خمس سنوات سجناً نافذاً لقائد مركز الدرك بتغازوت
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم أمس، حكمها بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المساعد الأول، بعد متابعته في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وإفشاء السر المهني.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مخدر الشيرا عبر شاطئ تغازوت، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير عن تقصير متعمد من المسؤول الأمني، الذي كان على علم بالعملية ولم يتخذ الإجراءات اللازمة، ما دفع السلطات إلى توقيفه عن العمل وإحالته على العدالة.
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، يوم أمس، حكمها بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المساعد الأول، بعد متابعته في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وإفشاء السر المهني.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط محاولة تهريب طن ونصف من مخدر الشيرا عبر شاطئ تغازوت، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير عن تقصير متعمد من المسؤول الأمني، الذي كان على علم بالعملية ولم يتخذ الإجراءات اللازمة، ما دفع السلطات إلى توقيفه عن العمل وإحالته على العدالة.
وفي مرحلة سابقة، أصدر قاضي التحقيق قرارًا بإيداع المتهم السجن المحلي بـآيت ملول، نظرًا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا على المستويين المحلي والوطني، وطرحت تساؤلات حول اختراق شبكات التهريب لبعض الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية لمكافحة شبكات التهريب، وضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في تسهيل أو التستر على مثل هذه العمليات، في رسالة واضحة إلى جميع المسؤولين المكلفين بمهام الحراسة العامة على احترام القانون ومكافحة الجريمة المنظمة.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية لمكافحة شبكات التهريب، وضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في تسهيل أو التستر على مثل هذه العمليات، في رسالة واضحة إلى جميع المسؤولين المكلفين بمهام الحراسة العامة على احترام القانون ومكافحة الجريمة المنظمة.
