دولة أوروبية تتجه نحو حظر شبكات التواصل على من هم دون 15 سنة
ناظورسيتي: متابعة
تتجه الحكومة الفرنسية إلى فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العصر الرقمي، بعدما كشفت عن مشروع قانون يهدف إلى منع ولوج شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 سنة، ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل، في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي من تأثيرات العالم الافتراضي على الأجيال الصاعدة.
المشروع، الذي يرتقب عرضه على البرلمان مطلع سنة 2026، يتكون من مادتين أساسيتين. وتنص المادة الأولى بشكل صريح على منع أي منصة رقمية من توفير خدمات شبكات التواصل الاجتماعي لفائدة القاصرين دون الخامسة عشرة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح شتنبر 2026. وتبرر الحكومة هذا التوجه بتقارير ودراسات متعددة تؤكد المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للشاشات الرقمية، وعلى رأسها التعرض لمحتويات غير ملائمة، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات النوم لدى المراهقين.
تتجه الحكومة الفرنسية إلى فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في العصر الرقمي، بعدما كشفت عن مشروع قانون يهدف إلى منع ولوج شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 سنة، ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل، في خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي من تأثيرات العالم الافتراضي على الأجيال الصاعدة.
المشروع، الذي يرتقب عرضه على البرلمان مطلع سنة 2026، يتكون من مادتين أساسيتين. وتنص المادة الأولى بشكل صريح على منع أي منصة رقمية من توفير خدمات شبكات التواصل الاجتماعي لفائدة القاصرين دون الخامسة عشرة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح شتنبر 2026. وتبرر الحكومة هذا التوجه بتقارير ودراسات متعددة تؤكد المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للشاشات الرقمية، وعلى رأسها التعرض لمحتويات غير ملائمة، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات النوم لدى المراهقين.
وسيعهد إلى هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي (Arcom) بمهمة السهر على تطبيق هذا الحظر، في إطار القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي، ما يمنح هذه الهيئة صلاحيات رقابية جديدة في مواجهة المنصات الكبرى.
أما المادة الثانية من المشروع، فتروم توسيع منع استعمال الهواتف المحمولة ليشمل مستوى التعليم الثانوي، بعدما كان هذا الإجراء مقتصرا، منذ قانون 2018، على المستويات من التعليم الأولي إلى الإعدادي، رغم الصعوبات التي واجهت تنزيله على أرض الواقع.
ويأتي هذا المشروع في سياق جعل الرئيس إيمانويل ماكرون من قضية حماية القاصرين في الفضاء الرقمي أولوية سياسية، إذ سبق أن أعلن، مطلع دجنبر، عن رغبته في مناقشة النص في أقرب الآجال. كما دافعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، آن لوباناف، عن مشروع قانون وصفته بـ«القصير والمتوافق مع التشريع الأوروبي»، خصوصا مع مقتضيات قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
ويذكر أن محاولة سابقة لإقرار سن رقمية قانونية في 15 سنة، سنة 2023، اصطدمت بعراقيل أوروبية حالت دون تفعيلها. غير أن المشروع الحالي يندرج ضمن دينامية تشريعية أوسع، تتقاطع مع مبادرات برلمانية أخرى، من بينها مقترح قانون ينتظر مناقشته بالجمعية الوطنية، إلى جانب نص صادق عليه مجلس الشيوخ في 18 دجنبر، يشترط موافقة الوالدين لتسجيل القاصرين بين 13 و16 سنة في هذه المنصات.
أما المادة الثانية من المشروع، فتروم توسيع منع استعمال الهواتف المحمولة ليشمل مستوى التعليم الثانوي، بعدما كان هذا الإجراء مقتصرا، منذ قانون 2018، على المستويات من التعليم الأولي إلى الإعدادي، رغم الصعوبات التي واجهت تنزيله على أرض الواقع.
ويأتي هذا المشروع في سياق جعل الرئيس إيمانويل ماكرون من قضية حماية القاصرين في الفضاء الرقمي أولوية سياسية، إذ سبق أن أعلن، مطلع دجنبر، عن رغبته في مناقشة النص في أقرب الآجال. كما دافعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، آن لوباناف، عن مشروع قانون وصفته بـ«القصير والمتوافق مع التشريع الأوروبي»، خصوصا مع مقتضيات قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
ويذكر أن محاولة سابقة لإقرار سن رقمية قانونية في 15 سنة، سنة 2023، اصطدمت بعراقيل أوروبية حالت دون تفعيلها. غير أن المشروع الحالي يندرج ضمن دينامية تشريعية أوسع، تتقاطع مع مبادرات برلمانية أخرى، من بينها مقترح قانون ينتظر مناقشته بالجمعية الوطنية، إلى جانب نص صادق عليه مجلس الشيوخ في 18 دجنبر، يشترط موافقة الوالدين لتسجيل القاصرين بين 13 و16 سنة في هذه المنصات.
