رسالة ماستر: التمويل التشاركي بين القانون والفقه الإسلامي.. مناقشة علمية رصينة للطالب الطاهر بوعرورو بكلية الناظور
ناظورسيتي: محمد العبوسي
ناقش الطالب الطاهر بوعرورو، بتاريخ 30 أكتوبر 2025، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون العقار والتعمير بكلية الحقوق، بعنوان: «التمويل التشاركي: عقد الإجارة نموذجًا – بين التشريع المغربي والفقه الإسلامي».
وقد عرفت الجلسة حضورًا مميزًا وكبيرًا من أساتذة وطلبة وفاعلين في المجال وعائلة وزملاء الطالب الباحث.
وتناول البحث بالدراسة والتحليل الإطار التشريعي والتنظيمي للتمويل التشاركي، مع التركيز على عقد الإجارة باعتباره إحدى أهم الصيغ المعتمدة في البنوك التشاركية، وربطه بجذوره التأصيلية في الفقه الإسلامي، مع تقييم مدى انسجامه مع القواعد الشرعية، واستعراض أبرز التحديات العملية التي تواجه تنزيله في المنظومة البنكية المغربية.
وقد تكوّنت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
كما قد شهدت الجلسة مناقشة علمية رصينة ومستفيضة، أثنى خلالها أعضاء اللجنة على أهمية الموضوع وحساسيته، وعلى قدرة الطالب على الربط بين المقتضيات القانونية والأصول الفقهية، مع اعتماد منهجية دقيقة وتوظيف مراجع متنوعة. كما أشادت اللجنة بحسن الإلقاء والقدرة على التفاعل مع تساؤلاتها وتقديم أجوبة علمية مستندة إلى التحليل والبحث.
وقدمت اللجنة مجموعة من الملاحظات العلمية والمنهجية البنّاءة، وفي ختام المناقشة، نوهت اللجنة بالجهد العلمي المبذول وجودة العمل، معتبرةً أن الرسالة تشكل قيمة مضافة في مجال الدراسات القانونية المتعلقة بالمالية التشاركية.
وعليه، قررت اللجنة منح الطالب نقطة: 18/20، مع التوصية بالنشر بالنظر لأهمية البحث وأصالة معالجته.
ناقش الطالب الطاهر بوعرورو، بتاريخ 30 أكتوبر 2025، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون العقار والتعمير بكلية الحقوق، بعنوان: «التمويل التشاركي: عقد الإجارة نموذجًا – بين التشريع المغربي والفقه الإسلامي».
وقد عرفت الجلسة حضورًا مميزًا وكبيرًا من أساتذة وطلبة وفاعلين في المجال وعائلة وزملاء الطالب الباحث.
وتناول البحث بالدراسة والتحليل الإطار التشريعي والتنظيمي للتمويل التشاركي، مع التركيز على عقد الإجارة باعتباره إحدى أهم الصيغ المعتمدة في البنوك التشاركية، وربطه بجذوره التأصيلية في الفقه الإسلامي، مع تقييم مدى انسجامه مع القواعد الشرعية، واستعراض أبرز التحديات العملية التي تواجه تنزيله في المنظومة البنكية المغربية.
وقد تكوّنت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
- الدكتور نجيم أهتوت: رئيسًا ومشرفًا على البحث،
- الدكتور معتمد أزواغ: عضوًا ومقرّرًا،
- الدكتور أحمد احيدار: عضوًا.
كما قد شهدت الجلسة مناقشة علمية رصينة ومستفيضة، أثنى خلالها أعضاء اللجنة على أهمية الموضوع وحساسيته، وعلى قدرة الطالب على الربط بين المقتضيات القانونية والأصول الفقهية، مع اعتماد منهجية دقيقة وتوظيف مراجع متنوعة. كما أشادت اللجنة بحسن الإلقاء والقدرة على التفاعل مع تساؤلاتها وتقديم أجوبة علمية مستندة إلى التحليل والبحث.
وقدمت اللجنة مجموعة من الملاحظات العلمية والمنهجية البنّاءة، وفي ختام المناقشة، نوهت اللجنة بالجهد العلمي المبذول وجودة العمل، معتبرةً أن الرسالة تشكل قيمة مضافة في مجال الدراسات القانونية المتعلقة بالمالية التشاركية.
وعليه، قررت اللجنة منح الطالب نقطة: 18/20، مع التوصية بالنشر بالنظر لأهمية البحث وأصالة معالجته.
