ناظورسيتي: متابعة
تواصل السلطات الأمنية والقضائية بمدينة سبتة المحتلة إجراءات تحقيق معقدة مع زوجين يحملان الجنسية الفرنسية (55 و65 سنة)، على خلفية سحب طفلهما البالغ من العمر سبعة أشهر وإيداعه بمركز لرعاية القاصرين، إثر اشتباه الأجهزة الأمنية الإسبانية في كون الرضيع تم "شراؤه داخل الأراضي المغربية".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثلاثين من شهر يوليوز الماضي، حين استغل الزوجان التدفقات العابرة بمركز "التراخال" الحدودي لدخول المدينة قادمين من المغرب برفقة الرضيع، إلا أن مسار تنقلهما أثار شكوك عناصر الحرس الملكي والشرطة القضائية، لعدم تسجيل أثرهما الرسمي أثناء الانتقال من تونس نحو المغرب عبر المنافذ الحدودية.
تواصل السلطات الأمنية والقضائية بمدينة سبتة المحتلة إجراءات تحقيق معقدة مع زوجين يحملان الجنسية الفرنسية (55 و65 سنة)، على خلفية سحب طفلهما البالغ من العمر سبعة أشهر وإيداعه بمركز لرعاية القاصرين، إثر اشتباه الأجهزة الأمنية الإسبانية في كون الرضيع تم "شراؤه داخل الأراضي المغربية".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثلاثين من شهر يوليوز الماضي، حين استغل الزوجان التدفقات العابرة بمركز "التراخال" الحدودي لدخول المدينة قادمين من المغرب برفقة الرضيع، إلا أن مسار تنقلهما أثار شكوك عناصر الحرس الملكي والشرطة القضائية، لعدم تسجيل أثرهما الرسمي أثناء الانتقال من تونس نحو المغرب عبر المنافذ الحدودية.
وتواجه الأسر الفرنسية حزمة من التهم الثقيلة تشمل شبهة الاتجار بالقاصرين، والتزوير في محررات رسمية والتصريح الكاذب بالولادة، فضلاً عن تعريض حياة طفل لخطر التنقل غير القانوني؛ في حين قرر القضاء الإسباني إبقاءهما في حالة سراح مع وضعهما تحت البحث القضائي الرامي للتحقق من كافة المعطيات.
وفي مقابل ذلك، تمسك الزوجان برواية مغايرة كلياً تتضمن خضوع الزوجة لعملية تخصيب وتلقيح اصطناعي داخل مصحة متخصصة بالعاصمة الكتالونية برشلونة، قبل أن تنتقل إلى بلدها الأصلي تونس حيث وضعت مولودها هناك، لتبدأ بعدها رحلة العودة برّاً نحو أوروبا عبر الأراضي المغربية.
وتؤكد معطيات قضائية أن تقديم الوثائق والإثباتات الرسمية التي تؤكد مراحل التلقيح ببرشلونة ومتابعة الحمل والولادة بتونس كفيل بإسقاط كافة الاتهامات الرئيسية، وتحويل القضية من شبهة "تجارة بالبشر" إلى مجرد خطأ إداري في مسار التنقل عبر الحدود.
وفي انتظار اكتمال جمع المستندات والشهادات القانونية من فرنسا وتونس وإسبانيا، يرفض الزوجان مغادرة سبتة المحتلة دون استعادة طفلهما، مع تقديم طلبات رسمية عبر دفاعهما للتمكن من زيارة الرضيع تحت إشراف أخصائيين نفسيين ورعاية اجتماعية، وهو المطلب الذي تقرر تجميده موقتاً من طرف النيابة العامة إلى حين استكمال الإجراءات الميدانية.
وفي مقابل ذلك، تمسك الزوجان برواية مغايرة كلياً تتضمن خضوع الزوجة لعملية تخصيب وتلقيح اصطناعي داخل مصحة متخصصة بالعاصمة الكتالونية برشلونة، قبل أن تنتقل إلى بلدها الأصلي تونس حيث وضعت مولودها هناك، لتبدأ بعدها رحلة العودة برّاً نحو أوروبا عبر الأراضي المغربية.
وتؤكد معطيات قضائية أن تقديم الوثائق والإثباتات الرسمية التي تؤكد مراحل التلقيح ببرشلونة ومتابعة الحمل والولادة بتونس كفيل بإسقاط كافة الاتهامات الرئيسية، وتحويل القضية من شبهة "تجارة بالبشر" إلى مجرد خطأ إداري في مسار التنقل عبر الحدود.
وفي انتظار اكتمال جمع المستندات والشهادات القانونية من فرنسا وتونس وإسبانيا، يرفض الزوجان مغادرة سبتة المحتلة دون استعادة طفلهما، مع تقديم طلبات رسمية عبر دفاعهما للتمكن من زيارة الرضيع تحت إشراف أخصائيين نفسيين ورعاية اجتماعية، وهو المطلب الذي تقرر تجميده موقتاً من طرف النيابة العامة إلى حين استكمال الإجراءات الميدانية.

رضيع عمره 7 أشهر يفجر تحقيقا في سبتة بسبب شكوك حول شراء من المغرب من طرف فرنسيين