ربيع المزيد، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور: «الاتحاد المغربي للشغل ليس أداة في يد أحد»
ناظورستي : محمد العبوسي
في خضم النقاش الدائر حول الملف الاجتماعي لشركة «إيلون» بالناظور، وما رافقه من مواقف واحتجاجات نقابية، خرج ربيع المزيد، الفاعل النقابي والكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بتوضيح شديد اللهجة، عبّر من خلاله عن رفضه للاتهامات التي تستهدف استقلالية المنظمة النقابية، وتربط تحركاتها بجهات خفية أو خلفيات انفصالية.
وأكد المزيد، في تدوينة نشرها بهذا الخصوص، أن الاتحاد المغربي للشغل بالناظور ليس أداة في يد أي جهة، مشدداً على أن مواقفه وتحركاته تستند إلى مبادئ العمل النقابي والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، بعيداً عن أي حسابات أو أجندات خارجية.
واعتبر الفاعل النقابي أن الحديث عن وجود «أيادٍ خفية» تقف وراء المواقف الاحتجاجية للاتحاد، وربطها بخلفيات انفصالية، يتجاوز حدود الاختلاف في الرأي، ويمس بصورة المنظمة واستقلالية قراراتها، معتبراً أن مثل هذه الاتهامات تستوجب تقديم الأدلة والحجج التي تثبت صحتها.
وشدد الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور على أن الدفاع عن حقوق العمال، والمطالبة باحترام الحريات النقابية، وفتح قنوات الحوار الاجتماعي، تندرج ضمن الأدوار الأساسية للعمل النقابي المشروع، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها تحركات مشبوهة أو موجهة من جهات مجهولة.
وفي سياق متصل، كشف ربيع المزيد أن الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، بتشاور مع فريقه القانوني، بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع دعوى قضائية في مواجهة الجهات التي يعتبر أنها تورطت في إطلاق هذه الاتهامات والتشهير بالمنظمة، وذلك من أجل المطالبة بتقديم الأدلة أمام القضاء.
وختم المزيد تدوينته بالتأكيد على تشبث الاتحاد المغربي للشغل بمبادئه النقابية واستقلالية قراره، ومواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة وكرامتها، معتبراً أن الاختلاف في المواقف لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتوجيه اتهامات خطيرة دون الاستناد إلى أدلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المغربي للشغل يضطلع بدور تأطيري وترافعي مهم في الدفاع عن حقوق العاملات والعمال، من خلال مواكبة قضاياهم الاجتماعية والمهنية، والترافع عن مطالبهم المشروعة، والعمل على صون كرامتهم وتحسين ظروف اشتغالهم، فضلاً عن الدفاع عن الحريات النقابية وضمان احترام الحقوق التي يكفلها القانون. كما يشكل العمل النقابي إطاراً للتنظيم والتأطير والتفاوض، بما يتيح للشغيلة إيصال صوتها والدفاع عن مصالحها في إطار المسؤولية والحوار الاجتماعي.
في خضم النقاش الدائر حول الملف الاجتماعي لشركة «إيلون» بالناظور، وما رافقه من مواقف واحتجاجات نقابية، خرج ربيع المزيد، الفاعل النقابي والكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بتوضيح شديد اللهجة، عبّر من خلاله عن رفضه للاتهامات التي تستهدف استقلالية المنظمة النقابية، وتربط تحركاتها بجهات خفية أو خلفيات انفصالية.
وأكد المزيد، في تدوينة نشرها بهذا الخصوص، أن الاتحاد المغربي للشغل بالناظور ليس أداة في يد أي جهة، مشدداً على أن مواقفه وتحركاته تستند إلى مبادئ العمل النقابي والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، بعيداً عن أي حسابات أو أجندات خارجية.
واعتبر الفاعل النقابي أن الحديث عن وجود «أيادٍ خفية» تقف وراء المواقف الاحتجاجية للاتحاد، وربطها بخلفيات انفصالية، يتجاوز حدود الاختلاف في الرأي، ويمس بصورة المنظمة واستقلالية قراراتها، معتبراً أن مثل هذه الاتهامات تستوجب تقديم الأدلة والحجج التي تثبت صحتها.
وشدد الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور على أن الدفاع عن حقوق العمال، والمطالبة باحترام الحريات النقابية، وفتح قنوات الحوار الاجتماعي، تندرج ضمن الأدوار الأساسية للعمل النقابي المشروع، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها تحركات مشبوهة أو موجهة من جهات مجهولة.
وفي سياق متصل، كشف ربيع المزيد أن الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، بتشاور مع فريقه القانوني، بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع دعوى قضائية في مواجهة الجهات التي يعتبر أنها تورطت في إطلاق هذه الاتهامات والتشهير بالمنظمة، وذلك من أجل المطالبة بتقديم الأدلة أمام القضاء.
وختم المزيد تدوينته بالتأكيد على تشبث الاتحاد المغربي للشغل بمبادئه النقابية واستقلالية قراره، ومواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة وكرامتها، معتبراً أن الاختلاف في المواقف لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتوجيه اتهامات خطيرة دون الاستناد إلى أدلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المغربي للشغل يضطلع بدور تأطيري وترافعي مهم في الدفاع عن حقوق العاملات والعمال، من خلال مواكبة قضاياهم الاجتماعية والمهنية، والترافع عن مطالبهم المشروعة، والعمل على صون كرامتهم وتحسين ظروف اشتغالهم، فضلاً عن الدفاع عن الحريات النقابية وضمان احترام الحقوق التي يكفلها القانون. كما يشكل العمل النقابي إطاراً للتنظيم والتأطير والتفاوض، بما يتيح للشغيلة إيصال صوتها والدفاع عن مصالحها في إطار المسؤولية والحوار الاجتماعي.
