دبلوماسي جزائري سابق: اتهام المغرب بتسميم مياه "وادي مويلح" دعاية للتغطية على الإخفاقات الداخلية
ناظورسيتي: متابعة
وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، إبراهيم مراد، يوم الثلاثاء، اتهامات مباشرة للمغرب بتحميله مسؤولية تلوث مياه "وادي مويلح" الذي يصب في سد "حمام بوغرارة" بولاية تلمسان غربي الجزائر، واصفاً هذه الظاهرة بـ"غير البريئة" و"الهجوم الممنهج" ضد بلاده.
وتأتي هذه التصريحات الرسمية في سياق سلسلة من الاتهامات المتكررة التي توجهها السلطات الجزائرية إلى الرباط بخصوص ملفات متعددة، شملت في فترات سابقة قضايا مرتبطة بحرائق الغابات، وتهريب المخدرات، والتأثير على الموارد المائية، فضلاً عن اتهامات ذات طابع سياسي وأمني.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، اعتبر الدبلوماسي الجزائري السابق والمعارض، محمد العربي زيتوت، أن الطريقة التي قدم بها المسؤولون الجزائريون ملف تلوث "وادي مويلح" تعكس رغبة في تصعيد التوتر وافتعال الأزمات مع المغرب، محذراً من تداعيات هذه الخطابات على استقرار المنطقة.
وأوضح زيتوت، في تسجيل مصور بثه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن القضايا المتعلقة بالمجاري المائية العابرة للحدود والنفايات الصناعية تُعد من الإشكالات التقنية والبيئية الواردة بين الدول المتجاورة، والتي تُعالج عادة عبر الآليات المعتادة دون اللجوء إلى التهويل السياسي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن إثارة هذا الملف البيئي تتزامن مع تسجيل اختلالات بيئية وتنموية في عدد من المدن والولايات الجزائرية الساحلية والداخلية، من بينها بجاية، والشلف، وعنابة، وقسنطينة، ووهران.
وربط المعارض الجزائري هذه الخرجات الإعلامية للسلطات بمحاولة توجيه الرأي العام المحلي نحو الخارج لصرف الانتباه عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لاسيما الأزمة المسجلة في توفير بعض المواد الاستهلاكية الأساسية كـ"البطاطا"، التي أثارت جدلاً واسعاً وتغطية إعلامية دولية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن أحياءً عديدة في البلاد تعاني من تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية.
وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، إبراهيم مراد، يوم الثلاثاء، اتهامات مباشرة للمغرب بتحميله مسؤولية تلوث مياه "وادي مويلح" الذي يصب في سد "حمام بوغرارة" بولاية تلمسان غربي الجزائر، واصفاً هذه الظاهرة بـ"غير البريئة" و"الهجوم الممنهج" ضد بلاده.
وتأتي هذه التصريحات الرسمية في سياق سلسلة من الاتهامات المتكررة التي توجهها السلطات الجزائرية إلى الرباط بخصوص ملفات متعددة، شملت في فترات سابقة قضايا مرتبطة بحرائق الغابات، وتهريب المخدرات، والتأثير على الموارد المائية، فضلاً عن اتهامات ذات طابع سياسي وأمني.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، اعتبر الدبلوماسي الجزائري السابق والمعارض، محمد العربي زيتوت، أن الطريقة التي قدم بها المسؤولون الجزائريون ملف تلوث "وادي مويلح" تعكس رغبة في تصعيد التوتر وافتعال الأزمات مع المغرب، محذراً من تداعيات هذه الخطابات على استقرار المنطقة.
وأوضح زيتوت، في تسجيل مصور بثه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن القضايا المتعلقة بالمجاري المائية العابرة للحدود والنفايات الصناعية تُعد من الإشكالات التقنية والبيئية الواردة بين الدول المتجاورة، والتي تُعالج عادة عبر الآليات المعتادة دون اللجوء إلى التهويل السياسي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن إثارة هذا الملف البيئي تتزامن مع تسجيل اختلالات بيئية وتنموية في عدد من المدن والولايات الجزائرية الساحلية والداخلية، من بينها بجاية، والشلف، وعنابة، وقسنطينة، ووهران.
وربط المعارض الجزائري هذه الخرجات الإعلامية للسلطات بمحاولة توجيه الرأي العام المحلي نحو الخارج لصرف الانتباه عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لاسيما الأزمة المسجلة في توفير بعض المواد الاستهلاكية الأساسية كـ"البطاطا"، التي أثارت جدلاً واسعاً وتغطية إعلامية دولية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن أحياءً عديدة في البلاد تعاني من تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية.
