رجال أعمال مغاربة في مرمى نيران التحقيقات.. أموال ضخمة تهرب إلى فرنسا وإسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
بدأت تتضح ملامح فضيحة مالية من العيار الثقيل تورط فيها رجال أعمال مغاربة، بعد تحرك عاجل من طرف عناصر التفتيش التابعة لمكتب الصرف، التي رفعت من وتيرة تحرياتها إثر تلقيها إشعارات وتعاون استخباراتي من هيئات رقابية أوروبية، خصوصًا في فرنسا وإسبانيا.
وفقا لمعطيات أوردتها "آنفا نيوز"، فإن هذه التحقيقات تسلط الضوء على محاولات "مقننة" للالتفاف على القوانين المغربية المنظمة للعملة والصرف، عبر إبرام صفقات بيع داخلية ذات طابع عقاري أو تجاري، يتم تحصيل مقابلها خارج البلاد بالعملة الصعبة، غالبًا عن طريق أطراف مقربين أو أفراد العائلة الذين يتوفرون على جنسيات أوروبية أو بطاقات إقامة بالخارج.
بدأت تتضح ملامح فضيحة مالية من العيار الثقيل تورط فيها رجال أعمال مغاربة، بعد تحرك عاجل من طرف عناصر التفتيش التابعة لمكتب الصرف، التي رفعت من وتيرة تحرياتها إثر تلقيها إشعارات وتعاون استخباراتي من هيئات رقابية أوروبية، خصوصًا في فرنسا وإسبانيا.
وفقا لمعطيات أوردتها "آنفا نيوز"، فإن هذه التحقيقات تسلط الضوء على محاولات "مقننة" للالتفاف على القوانين المغربية المنظمة للعملة والصرف، عبر إبرام صفقات بيع داخلية ذات طابع عقاري أو تجاري، يتم تحصيل مقابلها خارج البلاد بالعملة الصعبة، غالبًا عن طريق أطراف مقربين أو أفراد العائلة الذين يتوفرون على جنسيات أوروبية أو بطاقات إقامة بالخارج.
التحقيق يتركز حاليًا على حالتين بارزتين. الأولى تعود لرجل أعمال معروف ينشط في مجال تربية المواشي والجزارة بالعاصمة الاقتصادية. هذا الأخير، تقول المصادر، أقدم على بيع قطعة أرضية تعود له بإحدى الجماعات التابعة لإقليم النواصر، لكن العائدات المالية للصفقة لم تدخل التراب الوطني. العكس تمامًا، فقد تسلمت زوجته المبلغ نقدًا في فرنسا، ليتم لاحقًا توزيعه عبر تحويلات متعددة على حسابات أقارب، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وتوجيهها لاحقًا نحو وجهات أخرى.
أما الحالة الثانية، فتخص منعشًا عقاريًا يُقيم رسميًا في الدار البيضاء، ويتوفر على مشاريع في سلا وقلعة السراغنة. هذا المستثمر قام بتفويت شركتين عقاريتين تملك أصولًا عقارية كبرى، لكن جزءًا مهمًا من عائدات الصفقة لم يمر عبر القنوات القانونية، بل تم توجيهه مباشرة إلى حسابات أسرته في إسبانيا، حيث حصل أبناؤه وزوجته على بطاقات إقامة منذ سنة 2021.
ما يثير الانتباه أكثر، هو أن المعنيين بالأمر لم تظهر أسماؤهم خلال مرحلة "التسوية التلقائية للممتلكات في الخارج"، التي نظمتها السلطات المغربية بهدف تصفية الوضعيات المالية غير القانونية، والتي انتهت مهلة الاستفادة منها يوم 31 دجنبر 2024. هذه العملية، التي استقطبت حينها 658 تصريحًا، أسفرت عن إدخال أكثر من ملياري درهم إلى النظام المالي الوطني، منها 916 مليون درهم كأصول مالية، و868 مليون درهم كعقارات، و244 مليون درهم كموجودات نقدية.
