
ناظورسيتي: متابعة
يواجه آلاف المغاربة في كندا، خصوصا في مقاطعة كيبيك، شبح المغادرة القسرية مع اقتراب تمرير خطة الهجرة الجديدة للفترة 2026-2029، التي تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين بشكل ملموس. هذه الخطة، المرتقب تقديمها رسميا في 6 نونبر 2025، قد تطبق ابتداء من يناير 2026، مما يعرض نحو 80 ألف مغربي لمخاطر حقيقية على مستوى فرصهم في الاستقرار الدائم.
المغاربة يمثلون واحدة من أكبر الجاليات العربية في كندا، حيث يبلغ عددهم حوالي 100 ألف شخص وفق إحصاءات 2021، مع تركيز خاص في كيبيك التي تضم أكثر من 81 ألفا منهم. في عام 2025، حصل 1,835 مغربيا على الجنسية الكندية، لتصبح الجالية المغربية ثاني أكبر مجموعة وطنية في هذا المجال بنسبة 7%. هؤلاء المهاجرون ساهموا بشكل كبير في اقتصاد المقاطعة، خصوصا في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم، لكنهم اليوم يواجهون تحولا سياسيا قد يقلب حياتهم رأسا على عقب.
يواجه آلاف المغاربة في كندا، خصوصا في مقاطعة كيبيك، شبح المغادرة القسرية مع اقتراب تمرير خطة الهجرة الجديدة للفترة 2026-2029، التي تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين بشكل ملموس. هذه الخطة، المرتقب تقديمها رسميا في 6 نونبر 2025، قد تطبق ابتداء من يناير 2026، مما يعرض نحو 80 ألف مغربي لمخاطر حقيقية على مستوى فرصهم في الاستقرار الدائم.
المغاربة يمثلون واحدة من أكبر الجاليات العربية في كندا، حيث يبلغ عددهم حوالي 100 ألف شخص وفق إحصاءات 2021، مع تركيز خاص في كيبيك التي تضم أكثر من 81 ألفا منهم. في عام 2025، حصل 1,835 مغربيا على الجنسية الكندية، لتصبح الجالية المغربية ثاني أكبر مجموعة وطنية في هذا المجال بنسبة 7%. هؤلاء المهاجرون ساهموا بشكل كبير في اقتصاد المقاطعة، خصوصا في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم، لكنهم اليوم يواجهون تحولا سياسيا قد يقلب حياتهم رأسا على عقب.
التاريخ يوضح حساسية الجالية تجاه تغييرات الهجرة. في 2020، أثار إصلاح برنامج “التجربة الكيبيكية” (PEQ) غضب الطلاب والعمال المغاربة، الذين رأوا فيه تهديداً لمستقبلهم. واليوم، مع تعليق البرنامج حتى 30 نونبر 2025، تتجدد المخاوف، خصوصاً بين آلاف الطلاب المغاربة في الجامعات الكيبيكية الناطقة بالفرنسية، الذين يعتمدون على هذه البرامج للانتقال إلى الإقامة الدائمة.
الخطة الجديدة تتضمن تقليصات جذرية، إذ أعلنت حكومة كيبيك عن استقبال بين 48,500 و51,500 مهاجرا دائما فقط في 2025، مقارنة بـ66 ألفا في السنوات السابقة، مع خفض الهجرة المؤقتة بنسبة 13%. أما خطة 2026-2029، فتشمل سيناريوهات تقليص الأعداد إلى 25 ألف إلى 45 ألف سنويا، مع تركيز أقل على العمال المؤقتين والطلاب. تنفيذ هذه الإجراءات ابتداءً من يناير 2026 قد يمنع تجديد التصاريح المؤقتة ويؤخر الحصول على الإقامة الدائمة.
بالنسبة للمغاربة، الذين يشكلون جزءا كبيرا من العمال الأجانب في قطاعات الضيافة والخدمات، يعني هذا تهديدا مباشرا. وإذا لم يتمكنوا من الوصول إلى PEQ أو برنامج العمال الماهرين، فقد يضطرون لمغادرة البلاد. في الوقت نفسه، تطالب كيبيك أوتاوا بتقليص 200 ألف عامل مؤقت وطالب لجوء، مما يزيد الضغط على الجالية المغربية.
المخاطر الإنسانية والاقتصادية جلية: آلاف الطلاب يشعرون بالقلق من فقدان فرصة الاستقرار بعد التخرج، مما قد يؤدي إلى هجرة عكسية للأدمغة. خبراء يحذرون من أن هذه السياسات قد تعيق جذب المواهب المؤهلة، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني من نقص اليد العاملة. اقتصادياً، فإن رحيل عشرات الآلاف من المغاربة سيؤدي إلى أزمات في التوظيف وتراجع الإنتاجية في القطاعات الحيوية، كما حصل سابقاً مع التغييرات المفاجئة في برامج الهجرة.
هذه التطورات تضع الجالية المغربية أمام معضلة وجودية: المضي قدما في مسار الاستقرار أو مواجهة خطر مغادرة الوطن الثاني الذي اختاروه لبناء حياة جديدة.
الخطة الجديدة تتضمن تقليصات جذرية، إذ أعلنت حكومة كيبيك عن استقبال بين 48,500 و51,500 مهاجرا دائما فقط في 2025، مقارنة بـ66 ألفا في السنوات السابقة، مع خفض الهجرة المؤقتة بنسبة 13%. أما خطة 2026-2029، فتشمل سيناريوهات تقليص الأعداد إلى 25 ألف إلى 45 ألف سنويا، مع تركيز أقل على العمال المؤقتين والطلاب. تنفيذ هذه الإجراءات ابتداءً من يناير 2026 قد يمنع تجديد التصاريح المؤقتة ويؤخر الحصول على الإقامة الدائمة.
بالنسبة للمغاربة، الذين يشكلون جزءا كبيرا من العمال الأجانب في قطاعات الضيافة والخدمات، يعني هذا تهديدا مباشرا. وإذا لم يتمكنوا من الوصول إلى PEQ أو برنامج العمال الماهرين، فقد يضطرون لمغادرة البلاد. في الوقت نفسه، تطالب كيبيك أوتاوا بتقليص 200 ألف عامل مؤقت وطالب لجوء، مما يزيد الضغط على الجالية المغربية.
المخاطر الإنسانية والاقتصادية جلية: آلاف الطلاب يشعرون بالقلق من فقدان فرصة الاستقرار بعد التخرج، مما قد يؤدي إلى هجرة عكسية للأدمغة. خبراء يحذرون من أن هذه السياسات قد تعيق جذب المواهب المؤهلة، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني من نقص اليد العاملة. اقتصادياً، فإن رحيل عشرات الآلاف من المغاربة سيؤدي إلى أزمات في التوظيف وتراجع الإنتاجية في القطاعات الحيوية، كما حصل سابقاً مع التغييرات المفاجئة في برامج الهجرة.
هذه التطورات تضع الجالية المغربية أمام معضلة وجودية: المضي قدما في مسار الاستقرار أو مواجهة خطر مغادرة الوطن الثاني الذي اختاروه لبناء حياة جديدة.