رغم العجز الناتج عن تقليص الدعم.. مجلس إقليم الدريوش يصادق بالإجماع على مشروع ميزانية 2022
ناظورسيتي :
عقد المجلس الإقليمي للدريوش، صباح اليوم الخميس 11 نونبر الجاري، جلسة ثانية في إطار الدورة الاستثنائية، وذلك بمقر العمالة، تحت رئاسة رئيس المجلس، مصطفى بن شعيب، وبحضور عامل صاحب الجلالة على الإقليم، محمد رشدي، وأعضاء وعضوات المجلس، وأطر وموظفي العمالة والمجلس الإقليمي.
وخصصت ذات الجلسة للدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2022، وهي النقطة التي كانت تأجلت خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة الإثنين الماضي، بسبب توصل رئاسة المجلس بمذكرة مفاجئة من وزارة الداخلية، تتضمن إخبار بتقليص حصة مجلس إقليم الدريوش من الضريبة على القيمة المضافة من مليار و700 مليون سنتيم إلى 432 مليون سنتيم، بدعوى أن المجلس كان يحقق خلال السنوات الماضية فائضا ماليا.
عقد المجلس الإقليمي للدريوش، صباح اليوم الخميس 11 نونبر الجاري، جلسة ثانية في إطار الدورة الاستثنائية، وذلك بمقر العمالة، تحت رئاسة رئيس المجلس، مصطفى بن شعيب، وبحضور عامل صاحب الجلالة على الإقليم، محمد رشدي، وأعضاء وعضوات المجلس، وأطر وموظفي العمالة والمجلس الإقليمي.
وخصصت ذات الجلسة للدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2022، وهي النقطة التي كانت تأجلت خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة الإثنين الماضي، بسبب توصل رئاسة المجلس بمذكرة مفاجئة من وزارة الداخلية، تتضمن إخبار بتقليص حصة مجلس إقليم الدريوش من الضريبة على القيمة المضافة من مليار و700 مليون سنتيم إلى 432 مليون سنتيم، بدعوى أن المجلس كان يحقق خلال السنوات الماضية فائضا ماليا.
وبعد افتتاح أشغال الجلسة من طرف رئيس المجلس، مرحبا بأعضاء وعضوات المجلس، تطرق في كلمة له إلى القرار المفاجئ والمتمثل في تقليص مبلغ الدعم المخصص لمجلس إقليم الدريوش، حيث أشار إلى أنها انخفض بشكل كبير، مشيرا إلى أن لجنة الميزانية وأطر المجلس، واجهوا صعوبات في إعداد مشروع الميزانية وتحقيق مبدأ الموازنة، بسبب تخفيض حصة المجلس الإقليمي من منتوج الضريبة بمبلغ يفوق مليار و300 مليون سنتم، وبالضبط بنسبة 77 في المائة.
وأضاف رئيس المجلس، أن سبب تقليص حصة مجلس إقليم الدريوش، راجع لتأخر تنفيذ المجلس السابق للمشاريع المبرمجة على مستوى الجزء الثاني من ميزانية التجهيز، الأمر الذي أدى إلى تراكم اعتمادات مالية على مستوى هذا الجزء، مشيرا أن القرار، حتم مراجعة تقديرات عدد من النفقات غير الإجبارية سواء من خلال التخفيض منها أو إلغائها، مضيفا أن الأمر سيتسبب في السقوط في عجز يقدر بـ10.159.802,00 درهم.
إلى ذلك طالب رئيس وأعضاء المجلس في تدخلاتهم برفع ملتمس لوزارة الداخلية، لدعم المجلس الإقليمي بحصة تكميلية لهذه السنة، مع التشديد على ضرورة جعل ميزانية المجلس قارة، بحكم أن حاجيات الإقليم كثيرة، وتتطلب إمكانيات مادية سواء في ميزانية التسيير أو التجهيز، وبعد عرض تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، تمت المصادقة على مشروع الميزانية بالإجماع، مع توقع تسجيل عجز في الميزانية يفوق مليار وعشرين مليون سنتيم.
وفي سياق متصل، سبق للمجلس الإقليمي للدريوش، أن صادق في الجلسة الأولى من ذات الدورة الاستثنائية على ثلاثة نقاط، تتعلق بتحويل اعتمادات مالية، والموافقة على تخصيص بالمجان لقطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة لغرض بناء مقر المجلس، والمصادقة على طلب اقتناء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة تخصص لبناء مستودع السيارات والآليات التابعة للمجلس.
وأضاف رئيس المجلس، أن سبب تقليص حصة مجلس إقليم الدريوش، راجع لتأخر تنفيذ المجلس السابق للمشاريع المبرمجة على مستوى الجزء الثاني من ميزانية التجهيز، الأمر الذي أدى إلى تراكم اعتمادات مالية على مستوى هذا الجزء، مشيرا أن القرار، حتم مراجعة تقديرات عدد من النفقات غير الإجبارية سواء من خلال التخفيض منها أو إلغائها، مضيفا أن الأمر سيتسبب في السقوط في عجز يقدر بـ10.159.802,00 درهم.
إلى ذلك طالب رئيس وأعضاء المجلس في تدخلاتهم برفع ملتمس لوزارة الداخلية، لدعم المجلس الإقليمي بحصة تكميلية لهذه السنة، مع التشديد على ضرورة جعل ميزانية المجلس قارة، بحكم أن حاجيات الإقليم كثيرة، وتتطلب إمكانيات مادية سواء في ميزانية التسيير أو التجهيز، وبعد عرض تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، تمت المصادقة على مشروع الميزانية بالإجماع، مع توقع تسجيل عجز في الميزانية يفوق مليار وعشرين مليون سنتيم.
وفي سياق متصل، سبق للمجلس الإقليمي للدريوش، أن صادق في الجلسة الأولى من ذات الدورة الاستثنائية على ثلاثة نقاط، تتعلق بتحويل اعتمادات مالية، والموافقة على تخصيص بالمجان لقطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة لغرض بناء مقر المجلس، والمصادقة على طلب اقتناء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة تخصص لبناء مستودع السيارات والآليات التابعة للمجلس.