لكن الحالات التي يجري التحقيق بشأنها اليوم، لم تكن ضمن تلك التصريحات، مما يعزز فرضية نية التهرب والتملص، خصوصًا مع توفر المعنيين على ممتلكات غير مصرح بها، منها حسابات بنكية وعقارات بالخارج مسجلة بأسماء الزوجات والأبناء.
وفق نفس المصادر، فإن المحاسبين والموثقين لعبوا دورا محوريا في "تغطية" هذه التحويلات، عبر تحرير عقود تسوية ديون بين شركات على شكل معاملات تجارية مشروعة. هذه الوثائق، التي تم تدقيقها حاليًا من طرف "دركي الصرف"، كانت مدعمة بكم هائل من الإثباتات الشكلية، كالفواتير والضمانات البنكية، لكنها في جوهرها كانت تُستخدم كوسيلة لتبرير نقل الملكية مقابل مبالغ يتم تحصيلها بالخارج إما نقدًا أو عن طريق تحويلات غير شرعية.
مكتب الصرف لم يكتف بهذه التحريات، بل دخل في تنسيق مباشر مع المديرية العامة للضرائب، لتدقيق الوضعية الجبائية للمشتبه فيهم ومقارنتها مع البيانات الجديدة المتوفرة، وهو تنسيق قد يفضي إلى فتح مساطر قضائية أمام النيابة العامة المختصة في حال تأكدت نية التهرب الضريبي وغسل الأموال.
أما الحالة الثانية، فتخص منعشًا عقاريًا يُقيم رسميًا في الدار البيضاء، ويتوفر على مشاريع في سلا وقلعة السراغنة. هذا المستثمر قام بتفويت شركتين عقاريتين تملك أصولًا عقارية كبرى، لكن جزءًا مهمًا من عائدات الصفقة لم يمر عبر القنوات القانونية، بل تم توجيهه مباشرة إلى حسابات أسرته في إسبانيا، حيث حصل أبناؤه وزوجته على بطاقات إقامة منذ سنة 2021.
ما يثير الانتباه أكثر، هو أن المعنيين بالأمر لم تظهر أسماؤهم خلال مرحلة "التسوية التلقائية للممتلكات في الخارج"، التي نظمتها السلطات المغربية بهدف تصفية الوضعيات المالية غير القانونية، والتي انتهت مهلة الاستفادة منها يوم 31 دجنبر 2024. هذه العملية، التي استقطبت حينها 658 تصريحًا، أسفرت عن إدخال أكثر من ملياري درهم إلى النظام المالي الوطني، منها 916 مليون درهم كأصول مالية، و868 مليون درهم كعقارات، و244 مليون درهم كموجودات نقدية.
لكن الحالات التي يجري التحقيق بشأنها اليوم، لم تكن ضمن تلك التصريحات، مما يعزز فرضية نية التهرب والتملص، خصوصًا مع توفر المعنيين على ممتلكات غير مصرح بها، منها حسابات بنكية وعقارات بالخارج مسجلة بأسماء الزوجات والأبناء.
وفق نفس المصادر، فإن المحاسبين والموثقين لعبوا دورا محوريا في "تغطية" هذه التحويلات، عبر تحرير عقود تسوية ديون بين شركات على شكل معاملات تجارية مشروعة. هذه الوثائق، التي تم تدقيقها حاليًا من طرف "دركي الصرف"، كانت مدعمة بكم هائل من الإثباتات الشكلية، كالفواتير والضمانات البنكية، لكنها في جوهرها كانت تُستخدم كوسيلة لتبرير نقل الملكية مقابل مبالغ يتم تحصيلها بالخارج إما نقدًا أو عن طريق تحويلات غير شرعية.
مكتب الصرف لم يكتف بهذه التحريات، بل دخل في تنسيق مباشر مع المديرية العامة للضرائب، لتدقيق الوضعية الجبائية للمشتبه فيهم ومقارنتها مع البيانات الجديدة المتوفرة، وهو تنسيق قد يفضي إلى فتح مساطر قضائية أمام النيابة العامة المختصة في حال تأكدت نية التهرب الضريبي وغسل الأموال.
