رئيس النيابة العامة يتوعد الفاسدين الذين يستبيحون المال العام
ناظورسيتي: متابعة
أعلن رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمدينة مراكش أن مجال الاستثمار يعد واحداً من أهم المواضيع التي تثير النقاش العمومي، وذلك لارتباطه المباشر بتحقيق التنمية المستدامة في جميع أبعادها.
وأكد الداكي خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الذي نظمه الاتحاد الدولي للمحامين بالتعاون مع هيئة المحامين بمراكش تحت عنوان "القانون والمحامي دعامة للاستثمارات"، أن القضاء في المملكة المغربية كان ولا يزال يلتزم بمواكبة الإصلاحات الاقتصادية من خلال جهوده المتواصلة في تقديم حلول للنزاعات ذات الطابع الاقتصادي، حتى في غياب النص القانوني في بعض الأحيان.
وأوضح الداكي أن هذه الجهود تؤكد على دور القضاء في تطوير المنظومة القانونية لتعزيز مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
أعلن رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمدينة مراكش أن مجال الاستثمار يعد واحداً من أهم المواضيع التي تثير النقاش العمومي، وذلك لارتباطه المباشر بتحقيق التنمية المستدامة في جميع أبعادها.
وأكد الداكي خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الذي نظمه الاتحاد الدولي للمحامين بالتعاون مع هيئة المحامين بمراكش تحت عنوان "القانون والمحامي دعامة للاستثمارات"، أن القضاء في المملكة المغربية كان ولا يزال يلتزم بمواكبة الإصلاحات الاقتصادية من خلال جهوده المتواصلة في تقديم حلول للنزاعات ذات الطابع الاقتصادي، حتى في غياب النص القانوني في بعض الأحيان.
وأوضح الداكي أن هذه الجهود تؤكد على دور القضاء في تطوير المنظومة القانونية لتعزيز مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة لا تتوانى عن ممارسة دورها القانوني الذي يهدف إلى توفير الحماية الجنائية للمعاملات التجارية، وحماية أموال الشركاء والشركات، وكذلك حماية الاقتصاد الرقمي من جرائم المعلوماتية والممارسات التي تهدد الثقة في المعاملات الإلكترونية.
وأكد الداكي حرص النيابة العامة على ضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، خاصة في الصفقات العمومية، والمساهمة في تعزيز مناخ الأعمال من خلال التصدي لجميع أشكال الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس وتبديد المال العام.
ويذكر أن المتابعات لعدد من الشخصيات الكبيرة في الآونة الأخيرة، من برلمانيين ووزراء سابقين ورؤساء الجماعات، قد أثارت جدلا واسعا في المغرب، حيث رأى الكثيرون في هذه المتابعات إشارة إيجابية إلى التزام السلطات المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل العام.
وقد أعادت هذه المتابعات الأمل لدى المغاربة في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد في المملكة المغربية، وذلك بعدما شهدت البلاد في السنوات الأخيرة الكثير من فضائح الفساد والرشوة والاستغلال المشبوه للنفوذ في عدد من القضايا.
وأكد الداكي حرص النيابة العامة على ضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، خاصة في الصفقات العمومية، والمساهمة في تعزيز مناخ الأعمال من خلال التصدي لجميع أشكال الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس وتبديد المال العام.
ويذكر أن المتابعات لعدد من الشخصيات الكبيرة في الآونة الأخيرة، من برلمانيين ووزراء سابقين ورؤساء الجماعات، قد أثارت جدلا واسعا في المغرب، حيث رأى الكثيرون في هذه المتابعات إشارة إيجابية إلى التزام السلطات المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل العام.
وقد أعادت هذه المتابعات الأمل لدى المغاربة في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد في المملكة المغربية، وذلك بعدما شهدت البلاد في السنوات الأخيرة الكثير من فضائح الفساد والرشوة والاستغلال المشبوه للنفوذ في عدد من القضايا.
