ناظور سيتي: مريم محو
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن زيادة متوقعة في أرباح المحروقات بالمغرب، تفوق 12 مليار درهم خلال هذه السنة الجارية.
وأورد اليماني، في التصريح الذي عممه على الصحافة، أن أرباح المحروقات التي وصفها بالفاحشة، والتي يراها أرباحا تقوف الأرباح التي كانت تحددها السلطات العمومية قبل التحرير، مازالت تتراكم يوم بعد آخر، مشيرا إلى أنها تجاوزت 80 مليار درهم متم السنة الفارطة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الزيادة المرتقبة في هذه الأرباح خلال العام الحالي، ستسجل على الرغم من الغرامات التصالحية لمجلس المنافسة بمبلغ 1.8 مليار درهم ومارافقها من تقارير المتابعة.
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن زيادة متوقعة في أرباح المحروقات بالمغرب، تفوق 12 مليار درهم خلال هذه السنة الجارية.
وأورد اليماني، في التصريح الذي عممه على الصحافة، أن أرباح المحروقات التي وصفها بالفاحشة، والتي يراها أرباحا تقوف الأرباح التي كانت تحددها السلطات العمومية قبل التحرير، مازالت تتراكم يوم بعد آخر، مشيرا إلى أنها تجاوزت 80 مليار درهم متم السنة الفارطة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الزيادة المرتقبة في هذه الأرباح خلال العام الحالي، ستسجل على الرغم من الغرامات التصالحية لمجلس المنافسة بمبلغ 1.8 مليار درهم ومارافقها من تقارير المتابعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الزيادة المرتقبة في هذه الأرباح خلال العام الحالي، ستسجل على الرغم من الغرامات التصالحية لمجلس المنافسة بمبلغ 1.8 مليار درهم ومارافقها من تقارير المتابعة.
وحسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإنه لو ألغت الحكومة قرار تحرير أسعار المحروقات، كان ثمن اللتر الواحد من الغازوال لن يتعدى 9.5 درهم خلال النصف الثاني من شهر يوليوز الجاري.
كما أنه لو تم إلغاء القرار المذكور، لم يكن سعر البنزين ليتجاوز 10.6 درهم للتر الواحد خلال نفس الشهر، يردف المصدر.
وقال اليماني، "إنه بتحليل الأسعار المطبقة في النصف الثاني لشهر يوليوز الحالي (11.2 الغازوال و 12.9 للبنزين)، وأخذا بعين الاعتبار لصرف الدولار، ودون احتساب فرص الغازوال الروسي، فإنها تتكون، بالنسبة للغازوال، من 5.62 درهم (السعر الدولي+مصاريف النقل و التخزين والميناء) و 3.20 من الضرائب (الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة) و 2.4 من أرباح الفاعلين (21٪)، وتتكون بالنسبة للبنزين من 5.13 درهم (السعر الدولي+ مصاريف النقل و التخزين و الميناء) و 4.5 درهم للضريبة و 3.27 من أرباح الموزعين (25٪)".
ويرى الخبير، أن تحرير أسعار المحروقات في ظل التحكم المعروف في السوق من لدن الجميع، لم يستفد منه، سوى تجار المحروقات والمواد النفطية، مستطردا أن المستهلك الصغير والكبير، هما الخاسر الكبير في العملية.
وشدد الحسين اليماني، على أن الخروج من هذه التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات ، لايمكن أن يتم إلا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ، وهو القرار الذي يعتبر أنه بيد رئيس الحكومة، وكذلك بإحياء تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وبمراجعة الضريبة المزدوجة المطبقة على المحروقات.
وحسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإنه لو ألغت الحكومة قرار تحرير أسعار المحروقات، كان ثمن اللتر الواحد من الغازوال لن يتعدى 9.5 درهم خلال النصف الثاني من شهر يوليوز الجاري.
كما أنه لو تم إلغاء القرار المذكور، لم يكن سعر البنزين ليتجاوز 10.6 درهم للتر الواحد خلال نفس الشهر، يردف المصدر.
وقال اليماني، "إنه بتحليل الأسعار المطبقة في النصف الثاني لشهر يوليوز الحالي (11.2 الغازوال و 12.9 للبنزين)، وأخذا بعين الاعتبار لصرف الدولار، ودون احتساب فرص الغازوال الروسي، فإنها تتكون، بالنسبة للغازوال، من 5.62 درهم (السعر الدولي+مصاريف النقل و التخزين والميناء) و 3.20 من الضرائب (الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة) و 2.4 من أرباح الفاعلين (21٪)، وتتكون بالنسبة للبنزين من 5.13 درهم (السعر الدولي+ مصاريف النقل و التخزين و الميناء) و 4.5 درهم للضريبة و 3.27 من أرباح الموزعين (25٪)".
ويرى الخبير، أن تحرير أسعار المحروقات في ظل التحكم المعروف في السوق من لدن الجميع، لم يستفد منه، سوى تجار المحروقات والمواد النفطية، مستطردا أن المستهلك الصغير والكبير، هما الخاسر الكبير في العملية.
وشدد الحسين اليماني، على أن الخروج من هذه التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات ، لايمكن أن يتم إلا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ، وهو القرار الذي يعتبر أنه بيد رئيس الحكومة، وكذلك بإحياء تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وبمراجعة الضريبة المزدوجة المطبقة على المحروقات.