رئيس جماعة يسقط متلبسا بـ "رشوة" 10 آلاف درهم ونائباه يلحقان به للزنزانة
ناظورسيتي: متابعة
في تطور لافت أعاد إلى الواجهة ملف النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تمكنت مصالح الدرك الملكي، خلال الليلة الماضية، من إيقاف رئيس جماعة ترابية تابعة لإقليم شيشاوة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة، في عملية وُصفت بالدقيقة وتمت بتنسيق مباشر مع النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات المتوفرة، جرى ضبط المسؤول الجماعي متلبسا بحيازة مبلغ عشرة آلاف درهم، وهو المبلغ الذي جرى التبليغ عنه مسبقا عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة. العملية جاءت عقب شكاية تقدم بها أحد المواطنين، أكد فيها تعرضه للابتزاز، وطلب مبلغ مالي منه مقابل تمكينه من رخصة الربط بالكهرباء.
في تطور لافت أعاد إلى الواجهة ملف النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تمكنت مصالح الدرك الملكي، خلال الليلة الماضية، من إيقاف رئيس جماعة ترابية تابعة لإقليم شيشاوة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة، في عملية وُصفت بالدقيقة وتمت بتنسيق مباشر مع النيابة العامة المختصة.
وحسب المعطيات المتوفرة، جرى ضبط المسؤول الجماعي متلبسا بحيازة مبلغ عشرة آلاف درهم، وهو المبلغ الذي جرى التبليغ عنه مسبقا عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة. العملية جاءت عقب شكاية تقدم بها أحد المواطنين، أكد فيها تعرضه للابتزاز، وطلب مبلغ مالي منه مقابل تمكينه من رخصة الربط بالكهرباء.
وبناء على هذه الشكاية، تم تفعيل المسطرة القانونية المعمول بها، حيث نُصب كمين محكم أسفر عن ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس بتلقي المبلغ موضوع الشكاية، ما مكن عناصر الدرك الملكي من إيقافه في عين المكان ووضعه رهن تدابير البحث، تحت إشراف النيابة العامة.
ولم تتوقف التدخلات الأمنية عند هذا الحد، إذ أفادت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بشيشاوة واصلت تحرياتها في نفس الملف، حيث أقدمت صبيحة يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من دجنبر ألفين وخمسة وعشرين على إيقاف اثنين من نواب الرئيس الموقوف. ووفق نفس المصادر، تم توقيف أحد النائبين داخل مقر الجماعة، في خطوة تعكس اتساع دائرة التحقيقات المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي، وتفعيل آليات التبليغ عن الرشوة، في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة التصدي الصارم لكل مظاهر استغلال النفوذ داخل الجماعات الترابية، حماية لحقوق المواطنين وترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة.
ويبقى هذا الملف مفتوحا على مزيد من التطورات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، والإجراءات القضائية التي ستحدد المسؤوليات وترتب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه.
ولم تتوقف التدخلات الأمنية عند هذا الحد، إذ أفادت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بشيشاوة واصلت تحرياتها في نفس الملف، حيث أقدمت صبيحة يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من دجنبر ألفين وخمسة وعشرين على إيقاف اثنين من نواب الرئيس الموقوف. ووفق نفس المصادر، تم توقيف أحد النائبين داخل مقر الجماعة، في خطوة تعكس اتساع دائرة التحقيقات المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي، وتفعيل آليات التبليغ عن الرشوة، في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة التصدي الصارم لكل مظاهر استغلال النفوذ داخل الجماعات الترابية، حماية لحقوق المواطنين وترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة.
ويبقى هذا الملف مفتوحا على مزيد من التطورات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، والإجراءات القضائية التي ستحدد المسؤوليات وترتب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه.
