رئيس جامعة وعميد كلية أمام المحكمة الإدارية بسبب “فضيحة بكل المعايير"
ناظورسيتي -متابعة
وجّهت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء استـدعاء إلى كل من عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بني ملال ورئيس الجامعة، التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، لحضوور جلسة 21 دجنبر الجاري.
وقرّرت المحكمة توجيه الاستداعاءين إلى المعنيين بالأمر في ملفّين يتعلق أحدهما بـ"الطعـن" ببطلان انتخابات رؤساء الشّعب، والثاني بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية، وفق ما أورد "العمق المغربي".
ووفق المصدر ذاته، فقد أصدرت "الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان"، في وقت سابق، بيانا أفادت فيه بأن ما حدث في انتخابات مجلسي الجامعة والكلية واللجنة العلمية ورؤساء الشُّعَب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بني ملال “فضيحة بكل المعايير وسابقة في تاريخ الجامعة المغربية”، بحسب المصدر نفسه.
وأكدت الجمعية، في بيان، بحسب المنبر ذاته، أنها اضطرت إلى سلوك المساطر القضائية المعمول بها أمام المحكمة الإدارية المختصّة، ومنها التقدم بدعوى للطعن الجزائي في صحة تلك الانتخابات.
ونُظّمت الانتخابات التي جرّت رئيس الجامعة وعميد الكلية المذكورتين الكلية يوم 25 نونبر المنصرم.
وعدّدت الجمعية مجموعة من الأسباب التي بُني عليها الطعن، ومنها إدراج اسم العميد ونائبيه ضمن لائحة المصوتين، رغم أنه لا يمكنهم أن يكونوا "خصما وحكما" في آن واحد "حتى لا يُخرق مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص”، بحسب المصدر المذكور.
ومن الأسباب الذي أوردها بيان الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان “مخالفة الرسالة التي وجّهتها الوزارة الوصية في هذا الصدد تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020 إلى رئيس جامعة محمد الخامس في الرباط.
وجّهت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء استـدعاء إلى كل من عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بني ملال ورئيس الجامعة، التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، لحضوور جلسة 21 دجنبر الجاري.
وقرّرت المحكمة توجيه الاستداعاءين إلى المعنيين بالأمر في ملفّين يتعلق أحدهما بـ"الطعـن" ببطلان انتخابات رؤساء الشّعب، والثاني بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية، وفق ما أورد "العمق المغربي".
ووفق المصدر ذاته، فقد أصدرت "الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان"، في وقت سابق، بيانا أفادت فيه بأن ما حدث في انتخابات مجلسي الجامعة والكلية واللجنة العلمية ورؤساء الشُّعَب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بني ملال “فضيحة بكل المعايير وسابقة في تاريخ الجامعة المغربية”، بحسب المصدر نفسه.
وأكدت الجمعية، في بيان، بحسب المنبر ذاته، أنها اضطرت إلى سلوك المساطر القضائية المعمول بها أمام المحكمة الإدارية المختصّة، ومنها التقدم بدعوى للطعن الجزائي في صحة تلك الانتخابات.
ونُظّمت الانتخابات التي جرّت رئيس الجامعة وعميد الكلية المذكورتين الكلية يوم 25 نونبر المنصرم.
وعدّدت الجمعية مجموعة من الأسباب التي بُني عليها الطعن، ومنها إدراج اسم العميد ونائبيه ضمن لائحة المصوتين، رغم أنه لا يمكنهم أن يكونوا "خصما وحكما" في آن واحد "حتى لا يُخرق مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص”، بحسب المصدر المذكور.
ومن الأسباب الذي أوردها بيان الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان “مخالفة الرسالة التي وجّهتها الوزارة الوصية في هذا الصدد تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020 إلى رئيس جامعة محمد الخامس في الرباط.
وجاء في هذه المراسلة أن "الممثلين عن الإدارة ممثلون في مختلف هياكل الجامعة طبقا للنصوص القانونية”، وفق المصدر نفسه.
وفي تعليقه على الموضوع، قال ملال محمد العاملي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بني، وفق ما أورد المصدر ذاته، إن "الجامعة المغربية تحكمها قوانين وأنظمة أساسية تنظم هياكلها ومؤسساتها، ووفق هذه النصوص جرت الانتخابات في كلية الآداب ببني ملال"، ردا على طعن الجمعية في نزاهة انتخابات الجامعة.
وشهدت الانتخابات، وفق ما صرّح به العاملي لـ“العمق”، مشاركة 102 أستاذ من أصل 112 لهم حق التصويت.
ووضّح المتحدث ذاته أنه بالرغم من كون القوانين تعطي الحق لعميد الكلية ونائبيه والكاتب العام في التصويت في هذه الانتخابات، فقد فضلوا عدم المشاركة تحقيقا للحياد”.
وأكد العاملي أن العملية مرت في ظروف جيدة وفي احترام تام لكل النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وتابع أن إدارة الكلية ملزمة باحترام نتائج الانتخابات ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تتدخّل فيها، خدمةً للجامعة المغربية.
وزاد العاملي، موضحا، أنه "لا أحد ينكر دور الجمعيات الحقوقية في بناء المؤسسات، إلا أن ذلك لا يخول لها أن تتدخل في الشأن الداخلي للمؤسسات الجامعية".
وفي تعليقه على الموضوع، قال ملال محمد العاملي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في بني، وفق ما أورد المصدر ذاته، إن "الجامعة المغربية تحكمها قوانين وأنظمة أساسية تنظم هياكلها ومؤسساتها، ووفق هذه النصوص جرت الانتخابات في كلية الآداب ببني ملال"، ردا على طعن الجمعية في نزاهة انتخابات الجامعة.
وشهدت الانتخابات، وفق ما صرّح به العاملي لـ“العمق”، مشاركة 102 أستاذ من أصل 112 لهم حق التصويت.
ووضّح المتحدث ذاته أنه بالرغم من كون القوانين تعطي الحق لعميد الكلية ونائبيه والكاتب العام في التصويت في هذه الانتخابات، فقد فضلوا عدم المشاركة تحقيقا للحياد”.
وأكد العاملي أن العملية مرت في ظروف جيدة وفي احترام تام لكل النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وتابع أن إدارة الكلية ملزمة باحترام نتائج الانتخابات ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تتدخّل فيها، خدمةً للجامعة المغربية.
وزاد العاملي، موضحا، أنه "لا أحد ينكر دور الجمعيات الحقوقية في بناء المؤسسات، إلا أن ذلك لا يخول لها أن تتدخل في الشأن الداخلي للمؤسسات الجامعية".
