رغم الهواجس.. إجماع بمجلس الناظور على مشروع "مارشيكا" وسط قلق من تداعياته
ناظورسيتي: متابعة
صوّت المجلس الجماعي لمدينة الناظور بالإجماع على مشروع جديد يهم وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، في خطوة تعكس دعمًا مؤسساتيًا للأوراش التنموية الكبرى، لكنها تزامنت مع مؤشرات قلق متزايدة في الأوساط المحلية بشأن تفاصيل المشروع وانعكاساته.
وجاءت المصادقة خلال دورة رسمية، حيث حظي المشروع بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين دون تسجيل اعتراضات، في وقت اعتبرت فيه الأغلبية أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز جاذبية المدينة اقتصاديًا وسياحيًا، وتثمين المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها بحيرة مارتشيكا.
غير أن هذا الإجماع لم يحجب الأصوات التحذيرية داخل المجلس، إذ عبّرت عضوة المعارضة حفيظة هركاش عن تخوفها من “غموض” يلف بعض جوانب المشروع، مطالبة بمزيد من التوضيح والشفافية، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الأشغال وتأثيرها على المجال الحضري، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضمان استفادة الساكنة المحلية من فرص التنمية المرتقبة.
صوّت المجلس الجماعي لمدينة الناظور بالإجماع على مشروع جديد يهم وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، في خطوة تعكس دعمًا مؤسساتيًا للأوراش التنموية الكبرى، لكنها تزامنت مع مؤشرات قلق متزايدة في الأوساط المحلية بشأن تفاصيل المشروع وانعكاساته.
وجاءت المصادقة خلال دورة رسمية، حيث حظي المشروع بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين دون تسجيل اعتراضات، في وقت اعتبرت فيه الأغلبية أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز جاذبية المدينة اقتصاديًا وسياحيًا، وتثمين المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها بحيرة مارتشيكا.
غير أن هذا الإجماع لم يحجب الأصوات التحذيرية داخل المجلس، إذ عبّرت عضوة المعارضة حفيظة هركاش عن تخوفها من “غموض” يلف بعض جوانب المشروع، مطالبة بمزيد من التوضيح والشفافية، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الأشغال وتأثيرها على المجال الحضري، وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضمان استفادة الساكنة المحلية من فرص التنمية المرتقبة.
ويأتي هذا التطور بعد اجتماع جمع ممثلي وكالة مارتشيكا والسلطة المحلية بباشوية الناظور خُصص لفتح النقاش حول تصميم التهيئة، غير أنه اتسم بتوتر ملحوظ، في ظل عدم تقديم توضيحات كافية حول النقاط المثيرة للجدل، ما زاد من حالة الغموض في صفوف أصحاب الحقوق.
في المقابل، سعت السلطات المحلية إلى تهدئة الأجواء، حيث أكد باشا المدينة أن المغرب “دولة حق وقانون”، وأن الحقوق المكتسبة لا يمكن المساس بها خارج الإطار القانوني، مشددًا على أن الآلية القانونية المتاحة أمام المتضررين تظل في تسجيل التعرض داخل الآجال المحددة.
وبين إجماع رسمي داخل المجلس وتوجس ميداني لدى الساكنة، يُنتظر أن يفتح مشروع مارتشيكا نقاشًا أوسع حول حكامة التهيئة المجالية وضرورة التوفيق بين متطلبات الاستثمار واحترام حقوق المواطنين، في سياق تتزايد فيه المطالب بمزيد من الوضوح وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المشاريع الكبرى.
في المقابل، سعت السلطات المحلية إلى تهدئة الأجواء، حيث أكد باشا المدينة أن المغرب “دولة حق وقانون”، وأن الحقوق المكتسبة لا يمكن المساس بها خارج الإطار القانوني، مشددًا على أن الآلية القانونية المتاحة أمام المتضررين تظل في تسجيل التعرض داخل الآجال المحددة.
وبين إجماع رسمي داخل المجلس وتوجس ميداني لدى الساكنة، يُنتظر أن يفتح مشروع مارتشيكا نقاشًا أوسع حول حكامة التهيئة المجالية وضرورة التوفيق بين متطلبات الاستثمار واحترام حقوق المواطنين، في سياق تتزايد فيه المطالب بمزيد من الوضوح وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المشاريع الكبرى.
