دراسة تدق ناقوس الخطر.. غياب المهاجرين يهدد اقتصاد إسبانيا
ناظور سيتي: متابعة
حذرت دراسة استشرافية من سيناريو مقلق قد تواجهه إسبانيا في حال توقفت الهجرة بشكل كامل، متوقعة تراجعا ديموغرافيا حادا يصل إلى فقدان نحو 10 ملايين نسمة بحلول سنة 2075، مع ارتفاع نسبة المسنين إلى حوالي 30%، الأمر الذي يهدد توازن المجتمع ويقلص حجم الفئة النشيطة.
وأظهرت المعطيات أن التحولات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية كانت مدفوعة أساساً بتزايد عدد المهاجرين، حيث انتقل عدد الأجانب من مستوى محدود في سبعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 7 ملايين حالياً، ما ساهم في دعم الاقتصاد وضمان استمرارية عدد من القطاعات الحيوية.
حذرت دراسة استشرافية من سيناريو مقلق قد تواجهه إسبانيا في حال توقفت الهجرة بشكل كامل، متوقعة تراجعا ديموغرافيا حادا يصل إلى فقدان نحو 10 ملايين نسمة بحلول سنة 2075، مع ارتفاع نسبة المسنين إلى حوالي 30%، الأمر الذي يهدد توازن المجتمع ويقلص حجم الفئة النشيطة.
وأظهرت المعطيات أن التحولات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية كانت مدفوعة أساساً بتزايد عدد المهاجرين، حيث انتقل عدد الأجانب من مستوى محدود في سبعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 7 ملايين حالياً، ما ساهم في دعم الاقتصاد وضمان استمرارية عدد من القطاعات الحيوية.
وتوقعت الدراسة انعكاسات مباشرة على سوق الشغل ونظام الحماية الاجتماعية، من خلال تراجع اليد العاملة في مجال الرعاية بشكل كبير، مقابل ارتفاع أعداد المحتاجين للخدمات، إلى جانب انخفاض مداخيل الدولة وارتفاع الأعباء الضريبية المفروضة على المواطنين.
كما نبهت إلى أن قطاعات أساسية مثل السياحة والضيافة والفلاحة ستتضرر بشكل واضح، نظراً لاعتمادها الكبير على العمالة الأجنبية، ما قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات وتراجع الإنتاج في مجالات حيوية.
وخلصت التقديرات إلى أن تداعيات هذا السيناريو قد تمتد إلى التعليم والصحة، عبر تقليص عدد الأقسام الدراسية ونقص الأطر الطبية، ما سينعكس على جودة الخدمات، مؤكدة أن الهجرة أصبحت عاملاً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل إسبانيا.
كما نبهت إلى أن قطاعات أساسية مثل السياحة والضيافة والفلاحة ستتضرر بشكل واضح، نظراً لاعتمادها الكبير على العمالة الأجنبية، ما قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات وتراجع الإنتاج في مجالات حيوية.
وخلصت التقديرات إلى أن تداعيات هذا السيناريو قد تمتد إلى التعليم والصحة، عبر تقليص عدد الأقسام الدراسية ونقص الأطر الطبية، ما سينعكس على جودة الخدمات، مؤكدة أن الهجرة أصبحت عاملاً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل إسبانيا.
