رئيس جماعة أولاد ستوت والبرلمانية مراس يتباحثان مشاكل الوضعية العقارية لسهل صبرا مع مسؤول في وزارة الفلاحة
متابعة
إنعقد بملحقة وزارة الفلاحة بالرباط، أخيرا، لقاء عمل جمع، هشام رحالي، مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برئيس جماعة أولاد ستوت، سعيد التومي، والنائبة البرلمانية إبتسام مراس، وذلك لتباحث الحلول للوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا.
وجاء هذا اللقاء، بطلب من النائبة البرلمانية، إبتسام مراس، بغرض الاسهام في تسوية الوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا، وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المتعلقة بها.
وتمحور اللقاء، حول مآل ملتمسات المجلس الجماعي لأولاد ستوت، حول تسوية الوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا، خاصة أراضي الجموع (تعاونية النهضة-الحياة-الكفاح)، وأراضي ملك الدولة الخاصة ب (تعاونية الصلاح-العمل)، والأراضي المسترجعة.
وتحدثت في اللقاء، النائبة البرلمانية، إبتسام مراس، عن دواعي اللقاء والغرض منه، في حين عبرت عن شكرها لمدير الشؤون الإدارية والقانونية، عن تجاوبه مع الطلب الموجه له، وفتحه باب الحوار في وجه رئيس جماعة أولاد ستوت للتعاطي مع ملتمساته.
ومن جهته، قدم سعيد التومي، رئيس جماعة أولاد ستوت نبذة عن الوضعية العقارية لسهل صبرا، في حين التمس بأخذ مقترحات المجلس بعين الاعتبار، اثناء صياغة مشروع القانون المتعلق بوضعية العقار بأراضي الجموع، للإجابة عن المشاكل التي تعيشها التعاونيات المذكورة.
وأكد سعيد التومي، على إيجاد الحلول لوضعية أربعة فلاحين لازالت ملفاتهم عالقة رغم انهم كانوا ضمن لائحة الانتظار اثناء توزيع الأراضي سنة 1974، واستفادوا بهذه الصفة، مشيرا الى أن اللجنة الإقليمية، كانت قد منحتهم الموافقة سنوات 1982 و1979، 1990 و2014، الا ان ملفاتهم في كل مرة كانت تتخللها العيوب الشكلية مما حال دون تسوية وضعيتهم.
ومن جانبه، أعلن مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه يتفهم الوضع الذي تعيش على وقعه الفلاحيين المعنيين، في حين أكد على أن المشكل تتدخل فيه أطراف أخرى، إلى جانب وزارة الفلاحة.
وخلص اللقاء، مع مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الى مواصلة البحث عن الحلول لهذه الإشكالية، من خلال صياغة مشروع قانون يتلاءم ووضعية العقارات المذكورة.
وكما إتفق رئيس جماعة أولاد ستوت والنائبة البرلمانية، على مواصلة البحث عن حلول لهذه الإشكالية مع مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بالإضافة الى عامل إقليم الناظور بصفته رئيسا للجنة الإقليمية التي تضم في عضويتها كذلك رئيس الجماعة وممثل عن وزارة الفلاحة وأملاك الدولة.
إنعقد بملحقة وزارة الفلاحة بالرباط، أخيرا، لقاء عمل جمع، هشام رحالي، مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برئيس جماعة أولاد ستوت، سعيد التومي، والنائبة البرلمانية إبتسام مراس، وذلك لتباحث الحلول للوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا.
وجاء هذا اللقاء، بطلب من النائبة البرلمانية، إبتسام مراس، بغرض الاسهام في تسوية الوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا، وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المتعلقة بها.
وتمحور اللقاء، حول مآل ملتمسات المجلس الجماعي لأولاد ستوت، حول تسوية الوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا، خاصة أراضي الجموع (تعاونية النهضة-الحياة-الكفاح)، وأراضي ملك الدولة الخاصة ب (تعاونية الصلاح-العمل)، والأراضي المسترجعة.
وتحدثت في اللقاء، النائبة البرلمانية، إبتسام مراس، عن دواعي اللقاء والغرض منه، في حين عبرت عن شكرها لمدير الشؤون الإدارية والقانونية، عن تجاوبه مع الطلب الموجه له، وفتحه باب الحوار في وجه رئيس جماعة أولاد ستوت للتعاطي مع ملتمساته.
ومن جهته، قدم سعيد التومي، رئيس جماعة أولاد ستوت نبذة عن الوضعية العقارية لسهل صبرا، في حين التمس بأخذ مقترحات المجلس بعين الاعتبار، اثناء صياغة مشروع القانون المتعلق بوضعية العقار بأراضي الجموع، للإجابة عن المشاكل التي تعيشها التعاونيات المذكورة.
وأكد سعيد التومي، على إيجاد الحلول لوضعية أربعة فلاحين لازالت ملفاتهم عالقة رغم انهم كانوا ضمن لائحة الانتظار اثناء توزيع الأراضي سنة 1974، واستفادوا بهذه الصفة، مشيرا الى أن اللجنة الإقليمية، كانت قد منحتهم الموافقة سنوات 1982 و1979، 1990 و2014، الا ان ملفاتهم في كل مرة كانت تتخللها العيوب الشكلية مما حال دون تسوية وضعيتهم.
ومن جانبه، أعلن مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه يتفهم الوضع الذي تعيش على وقعه الفلاحيين المعنيين، في حين أكد على أن المشكل تتدخل فيه أطراف أخرى، إلى جانب وزارة الفلاحة.
وخلص اللقاء، مع مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الى مواصلة البحث عن الحلول لهذه الإشكالية، من خلال صياغة مشروع قانون يتلاءم ووضعية العقارات المذكورة.
وكما إتفق رئيس جماعة أولاد ستوت والنائبة البرلمانية، على مواصلة البحث عن حلول لهذه الإشكالية مع مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بالإضافة الى عامل إقليم الناظور بصفته رئيسا للجنة الإقليمية التي تضم في عضويتها كذلك رئيس الجماعة وممثل عن وزارة الفلاحة وأملاك الدولة.
