رغم الاحتجاج الإسباني.. المغرب عازم على ترسيم حدوده البحرية
ناظورسيتي
تتجه المملكة المغربية بخطوات متواصلة في تنزيل قرارها السيادي المتمثل في تريم الحدود البحرية، حيث صادقت اليوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، بالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
وفي هذا الصدد ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بمجلس المستشارين جلسة المصادقة على المشروعين القانونين، المتعلقين بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في كلمة له أمام أعضاء اللجنة بمجلس المستشارين على أن مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة، مشيرا إلى أن من ضمن الأسباب الكامنة وراء إعداد هذين المشروعين، أنهما يأتيان غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن مشروعي القانونيين يأتيان أيضا من أجل ملء الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، خاصة وأن النصوص القانونية في هذا المجال قديمة منها ما يعود إلى سنة 1973 وسنة 1981، مشيرا كذلك إلى الأسباب المرتبطة بالالتزامات الدولية التي تتضمنها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى التأكيد على أن عملية تحديد المجالات البحرية الوطنية تكتسي أهمية كبيرة من منطلق أنه يعتبر "عملا سياديا" يحتكم لمقتضيات القانون الدولي للبحار، معتبرا أن هذه العملية قد تؤدي إلى "تداخلات" مع البلدان المجاورة وخاصة إسبانيا، وأن حلها يتم عن طريق مبدإ الحوار.
تتجه المملكة المغربية بخطوات متواصلة في تنزيل قرارها السيادي المتمثل في تريم الحدود البحرية، حيث صادقت اليوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، بالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
وفي هذا الصدد ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بمجلس المستشارين جلسة المصادقة على المشروعين القانونين، المتعلقين بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في كلمة له أمام أعضاء اللجنة بمجلس المستشارين على أن مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة، مشيرا إلى أن من ضمن الأسباب الكامنة وراء إعداد هذين المشروعين، أنهما يأتيان غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن مشروعي القانونيين يأتيان أيضا من أجل ملء الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، خاصة وأن النصوص القانونية في هذا المجال قديمة منها ما يعود إلى سنة 1973 وسنة 1981، مشيرا كذلك إلى الأسباب المرتبطة بالالتزامات الدولية التي تتضمنها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى التأكيد على أن عملية تحديد المجالات البحرية الوطنية تكتسي أهمية كبيرة من منطلق أنه يعتبر "عملا سياديا" يحتكم لمقتضيات القانون الدولي للبحار، معتبرا أن هذه العملية قد تؤدي إلى "تداخلات" مع البلدان المجاورة وخاصة إسبانيا، وأن حلها يتم عن طريق مبدإ الحوار.
