دعمت برلمانيا في حزبها بـأزيد من مليار سنتيم.. تصريح غير مسبوق لوزيرة في حكومة أخنوش يثير الجدل
ناظورسيتي: متابعة
لا تزال تداعيات التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال لقاء حزبي بمدينة الداخلة، تثير موجة من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط المهنية والبرلمانية، بعد إعلانها عن دعم مالي ضخم بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لفائدة أحد المهنيين الذي هو في نفس الوقت برلماني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
التصريحات، التي جاءت في سياق تجمع حزبي مطلع ماي الجاري، أثارت تساؤلات عريضة حول الإطار القانوني ومعايير الاستفادة من الدعم العمومي في قطاع استراتيجي كالصيد البحري، وهو ما دفع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى توجيه سؤال كتابي رسمي إلى المسؤولة الحكومية يطالب بتوضيحات حول آليات التوزيع والجهات المستفيدة.
لا تزال تداعيات التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال لقاء حزبي بمدينة الداخلة، تثير موجة من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط المهنية والبرلمانية، بعد إعلانها عن دعم مالي ضخم بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لفائدة أحد المهنيين الذي هو في نفس الوقت برلماني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
التصريحات، التي جاءت في سياق تجمع حزبي مطلع ماي الجاري، أثارت تساؤلات عريضة حول الإطار القانوني ومعايير الاستفادة من الدعم العمومي في قطاع استراتيجي كالصيد البحري، وهو ما دفع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى توجيه سؤال كتابي رسمي إلى المسؤولة الحكومية يطالب بتوضيحات حول آليات التوزيع والجهات المستفيدة.
واستنادا إلى مضمون السؤال البرلماني، فقد عبر النائب مصطفى إبراهيمي عن قلقه من "تغليف الدعم المالي بطابع انتخابي"، مستغرباً ما وصفه بـ"استغلال المال العام في مناسبات حزبية لا تخضع للرقابة المؤسساتية، ولا تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين".
من جهة نفسها، نفت الوزير في حكومة أخنوش أن يكون الدعم المعلن عنه ذا طابع مالي مباشر، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ"دعم تجهيزات ومعدات مخصصة لمشاريع تربية الأحياء المائية، بتمويل من شركاء دوليين من ضمنهم البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي".
وأكدت كاتبة الدولة أن "الاستفادة من هذه البرامج تمر عبر مسطرة صارمة، تستوجب التوفر على شروط تقنية ومالية دقيقة"، لافتة إلى أن الدعم يوجّه للمشاريع لا للأفراد، وأن أزيد من 592 مستفيداً، من ضمنهم شباب وتعاونيات، قد استفادوا من برامج الدعم منذ انطلاق المخطط.
رغم ذلك، فإن هذه التوضيحات لم تطفئ نيران الجدل المتصاعد، خاصة بعد أن خرجت مصادر مهنية من داخل القطاع لتنتقد تصريحات الدريوش، معتبرة أنها "تفتقر إلى الدقة وتكرّس الغموض"، حيث أفاد مصدر مهني من الداخلة بأن "المعني بالأمر ينفي توصله بأي دعم مالي مباشر، مؤكداً أن ما حصل عليه لا يتجاوز تجهيزات تقنية لفائدة معمله الخاص".
وأضاف المصدر ذاته أن "مثل هذه التصريحات قد تُعمق الهوة بين الإدارة والمهنيين، وتُغذي حالة التذمر داخل قطاع يشكو منذ سنوات من تفاوتات في توزيع الدعم، وغياب رؤية واضحة لتأهيل الفاعلين الصغار".
وفي هذا السياق، حذر متتبعون من تحول الدعم العمومي إلى أداة دعائية بدل أن يكون وسيلة لتنمية القطاع، مطالبين بكشف لائحة المستفيدين بشكل علني، واعتماد معايير شفافة وعادلة تضمن استفادة الجميع دون تمييز حزبي أو جهوي.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعيش فيه قطاع الصيد البحري على وقع تحديات متزايدة تتعلق بالاستدامة البيئية، وتدبير الموارد، والعدالة الاجتماعية في توزيع فرص الاستثمار والدعم، وهو ما يضع كاتبة الدولة في موقف حرج أمام مطالب الربط بين المسؤولية والمحاسبة.
من جهة نفسها، نفت الوزير في حكومة أخنوش أن يكون الدعم المعلن عنه ذا طابع مالي مباشر، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ"دعم تجهيزات ومعدات مخصصة لمشاريع تربية الأحياء المائية، بتمويل من شركاء دوليين من ضمنهم البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي".
وأكدت كاتبة الدولة أن "الاستفادة من هذه البرامج تمر عبر مسطرة صارمة، تستوجب التوفر على شروط تقنية ومالية دقيقة"، لافتة إلى أن الدعم يوجّه للمشاريع لا للأفراد، وأن أزيد من 592 مستفيداً، من ضمنهم شباب وتعاونيات، قد استفادوا من برامج الدعم منذ انطلاق المخطط.
رغم ذلك، فإن هذه التوضيحات لم تطفئ نيران الجدل المتصاعد، خاصة بعد أن خرجت مصادر مهنية من داخل القطاع لتنتقد تصريحات الدريوش، معتبرة أنها "تفتقر إلى الدقة وتكرّس الغموض"، حيث أفاد مصدر مهني من الداخلة بأن "المعني بالأمر ينفي توصله بأي دعم مالي مباشر، مؤكداً أن ما حصل عليه لا يتجاوز تجهيزات تقنية لفائدة معمله الخاص".
وأضاف المصدر ذاته أن "مثل هذه التصريحات قد تُعمق الهوة بين الإدارة والمهنيين، وتُغذي حالة التذمر داخل قطاع يشكو منذ سنوات من تفاوتات في توزيع الدعم، وغياب رؤية واضحة لتأهيل الفاعلين الصغار".
وفي هذا السياق، حذر متتبعون من تحول الدعم العمومي إلى أداة دعائية بدل أن يكون وسيلة لتنمية القطاع، مطالبين بكشف لائحة المستفيدين بشكل علني، واعتماد معايير شفافة وعادلة تضمن استفادة الجميع دون تمييز حزبي أو جهوي.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعيش فيه قطاع الصيد البحري على وقع تحديات متزايدة تتعلق بالاستدامة البيئية، وتدبير الموارد، والعدالة الاجتماعية في توزيع فرص الاستثمار والدعم، وهو ما يضع كاتبة الدولة في موقف حرج أمام مطالب الربط بين المسؤولية والمحاسبة.
