رئيس جماعة دار الكبداني يرفض إصلاح طريق الشعابي.. و المعارضة تحتج وتقاطع الدورة
ناظورسيتي:دار الكبداني
لأول مرة منذ بداية هذه الولاية رئيس جماعة دار الكبداني يعقد دورة المجلس بمن حضر، و ذالك لعدم توفره على النصاب القانوني في محاولتين سابقتين كان قد تطرق إليهما الرئيس و فريقه قصد عقد هذا الجمع.
وكان رفض رئيس جماعة دار الكبداني لبعض إقتراحات فريق المعارضة، المرتكزة أساسا بالإستعجال في إصلاح الطريق الرابط بين المركز و ساحل الشعابي أحد اهم اسباب انقطاع فريق المعارضة عن الاجتماع في المرتين
السابقتين،مما ادى بعجز الرئيس عن جمع النصاب القانوني لعقد الدورة في تاريخها الذي كان محددا في 7 ماي، خاصة وان احد حلفائه قد انضم الى فريق المعارضة بعدما فشل الرئيس في دورة سابقة عن إقالة هذا الاخير من منصبه (النيابة الثالثة)
وفي 17 ماي كانت المحاولة الثالثة من طرف الرئيس لعقد الدورة طبقا للمادة 42 من القانون التنضيمي 113.14 المتعلق بالجماعات بحيث يتم عقدها بمن حضر من أعضاء المجلس.
وخلالها يحضر الفريقين بكامل عدد أعضائهما ليتم التداول في جميع النقط المبرمجة لهذه الدورة والتصويت عنها بالإجماع، إلا ما يخص النقطة المتعلقة ببرمجة فائض السنة المالية 2017، التي رفض فيها الرئيس اقتراح فريق المعارضة الذي تجلى في تخصيص مبالغ مالية من الفائض المقدر ب89 مليون سنتيم لثلاث مشاريع إعتبرتها هذه الاخيرة من الاولويات التي يجب الإستعجال في تحقيقها بالتراب الجماعي وهي:
- الاستعجال باصلاح الطريق الرابط بين مركز دار الكبداني و ساحل الشعابي.
- الاستعجال بنقل البناية المخصصة للبريد، لتفادي عرقلة السير و خنق الرواج التجاري.
-الاستمرار بالعمل على اقتناء العقار المخصص للسوق
الاسبوعي لينضم الى ممتلكات الجماعة كما سبق وان قرره المجلس بالاجماع في برمجة فائض سنة 2015.
وبعد مشادات طويلة في النقاش بين المعارضة و الاغلبية
بخصوص الثلاث المشاريع السالف ذكرها، يرفض الرئيس و فريقه إدراجها في برمجة فائض السنة المالية 2017، و بالتالي تكون نتيجة التصويت ثمانية مقابل ثمانية لترجح
كفة التصويت الى الجانب الذي يكون فيه الرئيس طبقا للمادة 43 من القانون التنضيمي.
رغم نتائج التصويت، يبقى فريق الرئيس ضعيفا في مواجهة سياسة التقويم و تدبير الشأن العام المحلي إداريا ومجاليا خاصة وأن إنضمام عضو من الأغلبية لصفوف المعارضة يجعل من موازين الثقة تميل لصالح المعارضة التي أبانت عن حنكة سياسية سواء في مناقشة النقط المعروضة في الدورات السابقة أو في الترافع عن أولويات الساكنة، و التزايد المستمر في تعاطف الساكنة مع فريق المعارضة بدأت تشاركه جميع شرائح المجتمع بمختلف طبقاتها.
لأول مرة منذ بداية هذه الولاية رئيس جماعة دار الكبداني يعقد دورة المجلس بمن حضر، و ذالك لعدم توفره على النصاب القانوني في محاولتين سابقتين كان قد تطرق إليهما الرئيس و فريقه قصد عقد هذا الجمع.
وكان رفض رئيس جماعة دار الكبداني لبعض إقتراحات فريق المعارضة، المرتكزة أساسا بالإستعجال في إصلاح الطريق الرابط بين المركز و ساحل الشعابي أحد اهم اسباب انقطاع فريق المعارضة عن الاجتماع في المرتين
السابقتين،مما ادى بعجز الرئيس عن جمع النصاب القانوني لعقد الدورة في تاريخها الذي كان محددا في 7 ماي، خاصة وان احد حلفائه قد انضم الى فريق المعارضة بعدما فشل الرئيس في دورة سابقة عن إقالة هذا الاخير من منصبه (النيابة الثالثة)
وفي 17 ماي كانت المحاولة الثالثة من طرف الرئيس لعقد الدورة طبقا للمادة 42 من القانون التنضيمي 113.14 المتعلق بالجماعات بحيث يتم عقدها بمن حضر من أعضاء المجلس.
وخلالها يحضر الفريقين بكامل عدد أعضائهما ليتم التداول في جميع النقط المبرمجة لهذه الدورة والتصويت عنها بالإجماع، إلا ما يخص النقطة المتعلقة ببرمجة فائض السنة المالية 2017، التي رفض فيها الرئيس اقتراح فريق المعارضة الذي تجلى في تخصيص مبالغ مالية من الفائض المقدر ب89 مليون سنتيم لثلاث مشاريع إعتبرتها هذه الاخيرة من الاولويات التي يجب الإستعجال في تحقيقها بالتراب الجماعي وهي:
- الاستعجال باصلاح الطريق الرابط بين مركز دار الكبداني و ساحل الشعابي.
- الاستعجال بنقل البناية المخصصة للبريد، لتفادي عرقلة السير و خنق الرواج التجاري.
-الاستمرار بالعمل على اقتناء العقار المخصص للسوق
الاسبوعي لينضم الى ممتلكات الجماعة كما سبق وان قرره المجلس بالاجماع في برمجة فائض سنة 2015.
وبعد مشادات طويلة في النقاش بين المعارضة و الاغلبية
بخصوص الثلاث المشاريع السالف ذكرها، يرفض الرئيس و فريقه إدراجها في برمجة فائض السنة المالية 2017، و بالتالي تكون نتيجة التصويت ثمانية مقابل ثمانية لترجح
كفة التصويت الى الجانب الذي يكون فيه الرئيس طبقا للمادة 43 من القانون التنضيمي.
رغم نتائج التصويت، يبقى فريق الرئيس ضعيفا في مواجهة سياسة التقويم و تدبير الشأن العام المحلي إداريا ومجاليا خاصة وأن إنضمام عضو من الأغلبية لصفوف المعارضة يجعل من موازين الثقة تميل لصالح المعارضة التي أبانت عن حنكة سياسية سواء في مناقشة النقط المعروضة في الدورات السابقة أو في الترافع عن أولويات الساكنة، و التزايد المستمر في تعاطف الساكنة مع فريق المعارضة بدأت تشاركه جميع شرائح المجتمع بمختلف طبقاتها.
