رضوان التاغي بلا محام مجددا.. ستة مكاتب ترفض الدفاع عنه بسبب الترهيب
ناظورسيتي: متابعة
تزداد تعقيدات محاكمة رضوان التاغي، البالغ من العمر 47 سنة والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ"قضية مارينغو"، بعد أن أعلن خلال جلسة استئناف عقدت صباح الاثنين، أنه لم ينجح في العثور على محام جديد يتولى الدفاع عنه، رغم محاولته مع ستة مكاتب مختلفة.
وأكد التاغي، الذي يعتبر أحد أبرز الأسماء في عالم الجريمة المنظمة بهولندا، أن معظم المحامين الذين اتصل بهم رفضوا حتى التواصل المباشر معه، مشيرا إلى أن البعض اكتفى بإرسال رسائل خطية يعتذر فيها عن قبول القضية. وعلل التاغي هذا الرفض بما وصفه بـ"أجواء الترهيب التي تحيط بكل من يقترب من ملفه".
تزداد تعقيدات محاكمة رضوان التاغي، البالغ من العمر 47 سنة والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ"قضية مارينغو"، بعد أن أعلن خلال جلسة استئناف عقدت صباح الاثنين، أنه لم ينجح في العثور على محام جديد يتولى الدفاع عنه، رغم محاولته مع ستة مكاتب مختلفة.
وأكد التاغي، الذي يعتبر أحد أبرز الأسماء في عالم الجريمة المنظمة بهولندا، أن معظم المحامين الذين اتصل بهم رفضوا حتى التواصل المباشر معه، مشيرا إلى أن البعض اكتفى بإرسال رسائل خطية يعتذر فيها عن قبول القضية. وعلل التاغي هذا الرفض بما وصفه بـ"أجواء الترهيب التي تحيط بكل من يقترب من ملفه".
وجاءت هذه المستجدات بعد توقيف المحامي السابق للتاغي، فيتو شوكرولا، خلال شهر أبريل الماضي، على خلفية شبهات تتعلق بنقله رسائل من التاغي إلى الخارج. وهي تهم وصفها هذا الأخير بأنها "سخيفة واستعراض إعلامي"، مبديا استياءه من خسارة محام كان، بحسب تعبيره، من القلائل الذين دافعوا عنه بإخلاص.
وفي ظل غياب تمثيل قانوني واضح، أبدت محكمة الاستئناف قلقها من احتمال تأجيل أطوار المحاكمة مجددا، مؤكدة أن "استمرار النظر في هذه القضية غير ممكن دون وجود محام معتمد".
أما هيئة المساعدة القانونية ونقابة المحامين في هولندا، فقد دخلتا على الخط لمحاولة حل الأزمة، دون أن تنجحا في إقناع التاغي، الذي أبدى رفضه للخيارات المقترحة، واعتبر أن بعض الأسماء التي عرضت عليه لا علاقة لها بالقضايا الجنائية المعقدة التي يتابع فيها، بل إن بعضها متخصص في قضايا الاحتيال المالي. وتساءل في قاعة المحكمة: "ما الذي سأفعله بمحام من حي زويداس يبحث عن الشهرة؟".
هذه الوضعية الحرجة قد تضع القضاء الهولندي أمام معضلة قانونية وإنسانية، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة حول توفير محاكمة عادلة، حتى لأشخاص من وزن التاغي، الذي تسلط عليه الأضواء من مختلف وسائل الإعلام الأوروبية، بالنظر لحجم القضية وتشعباتها داخل شبكات الجريمة المنظمة.
وفي ظل غياب تمثيل قانوني واضح، أبدت محكمة الاستئناف قلقها من احتمال تأجيل أطوار المحاكمة مجددا، مؤكدة أن "استمرار النظر في هذه القضية غير ممكن دون وجود محام معتمد".
أما هيئة المساعدة القانونية ونقابة المحامين في هولندا، فقد دخلتا على الخط لمحاولة حل الأزمة، دون أن تنجحا في إقناع التاغي، الذي أبدى رفضه للخيارات المقترحة، واعتبر أن بعض الأسماء التي عرضت عليه لا علاقة لها بالقضايا الجنائية المعقدة التي يتابع فيها، بل إن بعضها متخصص في قضايا الاحتيال المالي. وتساءل في قاعة المحكمة: "ما الذي سأفعله بمحام من حي زويداس يبحث عن الشهرة؟".
هذه الوضعية الحرجة قد تضع القضاء الهولندي أمام معضلة قانونية وإنسانية، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة حول توفير محاكمة عادلة، حتى لأشخاص من وزن التاغي، الذي تسلط عليه الأضواء من مختلف وسائل الإعلام الأوروبية، بالنظر لحجم القضية وتشعباتها داخل شبكات الجريمة المنظمة.
