خمس سنوات سجناً لمحمد بودريقة البرلماني عن حزب "أخنوش" في قضية تزوير ونصب

ناظورسيتي: متابعة

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، عصر اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، حكماً ابتدائياً في حق محمد بودريقة، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يقضي بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات.

وقد جاء الحكم بعد جلسات ماراثونية، خضع خلالها بودريقة للمحاكمة في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع، عقب ترحيله من ألمانيا إلى المغرب بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية.

وتوبع محمد بودريقة بتهم ثقيلة شملت "التزوير في محرر عرفي واستعماله، التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، النصب، وعدم توفير مؤونة شيك".

ورغم إصراره خلال مرافعته الأخيرة أمام هيئة المحكمة على نفي جميع التهم المنسوبة إليه، مشدداً على براءته خصوصاً من التزوير والنصب، إلا أن القاضي قرر إخضاع الوثيقة موضوع النزاع لخبرة تقنية للتأكد من صحتها، ورفض الاكتفاء بشهادات المهندس المعني وبعض الشهود.

وكان بودريقة قد شغل سابقاً منصب نائب برلماني عن حزب "الأحرار" بدائرة مرس السلطان بالدار البيضاء، قبل أن يُجرد من ولايته بموجب قرار صادر عن المحكمة الدستورية في يناير الماضي.

ويعود تاريخ توقيف بودريقة إلى يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بألمانيا، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب مساء الخميس 24 أبريل 2025.