دار المحامي بالناظور تحتضن ندوة حول العقوبات البديلة وإعادة الإدماج
ناظورسيتي: محمد العبوسي
نُظّمت يوم السبت الماضي، 1 يونيو، بدار المحامي بالناظور ندوة علمية تحت عنوان: “العقوبات البديلة: من العقاب إلى إعادة الإدماج”، بتنظيم مشترك بين جمعية رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن وماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي.
وتهدف الندوة إلى فتح النقاش العلمي والعملي حول مستجدات نظام العقوبات البديلة، باعتبارها آلية إصلاحية تتجاوز محدودية العقوبة السالبة للحرية، وتسعى إلى إرساء مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في مواجهة الجريمة، مع تمكين المحكوم عليهم من إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع.
وقد افتتحت الندوة بتلاوة النشيد الوطني، تلتها كلمات ترحيبية لكل من رئيس الجمعية أشرف بلحيان ومنسق الماستر الأستاذ مصطفى قريشي، اللذين أكدا على أهمية الموضوع وراهنيته في ظل التوجه الجديد للسياسة الجنائية المغربية.
وشهدت الجلسة العلمية مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين في القانون الجنائي، الذين تناولوا الموضوع من زوايا متعددة، شملت الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة، أسسها القانونية، والإكراهات العملية التي تواجه تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد المتدخلون أن الغرض من العقوبات البديلة ليس الإفلات من العقاب، بل إعادة تأهيل الجاني وإصلاح سلوكه، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة، أُتيح باب النقاش أمام الحضور، حيث أثارت مجموعة من التساؤلات والملاحظات التي أغنت الحوار، وأكدت على ضرورة تفعيل هذه الآليات بشكل عملي وتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل فئات أوسع من المحكوم عليهم.
واختُتمت أشغال الندوة بتوجيه كلمات شكر وتقدير للأساتذة المتدخلين والحضور، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات العلمية في تطوير الفكر القانوني وتحديث المنظومة العدلية بالمغرب.
نُظّمت يوم السبت الماضي، 1 يونيو، بدار المحامي بالناظور ندوة علمية تحت عنوان: “العقوبات البديلة: من العقاب إلى إعادة الإدماج”، بتنظيم مشترك بين جمعية رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن وماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي.
وتهدف الندوة إلى فتح النقاش العلمي والعملي حول مستجدات نظام العقوبات البديلة، باعتبارها آلية إصلاحية تتجاوز محدودية العقوبة السالبة للحرية، وتسعى إلى إرساء مقاربة أكثر إنسانية وفعالية في مواجهة الجريمة، مع تمكين المحكوم عليهم من إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع.
وقد افتتحت الندوة بتلاوة النشيد الوطني، تلتها كلمات ترحيبية لكل من رئيس الجمعية أشرف بلحيان ومنسق الماستر الأستاذ مصطفى قريشي، اللذين أكدا على أهمية الموضوع وراهنيته في ظل التوجه الجديد للسياسة الجنائية المغربية.
وشهدت الجلسة العلمية مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين في القانون الجنائي، الذين تناولوا الموضوع من زوايا متعددة، شملت الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة، أسسها القانونية، والإكراهات العملية التي تواجه تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد المتدخلون أن الغرض من العقوبات البديلة ليس الإفلات من العقاب، بل إعادة تأهيل الجاني وإصلاح سلوكه، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة، أُتيح باب النقاش أمام الحضور، حيث أثارت مجموعة من التساؤلات والملاحظات التي أغنت الحوار، وأكدت على ضرورة تفعيل هذه الآليات بشكل عملي وتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل فئات أوسع من المحكوم عليهم.
واختُتمت أشغال الندوة بتوجيه كلمات شكر وتقدير للأساتذة المتدخلين والحضور، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات العلمية في تطوير الفكر القانوني وتحديث المنظومة العدلية بالمغرب.
z
