خمس سنوات حبسا لـ"تريتور" فرض على زوجته ممارسة الجنس مع الغرباء من أجل تصويرها
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء الستار على ملف أثار جدلا مجتمعيا، يتعلق بممون حفلات أدين بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة زوجته بقيمة 30 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في قضية استغلال جنسي داخل الإطار الزوجي.
وكانت القضية قد تفجرت عقب شكاية تقدمت بها الزوجة، منتصف ماي الماضي، إلى الوكيل العام للملك، تتهم فيها زوجها بإجبارها على ممارسة علاقات جنسية مع غرباء، مدعية أنه كان يعمد إلى تخديرها وإخضاعها للعنف الجسدي، فضلاً عن تصوير تلك الممارسات دون موافقتها.
أسدلت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء الستار على ملف أثار جدلا مجتمعيا، يتعلق بممون حفلات أدين بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة زوجته بقيمة 30 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في قضية استغلال جنسي داخل الإطار الزوجي.
وكانت القضية قد تفجرت عقب شكاية تقدمت بها الزوجة، منتصف ماي الماضي، إلى الوكيل العام للملك، تتهم فيها زوجها بإجبارها على ممارسة علاقات جنسية مع غرباء، مدعية أنه كان يعمد إلى تخديرها وإخضاعها للعنف الجسدي، فضلاً عن تصوير تلك الممارسات دون موافقتها.
وقد باشرت الفرقة الجنائية الأولى التابعة للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث في القضية، حيث تم في البداية تكييف الوقائع كجناية اتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي والتحريض على الفساد، قبل أن تُحال على المحكمة الابتدائية التي تابعت المتهم بجنح الضرب والجرح، واستدراج أشخاص لممارسة البغاء، وتسجيل وتوزيع صور في أماكن خاصة دون موافقة أصحابها.
وأفادت المشتكية في أقوالها أنها تعرضت لضغوط نفسية وجسدية، وأجبرت على إقامة علاقات جنسية جماعية، مشيرة إلى أن زوجها كان يصر على مشاهدة تلك الأفعال بدعوى أنها مصدر متعته الخاصة، كما اتهمته بتخديرها وإرغامها على الانخراط في تلك الممارسات.
وخلال التحقيق، أوقف المتهم في منزله رفقة فتاة صرحت بأنها على علاقة به، وتعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تستجيب لطلباته بعد تلقيها هدايا منه.
واعترف المتهم خلال الاستماع إليه بجملة من الوقائع، من بينها اقتراحه على زوجته الانخراط في علاقات جماعية، دون أن يعتبر ذلك إكراها، مؤكداً أنه كان يقوم بتوثيق الممارسات المصورة لنفسه فقط دون مشاركتها مع أطراف ثالثة.
الحكم القضائي الصادر عن هيئة المحكمة جاء بعد مداولات شملت مختلف عناصر القضية، ليؤكد وفق منطوقه المسؤولية الجنحية للمتهم عن الأفعال المنسوبة إليه.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على قضايا العنف والاستغلال داخل المؤسسة الزوجية، وضرورة التصدي لمثل هذه الانتهاكات من خلال تفعيل الآليات القانونية لحماية الضحايا وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة مثل هذه السلوكيات.
وأفادت المشتكية في أقوالها أنها تعرضت لضغوط نفسية وجسدية، وأجبرت على إقامة علاقات جنسية جماعية، مشيرة إلى أن زوجها كان يصر على مشاهدة تلك الأفعال بدعوى أنها مصدر متعته الخاصة، كما اتهمته بتخديرها وإرغامها على الانخراط في تلك الممارسات.
وخلال التحقيق، أوقف المتهم في منزله رفقة فتاة صرحت بأنها على علاقة به، وتعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تستجيب لطلباته بعد تلقيها هدايا منه.
واعترف المتهم خلال الاستماع إليه بجملة من الوقائع، من بينها اقتراحه على زوجته الانخراط في علاقات جماعية، دون أن يعتبر ذلك إكراها، مؤكداً أنه كان يقوم بتوثيق الممارسات المصورة لنفسه فقط دون مشاركتها مع أطراف ثالثة.
الحكم القضائي الصادر عن هيئة المحكمة جاء بعد مداولات شملت مختلف عناصر القضية، ليؤكد وفق منطوقه المسؤولية الجنحية للمتهم عن الأفعال المنسوبة إليه.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على قضايا العنف والاستغلال داخل المؤسسة الزوجية، وضرورة التصدي لمثل هذه الانتهاكات من خلال تفعيل الآليات القانونية لحماية الضحايا وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة مثل هذه السلوكيات.
