خبير قانوني فرنسي لـ "ماركا": حظوظ السنغال في استعادة لقب "الكان" من المغرب أمام "الطاس" شبه منعدمة
ناظورسيتي: متابعة
يتواصل الجدل القانوني حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعد أن اكتسى قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبعادا دولية، مع دخول خبراء أجانب في القانون الرياضي على خط القضية التي ما تزال مفتوحة على عدة احتمالات.
وفي هذا السياق، قدم المحامي الفرنسي المتخصص في القانون الرياضي، رومان بيزيني، قراءة قانونية للملف، رجح من خلالها أن تكون حظوظ المنتخب السنغالي في استعادة اللقب عبر محكمة التحكيم الرياضي ضئيلة للغاية.
يتواصل الجدل القانوني حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعد أن اكتسى قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أبعادا دولية، مع دخول خبراء أجانب في القانون الرياضي على خط القضية التي ما تزال مفتوحة على عدة احتمالات.
وفي هذا السياق، قدم المحامي الفرنسي المتخصص في القانون الرياضي، رومان بيزيني، قراءة قانونية للملف، رجح من خلالها أن تكون حظوظ المنتخب السنغالي في استعادة اللقب عبر محكمة التحكيم الرياضي ضئيلة للغاية.
وأوضح بيزيني، في تصريح صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استند في قراره إلى مقتضيات واضحة ضمن لوائحه، خاصة البندين 82 و84، وذلك عقب انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من أرضية الملعب خلال المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي.
وأضاف أن الدفوعات التي يعتزم الجانب السنغالي تقديمها أمام محكمة التحكيم الرياضي لن تكون كافية، بالنظر إلى أن القوانين المنظمة للعبة تفرض بقاء حد أدنى من اللاعبين داخل أرضية الميدان. وأشار في هذا الصدد إلى أن المادة 3.1 من قوانين مجلس الاتحاد الدولي تنص على ضرورة تواجد سبعة لاعبين على الأقل، في حين لم يتبق سوى ثلاثة لاعبين من المنتخب السنغالي خلال الواقعة.
واعتبر الخبير القانوني أن هذا المعطى يضعف بشكل كبير موقف السنغال أمام “الطاس”، مستبعداً في الآن ذاته إمكانية إعادة المباراة، نظرا لكون القاعدة المعتمدة داخل الاتحاد الإفريقي في مثل هذه الحالات تقضي باعتبار الفريق المنسحب منهزما بثلاثة أهداف دون رد.
كما أشار إلى أن أي إلغاء محتمل لنتيجة التتويج السابقة سيؤدي إلى إعادة اللقب والميداليات إلى المنتخب المغربي، رغم إقراره بأن مثل هذا السيناريو يبقى استثنائيا وغير مألوف في تاريخ المسابقات الكروية.
وتأتي هذه المعطيات في وقت أعلن فيه مسؤولون سنغاليون نيتهم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان، أملا في الطعن في قرار “الكاف” ومحاولة الحفاظ على اللقب.
وكان الاتحاد الإفريقي قد حسم النزاع في وقت سابق، معتبرا المنتخب المغربي فائزا في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون مقابل، عقب انسحاب المنتخب السنغالي من المواجهة التي احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في واقعة أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط الرياضية والقانونية.
وأضاف أن الدفوعات التي يعتزم الجانب السنغالي تقديمها أمام محكمة التحكيم الرياضي لن تكون كافية، بالنظر إلى أن القوانين المنظمة للعبة تفرض بقاء حد أدنى من اللاعبين داخل أرضية الميدان. وأشار في هذا الصدد إلى أن المادة 3.1 من قوانين مجلس الاتحاد الدولي تنص على ضرورة تواجد سبعة لاعبين على الأقل، في حين لم يتبق سوى ثلاثة لاعبين من المنتخب السنغالي خلال الواقعة.
واعتبر الخبير القانوني أن هذا المعطى يضعف بشكل كبير موقف السنغال أمام “الطاس”، مستبعداً في الآن ذاته إمكانية إعادة المباراة، نظرا لكون القاعدة المعتمدة داخل الاتحاد الإفريقي في مثل هذه الحالات تقضي باعتبار الفريق المنسحب منهزما بثلاثة أهداف دون رد.
كما أشار إلى أن أي إلغاء محتمل لنتيجة التتويج السابقة سيؤدي إلى إعادة اللقب والميداليات إلى المنتخب المغربي، رغم إقراره بأن مثل هذا السيناريو يبقى استثنائيا وغير مألوف في تاريخ المسابقات الكروية.
وتأتي هذه المعطيات في وقت أعلن فيه مسؤولون سنغاليون نيتهم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان، أملا في الطعن في قرار “الكاف” ومحاولة الحفاظ على اللقب.
وكان الاتحاد الإفريقي قد حسم النزاع في وقت سابق، معتبرا المنتخب المغربي فائزا في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون مقابل، عقب انسحاب المنتخب السنغالي من المواجهة التي احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في واقعة أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط الرياضية والقانونية.
