رسميا.. القانون الخاص باستعمال "الكيف" يدخل حيز التنفيذ
ناظورسيتي :
قررت السلطات المغربية، اليوم الجمعة 30 يوليوز الجاري، بدء سريان قانون الاستعمالات المشروعة لنبات القنب الهندي الذي يستخلص منه مخدر "الكيف".
ودخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي أعدته وزارة الداخلية، حيز التنفيذ، بنشره في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006.
وينص القانون المذكور في أحكام المادة الثانية، على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا برخصة تمنحها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وتتعلق الأنشطة المذكورة في القانون بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي.
قررت السلطات المغربية، اليوم الجمعة 30 يوليوز الجاري، بدء سريان قانون الاستعمالات المشروعة لنبات القنب الهندي الذي يستخلص منه مخدر "الكيف".
ودخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي أعدته وزارة الداخلية، حيز التنفيذ، بنشره في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006.
وينص القانون المذكور في أحكام المادة الثانية، على أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا برخصة تمنحها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وتتعلق الأنشطة المذكورة في القانون بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي.
بالإضافة إلى تحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.
وينص القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، على عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.
وتفيد المادة الـ49 من القانون على أنه بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وقد نص القانون على إحداث كالة وطنية يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وينص القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، على عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.
وتفيد المادة الـ49 من القانون على أنه بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وقد نص القانون على إحداث كالة وطنية يعهد لها التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
