رخص البناء تسيل لعاب بعض المنتخبين بجماعة بوعرك
ناظورسيتي: متابعة
أصبح دخول تصميم التهيئة الجديد الذي يسمح بالبناء في بعض المناطق التابعة لجماعة بوعرك، من ضمن أولويات بعض المنتخبين في جماعة بوعرك، حيث عوض الاهتمام باقتراح المشاريع التنموية والبحث عن حل المشاكل العالقة صاروا يركزون فقط على ما سيمكنهم من ربط العلاقات مع بعض المنعشين العقاريين وذلك لغايات أصبح يعرفها القاصي والداني وسبق لمفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات أن نبهت لها في إطار ممارسة رقابتها على أنشطة المجالس المنتخبة.
ووفقا لمصادر من داخل جماعة بوعرك، فإن الكثير من ملفات التعمير المرتبطة أساسا بالحصول على رخص البناء وعدم التجزئة وفتح بعض المشاريع التجارية والصناعية تحولت في رمشة عين من الأولويات لدى الفئة المذكورة، في وقت تأمل فيه الساكنة من المجلس الجديد جلب المشاريع التنموية في إطار اتفاقيات الشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية واقتراح أخرى من خلال الترافع عليها لدى المؤسسات الحكومية المكلفة بدعم المناطق القروية ومحاربة الهشاشة.
وفي هذا الصدد، حذرت مصادر "ناظورسيتي"، المجلس الحالي من السقوط في فخ تهافت بعض المنتخبين على قسم التعمير لاسيما بعد جهود وزارة الداخلية وعامل الإقليم للحد من ظاهرة البناء العشوائي وعدم احترام معايير البناء.
أصبح دخول تصميم التهيئة الجديد الذي يسمح بالبناء في بعض المناطق التابعة لجماعة بوعرك، من ضمن أولويات بعض المنتخبين في جماعة بوعرك، حيث عوض الاهتمام باقتراح المشاريع التنموية والبحث عن حل المشاكل العالقة صاروا يركزون فقط على ما سيمكنهم من ربط العلاقات مع بعض المنعشين العقاريين وذلك لغايات أصبح يعرفها القاصي والداني وسبق لمفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات أن نبهت لها في إطار ممارسة رقابتها على أنشطة المجالس المنتخبة.
ووفقا لمصادر من داخل جماعة بوعرك، فإن الكثير من ملفات التعمير المرتبطة أساسا بالحصول على رخص البناء وعدم التجزئة وفتح بعض المشاريع التجارية والصناعية تحولت في رمشة عين من الأولويات لدى الفئة المذكورة، في وقت تأمل فيه الساكنة من المجلس الجديد جلب المشاريع التنموية في إطار اتفاقيات الشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية واقتراح أخرى من خلال الترافع عليها لدى المؤسسات الحكومية المكلفة بدعم المناطق القروية ومحاربة الهشاشة.
وفي هذا الصدد، حذرت مصادر "ناظورسيتي"، المجلس الحالي من السقوط في فخ تهافت بعض المنتخبين على قسم التعمير لاسيما بعد جهود وزارة الداخلية وعامل الإقليم للحد من ظاهرة البناء العشوائي وعدم احترام معايير البناء.
من جهة ثانية، أكد متحدثون، أن الاشتغال بآليات الماضي لن يجدي نفعا في وقت ارتفع فيه مؤشر الوعي لدى الساكنة وفعاليات المجتمع المدني التي أصبحت تدرك جيدا أهداف بعض المنتخبين وسبب خوضهم لغمار الانتخابات.
ومن ضمن أولى الأخطاء التي رصدها المجتمع المدني بجماعة بوعرك، قيام المجلس بتحويل ميزانية اقتناء قطعة أرضية لبناء مرفق عام لفصل آخر مخصص لأداء الإنارة العمومية، ما اعتبره مراقبون تراجعا عن امتياز كان سيعود بالنفع على الساكنة.
من جهة ثانية، علمت "ناظورسيتي"، أن قسم الجبايات والشرطة الإدارية بجماعة بوعرك، شرع في حصر لائحة جميع الأراضي التي أصبح ملاكها ملزمين بأداء الضريبة السنوية، على ان يتم الشروع في استخلاصها قبل متم فبراير الجاري.
