
ناظورسيتي: متابعة
لم تكن الموظفة الشابة تتوقع أن تتحول شكواها إلى قضية خاسرة. فرغم تأكيدها أنها تعرضت لتحرش متكرر من طرف مديرها في الشركة التي قضت بها أزيد من خمس سنوات، انتهى النزاع ببراءة الأخير، بعدما اعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الرسائل المتبادلة عبر تطبيق "واتساب" لم تكن ذات طبيعة جنسية، بل مجرد عبارات عادية لا تستدعي الإدانة.
القرار القضائي استند إلى ما اعتبره غيابا لأي رد فعل معترض أو منزعج من طرف المشتكية، مما دفع المحكمة إلى تأكيد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، معتبرة أن الوقائع لا ترقى إلى مستوى الجريمة كما نص عليها القانون الجنائي المغربي في فصل التحرش الجنسي.
لم تكن الموظفة الشابة تتوقع أن تتحول شكواها إلى قضية خاسرة. فرغم تأكيدها أنها تعرضت لتحرش متكرر من طرف مديرها في الشركة التي قضت بها أزيد من خمس سنوات، انتهى النزاع ببراءة الأخير، بعدما اعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الرسائل المتبادلة عبر تطبيق "واتساب" لم تكن ذات طبيعة جنسية، بل مجرد عبارات عادية لا تستدعي الإدانة.
القرار القضائي استند إلى ما اعتبره غيابا لأي رد فعل معترض أو منزعج من طرف المشتكية، مما دفع المحكمة إلى تأكيد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، معتبرة أن الوقائع لا ترقى إلى مستوى الجريمة كما نص عليها القانون الجنائي المغربي في فصل التحرش الجنسي.
لكن هذا الحكم يطرح تساؤلات حقوقية عميقة: هل يجب على الضحية أن تظهر انزعاجا كتابيا صريحا حتى تؤخذ أقوالها بعين الاعتبار؟ وهل يشكل ذلك فهما ضيقا لما يمكن اعتباره ضغطا أو إيحاء جنسيا؟ وماذا عن سلطة المدير داخل فضاء العمل كعنصر يؤثر في طبيعة العلاقة التواصلية؟
تفاصيل الملف تظهر أن المتهم وجه للموظفة رسائل متكررة يعبر فيها عن إعجابه بها ويدعوها لمرافقته في رحلات خاصة، كما اتهمته الضحية بمحاولة فرض علاقة غير مهنية عليها، بل وبمحاولة إخضاع استمرارها في العمل لرغباته. إلا أن المحكمة رأت في هذه التصرفات "مجرد إعجاب لا يرقى إلى تحرش"، ما يعيد النقاش حول المعايير التي يعتمدها القضاء المغربي في تصنيف هذا النوع من الجرائم.
في المقابل، يدافع البعض عن الحكم باعتباره تطبيقا صارما لمبدأ قرينة البراءة، ويدعون إلى تحصين القضاء من محاولات تلفيق الاتهامات الكيدية في بيئة عمل تزداد فيها تعقيدات العلاقات المهنية.
تفاصيل الملف تظهر أن المتهم وجه للموظفة رسائل متكررة يعبر فيها عن إعجابه بها ويدعوها لمرافقته في رحلات خاصة، كما اتهمته الضحية بمحاولة فرض علاقة غير مهنية عليها، بل وبمحاولة إخضاع استمرارها في العمل لرغباته. إلا أن المحكمة رأت في هذه التصرفات "مجرد إعجاب لا يرقى إلى تحرش"، ما يعيد النقاش حول المعايير التي يعتمدها القضاء المغربي في تصنيف هذا النوع من الجرائم.
في المقابل، يدافع البعض عن الحكم باعتباره تطبيقا صارما لمبدأ قرينة البراءة، ويدعون إلى تحصين القضاء من محاولات تلفيق الاتهامات الكيدية في بيئة عمل تزداد فيها تعقيدات العلاقات المهنية.