خوفا من التوقيف بالحدود المغربية.. القضاء الهولندي يتدخل لصالح أب يواجه حكما بالنفقة

ناظورسيتي: متابعة

أصدرت محكمة العاصمة الهولندية أمستردام، بتاريخ 5 أكتوبر 2026، حكما يقضي بتجميد وتعلِيق تنفيذ قرار قضائي صادِر عن المحاكم المغربية بحق مواطن يحمل الجنسية الهولندية، كان يواجه خطر الاعتقال عند المعابر الحدودية للمملكة بسبب مستحقات نفقة ومستلزمات طلاق.

وتعود تفاصيل القضية إلى عقد الزواج المبرم بالمغرب سنة 2014 والاستقرار بعد ذلك بالإقامة بـ"هولندا"، حيث أثمر الزواج ولادة طفلة سنة 2016، قبل أن ينتهي المشوار الأسري بطلاق رسمي صادر عن القضاء الهولندي في مارس 2023، والذي حدد مساهمة شهرية قدرها 50 أورو لصالح الطفلة.

غير أن الزوجة السابقة قامت بإعادة تحريك الملف أمام المحاكم المغربية، حيث صدر حكم في 4 نوفمبر 2025 يلزم الأب بتقديم 60 ألف درهم كمتعة للطلاق، و3 آلاف درهم للسكن خلال فترة العدة.

بالإضافة إلى 400 درهم شهريا لسكن الطفلة و100 درهم لمصاريف دراستها بترتيب رَجعي يعود لمارس 2023؛ وذلك رغم تسديده سابقا لمبلغ 46 ألفاً و416 درهما تنفيذا لحكم مغربي سابق.

ورأت المحكمة الهولندية أن استمرار وتواجد جميع أطراف النزاع على أراضيها يجعلها صاحبة الاختصاص الأصلي لتحديد مبالغ النفقة، مؤكدة أن تطبيق الحكم المغربي ينطوي على ازدواجية في الأداء والنفقة المزدوجة، مع الحفاظ على حق الأم في المطالبة بزيادة واجبات النفقة أمام القضاء الهولندي وفق المساتير المعتمدة.