ويأتي هذا الإجراء، بعد دخول تصميم تهيئة جماعة بوعرك، حيز التنفيذ، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الجماعة من الشروع في منح رخص البناء وفقا لما هو منصوص عليه في قانون التعمير، وذلك في أفق التأهيل الشامل للمنطقة بعد وضع مجموعة من الأراضي في لائحة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة.
وأصبح ملاك الأراضي غير المبنية الواقعة في النفوذ الترابي لجماعة بوعرك، لاسيما التي تشملها وثيقة التعمير والمضمنة في تصميم التهيئة المسنود تنفيذ مرسومه الصادر في 17 يونيو 2020 لرئيس المجلس الجماعي، ملزمين بأداء درهمين عن كل متر مربع مرة واحدة خلال كل سنة.
ويأتي الرسم الضريبي الجديد ليطبق على جماعة بوعرك للعام الثاني على التوالي، بعد صدور المرسوم رقم 2.20.404 في 17 يونيو 2020، ونشره بالجريدة الرسمية للمملكة، بمثابة موافقة على على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز جماعة بوعرك بإقليم الناظور وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
إلى ذلك، يحاول بعض المنتخبين بالجماعة السالف ذكرها، استغلال هذه المستجدات لمصالحهم الشخصية، الأمر الذي أصبح مرفوضا لدى السلطة المكلفة بالداخلية وعلى رأسها عمالة إقليم الناظور، التي تسعى من خلال تتبعها لعمل المجلس السهر على تطبيق القانون وذلك لحماية المجال من الخروقات قبل تحوله إلى مرتع للفوضى والعبث سواء اللذان يساهم فيهما البناء العشوائي والتجزئات والبنايات السرية.
ومن ضمن أولى الأخطاء التي رصدها المجتمع المدني بجماعة بوعرك، قيام المجلس بتحويل ميزانية اقتناء قطعة أرضية لبناء مرفق عام لفصل آخر مخصص لأداء الإنارة العمومية، ما اعتبره مراقبون تراجعا عن امتياز كان سيعود بالنفع على الساكنة.
من جهة ثانية، علمت "ناظورسيتي"، أن قسم الجبايات والشرطة الإدارية بجماعة بوعرك، شرع في حصر لائحة جميع الأراضي التي أصبح ملاكها ملزمين بأداء الضريبة السنوية، على ان يتم الشروع في استخلاصها قبل متم فبراير الجاري.
ويأتي هذا الإجراء، بعد دخول تصميم تهيئة جماعة بوعرك، حيز التنفيذ، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الجماعة من الشروع في منح رخص البناء وفقا لما هو منصوص عليه في قانون التعمير، وذلك في أفق التأهيل الشامل للمنطقة بعد وضع مجموعة من الأراضي في لائحة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة.
وأصبح ملاك الأراضي غير المبنية الواقعة في النفوذ الترابي لجماعة بوعرك، لاسيما التي تشملها وثيقة التعمير والمضمنة في تصميم التهيئة المسنود تنفيذ مرسومه الصادر في 17 يونيو 2020 لرئيس المجلس الجماعي، ملزمين بأداء درهمين عن كل متر مربع مرة واحدة خلال كل سنة.
ويأتي الرسم الضريبي الجديد ليطبق على جماعة بوعرك للعام الثاني على التوالي، بعد صدور المرسوم رقم 2.20.404 في 17 يونيو 2020، ونشره بالجريدة الرسمية للمملكة، بمثابة موافقة على على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة مركز جماعة بوعرك بإقليم الناظور وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
إلى ذلك، يحاول بعض المنتخبين بالجماعة السالف ذكرها، استغلال هذه المستجدات لمصالحهم الشخصية، الأمر الذي أصبح مرفوضا لدى السلطة المكلفة بالداخلية وعلى رأسها عمالة إقليم الناظور، التي تسعى من خلال تتبعها لعمل المجلس السهر على تطبيق القانون وذلك لحماية المجال من الخروقات قبل تحوله إلى مرتع للفوضى والعبث سواء اللذان يساهم فيهما البناء العشوائي والتجزئات والبنايات السرية.
