دفوعات شكلية قوية تربك ملف “التيربو” في جريمة مقتل زوج ريم فكري
ناظور سيتي: متابعة
شهدت جلسة الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بـالدار البيضاء تطورات بارزة في قضية مقتل زوج الفنانة ريم فكري، حيث قدّم دفاع المتهم الرئيسي رضا أباكريم الملقب بـ“التيربو” دفوعات شكلية أمام هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، بهدف الطعن في الإجراءات التي بُنيت عليها المتابعة والمطالبة بإسقاطها.
وركّز الدفاع في مرافعته على ما اعتبره خروقات جوهرية شابت المسطرة، مؤكداً أن حقوق الدفاع لم تُحترم بشكل كافٍ، وهو ما يؤثر، حسب رأيه، على مشروعية المتابعة برمتها.
شهدت جلسة الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بـالدار البيضاء تطورات بارزة في قضية مقتل زوج الفنانة ريم فكري، حيث قدّم دفاع المتهم الرئيسي رضا أباكريم الملقب بـ“التيربو” دفوعات شكلية أمام هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، بهدف الطعن في الإجراءات التي بُنيت عليها المتابعة والمطالبة بإسقاطها.
وركّز الدفاع في مرافعته على ما اعتبره خروقات جوهرية شابت المسطرة، مؤكداً أن حقوق الدفاع لم تُحترم بشكل كافٍ، وهو ما يؤثر، حسب رأيه، على مشروعية المتابعة برمتها.
وفي هذا السياق، طالب بإبطال محاضر الاستماع الأولي بدعوى أن المتهم لا يتقن اللغة العربية، وأن تصريحاته دُوّنت بلغة لا يفهمها دون الاستعانة بترجمان، رغم نشأته وتعليمه في فرنسا.
كما شدد الدفاع على أن توقيع المتهم على محاضر لم يستوعب مضمونها يشكل خرقاً لشروط المحاكمة العادلة، متسائلاً عن قانونية الاعتماد على هذه التصريحات في توجيه اتهامات خطيرة. واعتبر أيضاً أن استجوابات قاضي التحقيق تجاوزت حدود الاستنطاق الأولي، في تعارض مع الاجتهاد القضائي المستقر، مطالباً ببطلان هذه الإجراءات واستدعاء محرري المحاضر لمساءلتهم.
وفي مقابل ذلك، دعا دفاع آخر إلى توسيع نطاق البحث القضائي والاستماع إلى جميع الأطراف دون استثناء، مع التركيز على الأدلة التقنية، خصوصاً تسجيلات كاميرات المراقبة التي وصفها بـ“الحقيقة المصورة”، مطالباً بعرضها كاملة، بما في ذلك مشاهد المطاردة التي سبقت الجريمة، لما قد تكشفه من تفاصيل حاسمة حول الوقائع.
كما أثار الدفاع تناقضات في محاضر الضابطة القضائية بخصوص عدد المشاركين في واقعة الاختطاف، إلى جانب الطعن في إجراءات الإيقاف والحراسة النظرية، معتبراً أنها شابتها مخالفات قانونية. ولم يغفل الإشارة إلى تأثير التغطية الإعلامية على قرينة البراءة، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى 5 ماي المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.
كما شدد الدفاع على أن توقيع المتهم على محاضر لم يستوعب مضمونها يشكل خرقاً لشروط المحاكمة العادلة، متسائلاً عن قانونية الاعتماد على هذه التصريحات في توجيه اتهامات خطيرة. واعتبر أيضاً أن استجوابات قاضي التحقيق تجاوزت حدود الاستنطاق الأولي، في تعارض مع الاجتهاد القضائي المستقر، مطالباً ببطلان هذه الإجراءات واستدعاء محرري المحاضر لمساءلتهم.
وفي مقابل ذلك، دعا دفاع آخر إلى توسيع نطاق البحث القضائي والاستماع إلى جميع الأطراف دون استثناء، مع التركيز على الأدلة التقنية، خصوصاً تسجيلات كاميرات المراقبة التي وصفها بـ“الحقيقة المصورة”، مطالباً بعرضها كاملة، بما في ذلك مشاهد المطاردة التي سبقت الجريمة، لما قد تكشفه من تفاصيل حاسمة حول الوقائع.
كما أثار الدفاع تناقضات في محاضر الضابطة القضائية بخصوص عدد المشاركين في واقعة الاختطاف، إلى جانب الطعن في إجراءات الإيقاف والحراسة النظرية، معتبراً أنها شابتها مخالفات قانونية. ولم يغفل الإشارة إلى تأثير التغطية الإعلامية على قرينة البراءة، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى 5 ماي المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.
