رخصة بناء بلا كهرباء بالحسيمة.. محام بهيئة الناظور يرفع ملف عمارة سكنية لمكتب وزير الداخلية
ناظورسيتي: متابعة
وجّه المحامي بهيئة الناظور، سعيد البشريوي، شكاية رسمية إلى وزير الداخلية، مسلطًا الضوء على ما وصفه بعرقلة غير مبررة لربط عمارة سكنية بالكهرباء بمدينة الحسيمة، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية.
وأوضح البشريوي، بصفته نائبًا عن المشتكية، أن موكلته حصلت بشكل قانوني على رخصة بناء من جماعة الحسيمة لتشييد عمارة بشارع عبد الكريم الخطابي، قبل أن تستكمل الأشغال وتحصل على شهادة صلاحية السكنى، في احترام تام للمساطر المعمول بها.
غير أن المحامي المقبول لدى محكمة النقض، أبرز في شكايته أن موكلته فوجئت برفض طلب ربط العمارة بشبكة الكهرباء، الذي تقدمت به في الثالث من شتنبر 2025، حيث تم تبرير ذلك بعدم توفر المنطقة على محول كهربائي كافٍ لتزويد البناية.
ونبّه البشريوي إلى أن هذا المبرر يطرح إشكالات قانونية واضحة، خاصة أن الجهات المختصة منحت التراخيص الضرورية للبناء والسكن، دون التنسيق المسبق مع مصالح توزيع الكهرباء، وهو ما أدى، بحسب تعبيره، إلى وضعية متضررة لموكلته.
وجّه المحامي بهيئة الناظور، سعيد البشريوي، شكاية رسمية إلى وزير الداخلية، مسلطًا الضوء على ما وصفه بعرقلة غير مبررة لربط عمارة سكنية بالكهرباء بمدينة الحسيمة، رغم استيفائها لكافة الشروط القانونية.
وأوضح البشريوي، بصفته نائبًا عن المشتكية، أن موكلته حصلت بشكل قانوني على رخصة بناء من جماعة الحسيمة لتشييد عمارة بشارع عبد الكريم الخطابي، قبل أن تستكمل الأشغال وتحصل على شهادة صلاحية السكنى، في احترام تام للمساطر المعمول بها.
غير أن المحامي المقبول لدى محكمة النقض، أبرز في شكايته أن موكلته فوجئت برفض طلب ربط العمارة بشبكة الكهرباء، الذي تقدمت به في الثالث من شتنبر 2025، حيث تم تبرير ذلك بعدم توفر المنطقة على محول كهربائي كافٍ لتزويد البناية.
ونبّه البشريوي إلى أن هذا المبرر يطرح إشكالات قانونية واضحة، خاصة أن الجهات المختصة منحت التراخيص الضرورية للبناء والسكن، دون التنسيق المسبق مع مصالح توزيع الكهرباء، وهو ما أدى، بحسب تعبيره، إلى وضعية متضررة لموكلته.
وسجّل المحامي أن اشتراط إحداث محول كهربائي جديد دون تحديد أجل زمني لإنجازه، يشكل تعطيلاً فعليًا لحق موكلته في الاستفادة من خدمة أساسية، معتبرًا أن ذلك قد يندرج ضمن حالات الشطط في استعمال السلطة.
كما شدد البشريوي على أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، باعتبارها الجهة المكلفة بتوزيع الكهرباء بعد حلولها محل المكتب الوطني، تتحمل جزءًا من المسؤولية في ضمان استمرارية المرفق العام وتيسير ولوج المواطنين للخدمات.
وطالب المحامي، من خلال شكايته، وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لرفع الضرر عن موكلته، وتمكينها من حقها المشروع في الربط بالكهرباء، أو على الأقل توضيح المساطر القانونية التي يمكن سلوكها في مثل هذه الحالات.
وتبرز هذه الشكاية، التي حملت توقيع وختم المحامي، إشكالية أعمق تتعلق بضعف التنسيق بين المتدخلين في قطاع التعمير والخدمات الأساسية، وهو ما يفتح الباب أمام نزاعات إدارية قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين.
كما شدد البشريوي على أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، باعتبارها الجهة المكلفة بتوزيع الكهرباء بعد حلولها محل المكتب الوطني، تتحمل جزءًا من المسؤولية في ضمان استمرارية المرفق العام وتيسير ولوج المواطنين للخدمات.
وطالب المحامي، من خلال شكايته، وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لرفع الضرر عن موكلته، وتمكينها من حقها المشروع في الربط بالكهرباء، أو على الأقل توضيح المساطر القانونية التي يمكن سلوكها في مثل هذه الحالات.
وتبرز هذه الشكاية، التي حملت توقيع وختم المحامي، إشكالية أعمق تتعلق بضعف التنسيق بين المتدخلين في قطاع التعمير والخدمات الأساسية، وهو ما يفتح الباب أمام نزاعات إدارية قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين.
