رجال السلطة ينظمون زيارات مفاجأة لمحلات بيع النقاب
الشرقي لحرش
بعد إمهالهم في وقت سابق 48 ساعة للتخلص من النقاب، والتوقف عن بيعه واستيراده، قام رجال وأعوان السلطة بزيارات مفاجأة لعدد من المحلات المعروفة ببيعها لهذا النوع من اللباس للتأكد من انضباطهم لهذا القرار.
وكشفت مصادر متطابقة لموقع “اليوم 24” أن عدداً من القياد والمقدمين قاموا بزيارات مفاجأة يوم الأربعاء والخميس، لعدد من محلات بيع الملابس بسلا للتأكد من تخلصهم من البرقع.
وكان قرار منع بيع البرقع وتداوله أُثار جدلا حقوقيا، حيث اعتبره الكثيرون مسا بالحرية الشخصية، وحرية اللباس تحديدا، فيما دعا آخرون إلى ضرورة منعه لأسباب أمنية وإيديولوجية.
ويستعد عدد من السلفيين والحقوقيين إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية من أجل إلغاء قرارها القاضي بمنع بيع النقاب وتسويقه.
واعتبر عبد المالك زعزاع المحامي والحقوقي، في تصريح سابق لموقع “اليوم 24″، أن قرار وزارة الداخلية بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع، الذي بدأ تنفيذه الاثنين الأسبوع الماضي، “وردت به عدة ثغرات تجعل منه قراراً معيباً شكلاً، ومتسماً بالشطط في استعمال السلطة”.
وتابع المتحدث ذاثه، أن “الأمر يتعلق بمنع لباس بأوصاف معينة خاص بشريحة كبيرة من نساء المجتمع، مما يستدعي معه، أن يصدر بشأنه قانون ونص تشريعي يصدر عن البرلمان المغربي بغرفتيه، وأن يتداول خلال مناقشة عمومية في وسائل الإعلام، فضلاً عن أخذ رأي علماء الشريعة في الموضوع، خاصة المجلس الأعلى”.
واعتبر الناشط الحقوقي، أن القرار صدر “عن جهة غير مختصة، مادام أنه لا يوجد قانون يمنع هذا اللباس، فعند المنع لابد أن يصدر قانون للمنع، مما يمكن معه القول، إن القرار غير مسند من الناحية الواقعية والقانونية، وهو مشوب بعيب عدم الاختصاص، فالجهة المختصة بالتشريع هي البرلمان، في مثل هذه القضايا الحساسة في المجتمع، وليس وزارة الداخلية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “القرار يخالف هوية الشعب المغربي المسلم، ويمس بمعتقدات شريحة كبيرة من النساء، ذلك أن الدستور المغربي نص في فصله الثالث على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وهذه الشريحة ترتدي البرقع اعتقاداً منها أنه من الدين وفريضة شرعية”.
واعتبر زعزاع، أن القرار معرض للطعن فيه بالشطط في استعمال السلطة، وسيكون مآله الإلغاء إذا قام أي متضرر بالطعن فيه أمام الجهات المختصة.
بعد إمهالهم في وقت سابق 48 ساعة للتخلص من النقاب، والتوقف عن بيعه واستيراده، قام رجال وأعوان السلطة بزيارات مفاجأة لعدد من المحلات المعروفة ببيعها لهذا النوع من اللباس للتأكد من انضباطهم لهذا القرار.
وكشفت مصادر متطابقة لموقع “اليوم 24” أن عدداً من القياد والمقدمين قاموا بزيارات مفاجأة يوم الأربعاء والخميس، لعدد من محلات بيع الملابس بسلا للتأكد من تخلصهم من البرقع.
وكان قرار منع بيع البرقع وتداوله أُثار جدلا حقوقيا، حيث اعتبره الكثيرون مسا بالحرية الشخصية، وحرية اللباس تحديدا، فيما دعا آخرون إلى ضرورة منعه لأسباب أمنية وإيديولوجية.
ويستعد عدد من السلفيين والحقوقيين إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية من أجل إلغاء قرارها القاضي بمنع بيع النقاب وتسويقه.
واعتبر عبد المالك زعزاع المحامي والحقوقي، في تصريح سابق لموقع “اليوم 24″، أن قرار وزارة الداخلية بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع، الذي بدأ تنفيذه الاثنين الأسبوع الماضي، “وردت به عدة ثغرات تجعل منه قراراً معيباً شكلاً، ومتسماً بالشطط في استعمال السلطة”.
وتابع المتحدث ذاثه، أن “الأمر يتعلق بمنع لباس بأوصاف معينة خاص بشريحة كبيرة من نساء المجتمع، مما يستدعي معه، أن يصدر بشأنه قانون ونص تشريعي يصدر عن البرلمان المغربي بغرفتيه، وأن يتداول خلال مناقشة عمومية في وسائل الإعلام، فضلاً عن أخذ رأي علماء الشريعة في الموضوع، خاصة المجلس الأعلى”.
واعتبر الناشط الحقوقي، أن القرار صدر “عن جهة غير مختصة، مادام أنه لا يوجد قانون يمنع هذا اللباس، فعند المنع لابد أن يصدر قانون للمنع، مما يمكن معه القول، إن القرار غير مسند من الناحية الواقعية والقانونية، وهو مشوب بعيب عدم الاختصاص، فالجهة المختصة بالتشريع هي البرلمان، في مثل هذه القضايا الحساسة في المجتمع، وليس وزارة الداخلية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “القرار يخالف هوية الشعب المغربي المسلم، ويمس بمعتقدات شريحة كبيرة من النساء، ذلك أن الدستور المغربي نص في فصله الثالث على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وهذه الشريحة ترتدي البرقع اعتقاداً منها أنه من الدين وفريضة شرعية”.
واعتبر زعزاع، أن القرار معرض للطعن فيه بالشطط في استعمال السلطة، وسيكون مآله الإلغاء إذا قام أي متضرر بالطعن فيه أمام الجهات المختصة.
