رئيس النيابة العامة يضع 6 توجيهات أمام وكلاء الملك بشأن محاربة الفساد
وكلات
بمناسبة إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة الذي يصادف يوم سادس يناير من كل سنة، وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تضمنت مجموعة من التوجيهات " من أجل مواكبة جهود المغرب في هذا المجال وانسجاما مع أهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
ودعا النباوي المسؤولين المذكورين في الدورية، التي يتوفر الموقع على نسخة منها، إلى إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.
وتضمنت توجيهات النباوي إلى وكلاء الملك كذلك التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية، فضلا عن تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.
ووجه النباوي كذلك إلى ضرورة التنسيق مع قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات، وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها، والتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، حيث تكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي، وذلك باحترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وختم النباوي الدورية ب " الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك. والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول".
بمناسبة إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة الذي يصادف يوم سادس يناير من كل سنة، وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تضمنت مجموعة من التوجيهات " من أجل مواكبة جهود المغرب في هذا المجال وانسجاما مع أهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
ودعا النباوي المسؤولين المذكورين في الدورية، التي يتوفر الموقع على نسخة منها، إلى إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.
وتضمنت توجيهات النباوي إلى وكلاء الملك كذلك التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية، فضلا عن تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.
ووجه النباوي كذلك إلى ضرورة التنسيق مع قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات، وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها، والتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص، حيث تكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي، وذلك باحترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وختم النباوي الدورية ب " الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك. والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول".
