درونز في سماء الجهة الشرقية لتعقب مخالفات البناء العشوائي
ناظورسيتي: متابعة
أطلقت السلطات المحلية بعمالة وجدة-أنجاد، يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أول عملية ميدانية من نوعها تروم التصدي للبناء العشوائي وغير القانوني باستعمال الطائرات بدون طيار، في مبادرة تحمل بصمة الابتكار وتمهّد لعصر جديد في تدبير المجال العمراني.
العملية، التي نفذت صباح الثلاثاء، شملت منطقتين حساستين من الناحية العمرانية وهما السمارة وسيدي يحيى، حيث حلق سرب من الدرونز بتنسيق مع طاقم تقني متخصص تابع لولاية جهة الشرق، ويتألف من عناصر ذات كفاءة عالية في قسم المعلوميات وشرطة التعمير.
أطلقت السلطات المحلية بعمالة وجدة-أنجاد، يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أول عملية ميدانية من نوعها تروم التصدي للبناء العشوائي وغير القانوني باستعمال الطائرات بدون طيار، في مبادرة تحمل بصمة الابتكار وتمهّد لعصر جديد في تدبير المجال العمراني.
العملية، التي نفذت صباح الثلاثاء، شملت منطقتين حساستين من الناحية العمرانية وهما السمارة وسيدي يحيى، حيث حلق سرب من الدرونز بتنسيق مع طاقم تقني متخصص تابع لولاية جهة الشرق، ويتألف من عناصر ذات كفاءة عالية في قسم المعلوميات وشرطة التعمير.
الدرونز لم تكن مجرد أدوات طيران بل أنظمة مراقبة دقيقة قادرة على التقاط صور جوية محدثة بشكل دوري، توفر بيانات آنية وشاملة لتغيرات المشهد العمراني، الأمر الذي يمكن الفرق المختصة من تحديد الخروقات بشكل سريع واستباقي، قبل تفاقم الوضع أو استكمال البنايات المخالفة.
ما يميّز هذه التجربة أنها لا تكتفي بالتتبع البصري، بل تعتمد على أدوات تحليل متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسمح بالكشف التلقائي عن التغييرات ومخالفات البناء، مع توثيقها بالأدلة الرقمية، مما يضمن دقة في التدخل القانوني وشفافية في اتخاذ القرارات.
وتعد هذه المبادرة بداية لمسار جديد في التعامل مع ظاهرة البناء غير المرخص، التي لطالما أرهقت الجماعات الترابية وشكلت عائقا أمام التخطيط الحضري المنظم، خصوصا في المدن المتسارعة النمو مثل وجدة.
السلطات تراهن على توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل مناطق حضرية أخرى، مع تطعيمها بإمكانيات تقنية أوسع وتكوين مستمر للموارد البشرية، في أفق بناء منظومة مراقبة حضرية ذكية، تواكب التوسع العمراني وتضمن احترام القانون وحقوق السكان.
ما يميّز هذه التجربة أنها لا تكتفي بالتتبع البصري، بل تعتمد على أدوات تحليل متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسمح بالكشف التلقائي عن التغييرات ومخالفات البناء، مع توثيقها بالأدلة الرقمية، مما يضمن دقة في التدخل القانوني وشفافية في اتخاذ القرارات.
وتعد هذه المبادرة بداية لمسار جديد في التعامل مع ظاهرة البناء غير المرخص، التي لطالما أرهقت الجماعات الترابية وشكلت عائقا أمام التخطيط الحضري المنظم، خصوصا في المدن المتسارعة النمو مثل وجدة.
السلطات تراهن على توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل مناطق حضرية أخرى، مع تطعيمها بإمكانيات تقنية أوسع وتكوين مستمر للموارد البشرية، في أفق بناء منظومة مراقبة حضرية ذكية، تواكب التوسع العمراني وتضمن احترام القانون وحقوق السكان.
