشكل قاطع يوم 23 مارس من السنة الجارية.
وشهدت الأسواق المغربية عشية عيد الأضحى الذي يصادف يومه الاثنين 12 شتنبر 2016، رواجا كبيرا للاكياس البلاستيكية، بسبب الحاجة الماسة لهذا المنتوج خلال ايام العيد، مما يضع وقف استهلاك “الميكا” على المحك، نتيجة غياب بديل حقيقي يلبي حاجيات المغاربة في مثل هذه المناسبات، رغم البدائل التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لتعويض الأكياس البلاستيكية، بعد قرار سن الحكومة للقانون 77.15، القاضي بمنعها بصفة نهائية والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز الماضي.
ويتهم مهنيو ومنتجو الأكياس البلاستيكية حكومة عبد الاله بنكيران، بتشجيع الأنشطة غير المهيكلة، حيث أصبح إنتاج ” الميكا” يتم بطرق غير قانونية، ما يعكس تواجدها بوفرة في الأسواق المغربية خلال الآونة الأخيرة.
في هذا الصدد، قال محمد عبرات منسق “التنسيقية الوطنية لقطاع البلاستيك بالمغرب” في تصريح لجريدة” كشك” الالكترونية، إن الأكياس البلاستيكية من الحجم الكبير متواجدة في الأسواق، بعد أن قامت الدولة بسحبها من الجماعات ومنحها للجمعيات والتعاونيات.
وشدد عبرات، على أن ما يهم الحكومة بالدرجة الاولى هو تطبيق قرار منع الاكياس البلاستيكية حتى يمر المؤتمر العالمي للمناخ ” كوب 22″ الذي ينعقد بمدينة مراكش خلال شهر نونبر المقبل، ولو على حساب فئة متضررة من إيقاف استعمال ” الميكا” من مستهلكين ومنتجين على حد سواء.
وأكد ذات المتحدث أن مثل هذه القرارات الصادرة عن الحكومة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، غالبا ما تكون فرصة سانحة للذين يشتغلون خارج القانون من أجل ممارسة أنشطتهم.
يشار إلى أن الحكومة صادقت نهاية شهر مارس الماضي، على مشروع مرسوم تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يقضي بمنع صنع الاكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. وأثار هذا القرار حفيظة مهنيي القطاع الذين احتجوا بِقُوَّة، متهمين الحكومة بتهديد حياة آلاف أسر العمال الذين يشتغلون في القطاع، رغم الوعود التي قدمتها الوزارة المعنية بايجاد الحل المناسب لهم.
وطرحت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بدائل للأكياس البلاستيكية التي ستختفي في الأسواق وفي بيوت المغاربة، منها الأكياس الورقية التي لا تتجاوز الاحتياجات منها أزيد من 8 مليار كيس، والأكياس الممكن إعادة استعمالها، والتي تشمل القفات والأكياس المنسوجة وغير المنسوجة والتي تقدر حجم احتياجها بـ10 مليون كيس، بالإضافة إلى حلول أخرى لتعبئة المواد الغذائية في حاويات جديدة وورق خاص بالمواد الغذائية. وكان الوزير العلمي قد كشف خلال ندوة صحفية بمدينة الدار البيضاء أن مبلغا قدره 200 مليون درهما سيُخصص لتمويل ومواكبة عملية منع الأكياس البلاستيكية، مضيفا أن حملة القضاء على هذا المنتوج بدأت منذ 5 يونيو الماضي واستمرت إلى غاية أكتوبر، ومكنت من جمع أزيد من 377,47 طن من الأكياس.
